'الأداء البرلماني': عدم اكتمال نصاب لجنة 'البدون' مؤسف ومعيب

أصدرت الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني بيانا عن قضية 'البدون' في الكويت.. في ما يلي نص البيان:

لقد مر على قضية البدون في الكويت أكثر من 4 عقود, ومازالت حتى الآن عالقة بلا أية حلول مناسبة تنتشل أبناء هذه الفئة مما هم فيه من وضع مأساوي بتعرضهم لأبشع أنواع التمييز والتضييق في كل مجالات حياتهم, وهذا بكل أسف يعتبر مخالف للدين والدستور والإنسانية, ودون وجود تحرك جاد لا من المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا حتى من عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني المحسوبة على الإنسان وحقوقه.
ونحن إذ نبدي أسفنا واستنكارنا على عدم وجود التحركات الجادة تجاه قضية أخواننا البدون فنحن نعلن تضامننا وتأييدنا للحملة الوطنية (حقوقنا مسؤولية الجميع) التي أطلقها (تجمع الكويتيين البدون – تكون) في 3 أكتوبر الماضي والذى كان انطلاقها من مقر الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني بهدف السعي في المساهمة لإقرار حقوق البدون المدنية والقانونية الإنسانية, عبر تحركات إعلامية وميدانية سلمية.
ونرجو من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية, التسامي فوق كل الخلافات والاختلافات الحاصلة على الساحة حاليا للوصول إلى حلول مناسبة توفر لأبناء هذه الفئة الحياة الكريمة, وهذا يأتي عبر إقرار حقوقهم المدنية والقانونية الإنسانية في جلسة 10 ديسمبر 2009.
لقد ساءنا ما حصل في اجتماع لجنة البدون البرلمانية الأخير, من تخلف النواب علي الدقباسي وعسكر العنزي وغانم الميع ومبارك الوعلان ود. ضيف الله بورمية وسعد الخنفور, وحضور نائب واحد ألا وهو د. حسن جوهر, وبحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية بالقضية المتمثلة بوزارة الداخلية واللجنة العليا للجنسية ومجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
وإنه لمن المؤسف وفي هذه الفترة الحرجة التي تمر فيها قضية البدون في الكويت, أن نجد تقصيرا واضحا من ممثلي الأمة وتحديدا المعنيين بهذه القضية من أعضاء لجنة البدون البرلمانية, المفترض عليهم إنهاء إجراءاتهم بمناقشة اقتراح الحقوق المدنية والقانونية للبدون ورفع تقريرهم بخصوص الجلسة الخاصة في 10 ديسمبر, نقول إنه من المؤسف والمعيب أن يقوموا بالتخلف فينعدم اكتمال النصاب ويفشل الاجتماع رغم حضور الحكومة وممثلي الجهات المعنية بالقضية.
إن هذا التخلف لا يعني سوى عدم اهتمام هؤلاء النواب بمعاناة فئة البدون الواقعة عليهم منذ سنوات طوال, وهذا التقصير دليل على أنهم ليسوا بجادين لحل هذه القضية الإنسانية خصوصا وأن جميعهم كانت لهم تصريحات طويلة عريضة تتضمن وعودا لإنهاء هذا الملف المسيء للإنسانية وللكويت.
إن على نواب الأمة, ولجنة البدون البرلمانية مسؤولية عظيمة وكبيرة لايستهان بها لا يمكن التقليل من أهميتها بأي شكل من الأشكال, فيجب عليهم أن يعوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم, وأن يعرفوا أنهم مراقبين من الله ثم من الشعب الذي سيحاسبهم على تقصيرهم هذا بالاستخفاف بمعاناة عشرات الآلاف من البشر, فعليهم بسرعة التحرك الجاد لعقد الجلسة الخاصة في عشر ديسمبر لإقرار حقوق هؤلاء الناس المكفولة شرعا وقانونا.