عبداللطيف الدعيج يدافع عن حرية التعبير وحق قناة الوطن فى بث مسلل الوزيرة

حرية التعبير حق للجميع بقلم: عبداللطيف الدعيج مثل ما كان متوقعا فان مسلسل الاعتداء على حرية الرأي والتعبير بدأ ولم ينته، كما تصور البعض، فهاهي السهام توجه اليوم الى تلفزيون 'الوطن' بتهم - تتفق وما يدعيه او ما يتوقعه المختلفون مع أصحابه - الإساءة الى مجلس الامة واحتقار المرأة، وتمادى البعض فأضاف المعتاد من تهم خدش الحياء العام والتعرض للعادات والتقاليد. حرية الرأي والتعبير حق لكل مواطن وطرف، لمدعي الوطنية ولمن هو متهم بخيانتها او الاستهتار بها. وحتى بافتراض ان العمل التلفزيوني الذي سيعرضه تلفزيون الوطن موجه الى ما يوصف ب 'الاساءة' لمجلس الامة فإن ذلك يبقى حقا من حقوق التعبير ووسيلة من وسائل الصراع الديموقراطي الذي يجب ان يتقبله الجميع. رأي الناس، كل الناس، الذي يدعي حمله المتشحون بالوطنية، هو رأي حر ورأي بعض الناس الذين يدعي البعض انهم قلة، ايضا رأي حر، يتساوى في المقام وفي الحقوق مع ما اصطلح على تسميته برأي الشارع او الجماهير او الغوغاء عند من يعاديه. إن مجلس الامة ليس منزها، واعضاءه ارتكبوا ويرتكبون العديد من الجرائم، إما مباشرة او بالتوسط فيها والتستر على مرتكبيها. بل ان اعضاء المجلس هذه الأيام يتهمون بعضهم بالسرقة، وخيانة الامانة، والعمالة لهذا المتنفذ او ذاك، وهذه تهم اكثر تأثيرا وإضرارا بالشأن العام من التحرش الجنسي العفوي، او حتى المخطط الذي يتهم تلفزيون 'الوطن' بترويجه. اما الادعاء بان العمل يحمل عداء للمرأة ويستهزئ بتجربة توزير النساء، وممارستهن لحقوقهن السياسية، فهو اعتراف بوجهة نظر المعارضين للحقوق السياسية للمرأة، واعتراف ايضا بمصادرة هذه الحقوق وسلبها. إن من حق أي كان ان يعارض حقوق المرأة او حقوق الناخبين العامة، فهذا رأيه وشأنه، ومن حق 'الوطنيين' والديموقراطيين الدفاع عن الديموقراطية وعن صمام امانهم المزعوم. إن العالم كله مليء بالاعمال الفنية القائمة على الاختلافات بين الجنسين، أغلب الاعمال الفنية مبنية على تحرش او مضايقة الرجال لزميلاتهم من الموظفات او العاملات لديهم.. فهل من المقبول ان توصف كل هذه الأعمال بمعارضتها لعمل المرأة وسعيها لحرمان النساء من حق العمل؟! ان اصحاب 'الوطن' مثل غيرهم، لم يستثمروا أموالهم، ويوظفوا جهدهم لخدمة الغير، او تعميم وجهة نظر من يختلفون معه، بل سعوا ويسعون الى عرض ما يعتقدون، والدفاع عن مصالحهم، مثل غيرهم ايضا، تحت راية المصلحة الوطنية والشأن العام.