المجني: يطالب بإلغاء قرار 'عدم دعم العمالة الوطنية'

طالب أمين السر المساعد بالإتحاد الوطني لعمال وموظفي- الكويت ورئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني كل من أعضاء مجلس الأمة والحكومة بإعادة النظر في أحقية دعم الشباب الوطني  من خلال إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم دعم  العمالة الوطنية  التي تعمل في القطاع الخاص والمستمرين بالدراسة في الجامعات والمعاهد التطبيقية.
وقال المجني أن قانون دعم العمالة الوطنية 19 / 2000 وضع  ليحفز الشباب للعمل في القطاع الخاص وينسق بين  مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة  في الجهات المختلفة  ولم يضع لتضيق الخناق على منهم راغبين في تطوير  عملهم من خلال إكمال دراستهم في المؤسسات التعليمية الكويتية والتي لا تمنح الحاصل على دعم عمالة على الإعانة الطلابية الشهرية  إلا بموجب أوراق ومستندات تشير عدم حصول أي طالب على دعم العمالة الوطنية ،على الرغم أن من شروط التقديم للإعانة الطلابية إحضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت أن الطالب  غير مسجل كعامل في القطاع الخاص وعليه لا تنطبق عليه شروط الإعانة الطلابية ، وآتى القانون ناسفاً بعض البنود وفرق بين المستحق والغير مستحق من خلال  القرار الجديد الذي طبقته الهيكلة  بتاريخ 2/8/2009 م الذي ينص على  من تقدم على دعم العمالة قبل هذا التاريخ  ومستمراً بالدراسة سيستمر على حصوله لدعم العمالة ومن أتى بعد هذا القرار عليه أن ينتظر ثلاث سنوات في العمل وتجاوز الخامسة والعشرون سنة، وإذا أردنا الإنصاف وإحقاقا للحق والحد من التجاوزات  على الحكومة أن تساوي الجميع في الدعم و التعامل مع المتجاوزين  بعقوبات صارمة.
واستغرب المجني من  صمت النواب و النهج الذي تتبعه الحكومة بهذا الشأن  قائلاً أن الحكومة هي التي تضع القوانين ثم تعدلها ثم تخالفها فقد كان بالسابق بإمكان كل مواطن طموح إكمال دراسته والعمل في القطاع الخاص ويحصل على دعم العمالة بكل سهولة  وهذا الأمر لا يتعارض تماماً بين عدد ساعات العمل والدراسة بل على الحكومة التي قطعت الدعم عن المواطن هي التي تشجعه على الاستمرار في تحصيله العلمي لتستفيد منه الدولة في المستقبل.
مضيفاً أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن جاءً تعجيزياً قاتلاً لطموح الشباب والذي يشير على عدم أحقية اي جامع بين العمل في القطاع الخاص والدراسة  لدعم العمالة إلا من مضى في الخدمة ثلاث سنوات  في نفس المؤسسة الخاصة  ومن العمر خمسة وعشرون سنة حيث أن القانون السابق لا يحدد مدة زمنية للعمل لأي شخص يعمل في القطاع الخاص وبإمكانه الحصول على دعم العمالة بعد سن الواحد وعشرين.
متسائلاً : أين العدل والحرية والمساواة  لدعامات المجتمع  كما نص عليها الدستور بالمادة رقم 7  ؟! أين تكافؤ الفرص للمواطنين مادة رقم 8 ؟! أين السواسيه في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بين الآخرين مادة رقم 29 ؟!  أليس هذا دستورنا  وكفيلنا والفاصل بيننا في اختلاف الآراء ، أليس من وضع اللائحة المنظمة  لقانون دعم العمالة استمد و استند على تلك السياسات من الدستور  بما يحقق المساواة والعدل وتكافؤ الفرص  في المادة رقم 2 من قانون دعم العمالة الوطنية!
مطالباً : النواب والحكومة الالتفات للمواطن والاهتمام بالشباب الكويتي الطموح فلن تعمر هذه المعمورة إلا بهم  ولن نتقدم إلا بتقدمهم ودعمهم  بالشكل الصحيح   فهذا القانون لم يوضع إلا لهم ولدعمهم فلا تبخلوا عليهم ضمن خطط التنمية البشرية  ذات الأثر الايجابي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.