قضية محمد عبدالقادر الجاسم: أسئلة وأجوبة

نشرت مدونة خواطر  للمحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم ملخصا على شكل أسئلة وأجوبة شرحت فيه تفاصيل القضية المرفوعه ضده من رئيس مجلس الوزراء والموقف القانوني للجاسم وفيما يلي نص الأسئلة والأجوبة:
 
س 1: ما هي قضية الجاسم؟!

ج1: في 18 أكتوبر الماضي دعت ديوانية حمد العليان الكائنة في منطقة الروضة كلاً من الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم وعضو مجلس الأمة النائب الدكتور فيصل المسلم للمشاركة في ندوة لرواد الديوانية بعنوان 'الكويت وين رايحة؟'.
خلال هذه الندوة طرح الجاسم رأيه في الوضع السياسي في البلاد، وكان أهم ما جاء في الندوة هو كشف الجاسم أنّ هناك شخصاً مسؤولاً أمر بتحويل مبلغ 300 مليون دينار من الأموال العامة بطريقة غير قانونية لحسابه الشخصي إلى بنوك في سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة بواقع 100 مليون دينار في كل حساب، ولم يحدد الجاسم شخصية المسؤول لا تصريحاً ولا تلميحاً. وبعد ذلك قام رئيس مجلس الوزراء بتقديم شكوى ضد الجاسم أمام النيابة العامة.

س2: ماذا حدث خلال التحقيق مع الجاسم في النيابة العامة؟

ج2: حصل الجاسم على معلومات مفادها أنّه سوق يتم 'التشدد' معه في التحقيق، وفي بداية التحقيق، الذي جرى صباح يوم الأحد 22/11/2009 قام وكيل النيابة بتدوين أقوال نسبها إلى الجاسم في محضر التحقيق. اعترض الجاسم على ذلك، فقام وكيل النيابة بتمزيق المحضر. وأمام هذا الموقف قرر الجاسم استعمال حقه القانوني في التزام الصمت وعدم الإجابة عن أسئلة المحقق.

س3: ماذا حدث بعد انتهاء التحقيق؟

ج3: بعد التزام الجاسم الصمت خلال التحقيق غادر المحقق (وكيل النيابة) غرفة التحقيق لمدة تزيد على ساعتين وعند عودته أبلغ الجاسم بوجوب الذهاب إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية. وسأله الجاسم عن القرار فقال إنّ المباحث سوف يخبرونك به. وهنا تدخل أحد المحامين الحاضرين مع الجاسم، وسأل هل القرار هو حجز الجاسم؟ فنفى وكيل النيابة ذلك وقال إنه كفالة. هنا أعلن الجاسم رفضه دفع الكفالة باعتبار أنّ القضية كيدية سياسية فأصر وكيل النيابة على ذهاب الجاسم إلى المباحث.

س4: هل يحق للجاسم رفض دفع الكفالة؟

ج4: من الناحية القانونية يحق للمتهم أن يرفض دفع الكفالة وهذا الرفض حق أصيل له، وليس في هذا الرفض إهانة للنيابة العامة، فالمتهم الذي يرفض دفع الكفالة يعرّض نفسه لاحتمال إصدار النيابة قراراً بحبسه.

س5: ما هي سلطة النيابة بعد أن رفض الجاسم دفع الكفالة؟

ج5: كان قرار النيابة العامة هو إخلاء سبيل الجاسم إذا دفع كفالة مقدارها 1000 دينار إلا أنّه بعد وصول الجاسم إلى المباحث الجنائية تم سؤاله عما إذا كان يرغب في دفع الكفالة فأعلن رفضه الدفع، وهنا كان من الواجب على النيابة العامة أن تتخذ قراراً آخر، وهو لا يخرج عن واحد من ثلاثة: إما حبسه 21 يوماً على ذمة التحقيق، أو حجزه لمدة محددة يوم أو يومين على أن يعرض عليها بعد ذلك، أو إخلاء سبيله بلا كفالة.

س6: ماذا فعلت النيابة بعد إبلاغها رسمياً برفض الجاسم دفع الكفالة؟

ج6: على الرغم من أنّه تم إبلاغ النيابة برفض دفع الكفالة في مقر النيابة ثم من خلال المباحث، إلا أنّ النيابة طلبت من المباحث حجز الجاسم من دون صدور أمر بالحجز (خلوه عندكم وباجر طرشوا لنا كتاب). إنّ هذا الحجز غير قانوني وهو يشكّل جريمة حجز حرية مواطن، وهي جريمة منصوص عليها في قانون الجزاء.

وصباح يوم الاثنين 23/11/2009 أرسلت المباحث إلى النيابة كتاباً يفيد برفض الجاسم دفع الكفالة. وفي حوالي الساعة الثانية والنصف بعد ظهر ذلك اليوم استلمت المباحث كتاباً من النيابة ورد فيه الأمر بحجز الجاسم لحين سداد الكفالة.

طبعاً حسب القانون لا يجوز حجز أي متهم من دون تحديد مدة الحجز، ولا يجوز حجز المتهم لإجباره على دفع الكفالة، وبالتالي فإنّ قرار النيابة بحجز الجاسم لحين سداد يعد جريمة حجز حرية إنسان وهو من قبيل الحجز المطلق – أي الاعتقال.

واستمر حجز الجاسم على نحو غير قانوني. وفي صباح يوم الثلاثاء 24/11/2009 وبعد أن أعلن الجاسم أنه سوف يقاضي النائب العام بتهمة احتجاز حرية مواطن، انتبهت النيابة العامة إلى الخطأ الذي وقعت فيه. وبدلاً من تصحيح الخطأ وإخلاء سبيل الجاسم فقد خاطب وكيل النيابة المباحث تلفونياً وأبلغهم بإبقائه محجوزاً, وهكذا استمرت جريمة الحجز غير القانوني التي أصبح الجاسم هو المجني عليه فيها.

وفي حوالي الثالثة والربع عصر يوم الأربعاء 25/11/2009 أصدرت النيابة قراراً جديداً يقضي بحجز الجاسم حتى تاريخ 1/12/2009 مالم يدفع الكفالة.

ويجدر بالذكر أنّه في يوم الأربعاء، وقبل صدور قرار النيابة، قرر رئيس جمعية المحامين دفع الكفالة تحت مسؤوليته ومن دون أخذ موافقة مسبقة من الجاسم، وذهب إلى النيابة ومعه مبلغ 1000 دينار وعرضه على النيابة، وهنا اشترطت النيابة كي تقبل الكفالة أن يحضر أحد المحامين الموكلين عن الجاسم، ليس لسؤاله عن موافقة الجاسم أو رفضه، بل لفتح محضر تحقيق معه توصلاً لتطهير إجراءات النيابة السابقة والحصول على إقرار منه بسلامة تلك الإجراءات. وهنا انسحب المحامي لأنه لم يحضر لهذا الغرض ولا لهذه المناسبة، فرفضت النيابة استلام مبلغ الكفالة من رئيس جمعية المحامين.

س7: ما هو الوضع القانوني الحالي للجاسم؟

ج7: يعتبر الجاسم اليوم ضحية أو مجني عليه في جريمة حجز حرية حيث تنص المادة 184 من قانون الجزاء على أنّ 'كل مَنْ قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقررها القانون، أو بغير مراعاة الإجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات...'، كما تنص المادة 226 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنّه 'لا يجوز القبض على شخص أو حبسه إلا بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون...'.

س8: هل يجوز للنيابة إجبار الجاسم على دفع الكفالة؟

ج8: لا يجوز ذلك إطلاقاً.

س9: ما هو الحل؟

ج9: الجاسم يصر على عدم دفع الكفالة، وهذا حق قانوني له ولا يستطيع أحد إجباره على الدفع. وهو الآن محجوز بطريقة غير قانونية، لذلك فإنّ الحل الوحيد هو أن تعترف النيابة بخطئها وتتراجع عنه بإخلاء سبيل الجاسم بلا كفالة، وأن تحفظ التحقيق في القضية نظراً لبطلان التحقيق الذي تم.

س10: ولكن ماذا لو لم تعترف النيابة بالخطأ؟

ج10: هنا تكون النيابة قد أصبحت طرفاً ذا مصلحة مباشرة في القضية ولم تعد ممثلة للمجتمع، وإذا أمرت باستمرار احتجاز الجاسم فإنّ هذا يعني استمرار جريمة الحجز.

س11: ما هي خيارات الجاسم؟

ج11: الجاسم لن يدفع الكفالة ويرفض أن يدفعها أي طرف نيابة عنه وسوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد النائب العام أو أي عضو من أعضاء النيابة شارك في جريمة حجزه وفق المادة 184 من قانون الجزاء.

ملاحظة: نظراً للحجز غير القانوني للجاسم فإنّ منظمة العفو الدولية اعتبرته 'سجين رأي'.