توني بلير : لم تأتنا بجديد، لكن أين آليات التنفيذ؟!

اننا نتفق معك بجميع التحديات ال10 التي وضعتها لنا والتي يجب ان نواجهها نحن في الكويت في خلال ال 20 سنة القادمة. هي فعلا تحديات صعبة ولكن لا خيار لنا سوى العمل على تحقيقها اذا أردنا ان نكون دائما في المقدمة، و نتفق معك و بلا حدود بأن الطريق وعر و المشاكل كبيرة  لكنها واضحة المعالم ومعروفة و معلومة لنا منذ سنوات وما علينا سوى العمل على مواجه هذه التحديات بحزم وأصرار وبخطة وخطى واضحة المعالم لتحقيق هذه الرؤية المشتركة و أعداد الخطط و آليات التنفيذ لمواجهة ال10 تحديات التي ذكرتها في تقريرك عن الكويت في 2030.
من المؤكد بأن أعتمادنا على النفط بدأ في التزايد ووصل الي معدل يفوق ال97% من أجمالي دخلنا و ايرادنا المالي اليومي و السنوي. و نتفق معك بأنها كارثة مقارنة بمعظم الدول المتقدمة. لكن ماعسانا ان نفعل و أسعار النفط في تزايد متواصل منذ أكثر من 5 سنوات علي التوالي ونحقق وفورات وزيادات مالية لا نتوقها و تصدمنا نحن أيضا. و هي تصل الي أكثر من 6 مليارات دينار أو 3 مليارات دينار صافي الدخول بعد خصم جميع المصاريف و النفقات المالية. ومن الصعب جدا ان نواصل في مسار ايجاد بدائل أو بديل عن المورد المالي في ظل الأرتفاعات المرتفعة في أسعار النفط و الضغوط العالمية في تطوير سبل زيادة الأنتاج . وهذا التحدي لا يشملنا وحدنا و لكن معظم الدول النفطية الخليجية.  
نعم لدينا مشكلة في قياس و أحتساب الأحتياطي النفطي و لم نعد نعرف ان كان أحتياطنا النفطي في حدود ال 100 مليار أم 50 مليار. و لكن ثق بأن هذا السؤال كان و مازال مطروحا علي جميع وزراء النفط و مازال هذا السؤال موجود مع وزير النفط الحالي . ونحن نعلم و  علي يقين بأن بدون تأكيد وتوثيق لرقم الأحتياطي النفطي فأننا لا نستطيع المضي قدما في مواصلة زيادة الأنتاج أو في بناء مصافي جديدة. وهي مشكلة حقيقية. 
نعم أعتماد و نصيب المواطن الكويتي من النفط يبلغ ال50% من الناتج المحلي ولكن من الصعب مقارتنا بالنرويج و فنزويلا بسب اعتمادهما بنسب 17 و 30% ولا تعتبر مقارنة نزيهة لما تمتلكان من الموارد الطبيعية الكثيرة من الزراعة والسياحة بألأضافة الي الصناعات الثقيلة و المتقدمة و المساحات الشاسعة الكبيرة من الأراضي . و لا نختلف معك حول اداء الموظف الكويتي و ان انتاجيته يبلغ ربع اداء الموظف الأمريكي في القطاع الحكومي علي سبيل المثال.
و كنا نتوقع ان تكون المقارنة مع اداء الموظف الكويتي في القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي. وهذا هو التوجه الحقيقي للعامل الكويت حاليا و مستقبلا. و أفضل مثال علي ذلك زيادة نسبة حصة الأناث في العمل في  القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي و بزيادة تصل الي 10%. وهنا تكون الوقفة الحقيقة و معرفة توجهات الخريجيين الجدد وتركيزهم علي العمل في القطاع الخاص. وعلي الحكومة علي الأسراع في تقديم وتنفيذ مشاريع الخصخصة في القطاعيين الحكومي والنفط. حيث انتاجية واداء الموظف الكويتي حتما يتحسن و تكون المقارنة عادلة.
في نفس الوقت نعن نوافقك نعترف و نؤيدك في تراجع قطاع التعليم و ان طلبتنا يحتلون المراكز المتأخرة أو' شبه الأخيرة ' في أمتحانات ( Pirls &Timms)و ان الخريجيين الجامعيين  يمثلون حوالي 30 % من عدد السكان وكان ايضا الأشارة الي نسبة الخريجات الكويتيات يتجاوز نسبة ال 57% وهي نسبة عالية مقارنة بالدول المجاورة لنا. وكان و لابد الأشارة الي هذه النسبة العالية ومقارنتنا مع الدول النفطية المجاورة و ليست مع كوريا مثلا.
كان بامكانك يا 'مستر بلير' الأشادة الي بعض ايجابياتنا و التي ليست حتي متوفرة في الدول الني قارنتنا بها من سهولة توافر المعلومات و كيفية  حصول المواطن الكويتي علي شهادات تملك اسهم بنك ' وربة ' في اقل من دقيقة وبضربة اصبع علي جهاز الكميوتر أو الحصول علي قرض الزواج بأقل من 30 دقيقة. أو أمكانية الحصول علي احدث الأحصائيات والمعلومات متعلقة بأي جهاز ولذا عندما تخبرنا بأن 30% مننا من البدناء و مايقارب نسبة ال18% مننا نعاني من مرض السكر في نفس الوقت لدينا المراكزالصحية المتقدمة للسكر للمراجعات الدورية . هذه هي الحقائق الصحية الموثقة و لكن مثل هذه الأحصائيات و الأرقام غير متوافرة في الدول المجاورة بهذه السرعة والدقة. ومقارتنا بالولايات المتحدة الأمريكية و النرويج وكوريا ليست بالمقارنة المتساوية الأطراف بالرغم مع ذلك فأن متساوون معنا في نسب البدانة ومرض السكر ومستوي أعمار الوفيات. ولكن مع ذلك فهو فخر و أعتزاز بأنجازاتنا و أننا مازلنا في بداية الطريق نحو تحقيق المطلوب و مواجهة التحديات ال10.
لا خلاف معكم في حاجتنا الي تطوير التعليم والصحة و الأقتصاد و عدم الأعتماد الكامل  علي النفط . ولكن الأرتفاعات المستمرة في أسعار النفط  سببت لنا مشكلة الفوائض المالية العالية و التي دفعتنا نحو المزيد من المطالبات في زيادة الرواتب والعلاوات وزيادة معدلات الأنفاق العام من دون استفادة تذكر في مصلحة تنمية المواطن وتحسين اداؤه العام وتحديث و تطوير البنية التحتية للبلاد.
يا مستر بلير:
تذكر أننا هنا في الكويت لا نستطيع بناء أعلى المباني في العالم و لانبني أو نستورد متاحف من الخارج من أجل التقليد أو ان نبني فنادق مائية تحت الأرض. فنحن لا نستطيع أستعمال المال العام من دون قيد أو شرط أو من وجود و تواجد الأجهزة الرقابية المسبقة و اللاحقة و الأجهزة المحاسبية التي تصر علي مناقشة الجدوي الأقتصادية وفائدتها و عوائدها المالية علي المال العام للوطن و المواطن. فنحن في دولة مؤسسات  نعمل و نشتغل تحت حماية ومظلة ديمقرطيتنا  و بطريقتنا الكويتية. و مقارتنا بالدول المجاورة ليست قياسا ومعيارا لنا فهم لا يمتلكون مانمتلك.
نعم نتفق معك بأن الطريق شاق. ومشكلتنا تكمن في ايجاد الرؤية الواضحة وخطط واضحة المعالم وحكومة قادرة على التنفيذ . نحن بحاجة الى حكومة عمل و انجازات تقاس بألأرقام و الأفعال.
كامل عبدالله الحرمي      كاتب ومحلل نفطي