الحربش: قرار 'التمديد' دليل على تعنت الحكومة والانفراد بالقرار

انتقد النائب د . جمعان الحربش التناقض المستمر وغياب مفهوم العدالة في القرارات الحكومية حتى أصبحت سمة ونهج في العمل الحكومي ، مبيناً أن أهم شروط وركائز أي قرار هو دعم مبدأ العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الكويتي ويجب لتحقيق ذلك التطبيق الفعلي لكثرة التصريحات الحكومية والوعود الشفهية فقط على أرض الواقع ، مشيراً بهذا الشأن إلى عدم تعاون الحكومة وتدني مستوى الالتزام والمصداقية من بعض المؤسسات العسكرية خلال تعاملها مع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن تمديد العمل بقانون التحفيز على التقاعد يعد دليلاً واضحاً ودامغاً على تعمد الحكومة عدم التعاون مع مجلس الأمة ، وتفردها في تفصيل قراراتها ، مما يؤكد تراجع الحكومة الواضح وغير المبرر عن القرار السابق وتمديده بعد أن قدم ما يقارب 90% من ضباط القيادات الوسطى تقاعدهم التزاما بالتاريخ الرسمي للقرار ، وذلك على الرغم من التأكيدات والتعهدات الحكومية السابقة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة البرلمانية التي قامت بناء على تكليف مجلس الأمة لها من الانتهاء وإتمام كافة الجوانب الفنية والإدارية والآثار المترتبة على قرار التمديد ، وذلك من خلال عقدها للعديد من الاجتماعات التي استمرت طوال فترة العطلة البرلمانية الصيفية ، وقد حذرت في تقريرها النهائي من خطورة وأضرار تمديد العمل بقانون التحفيز إلى ما بعد موعده الرسمي الذي ينتهي مع نهاية شهر ديسمبر المقبل .
وأشار د. الحربش إلى أن اتخاذ مجلس الوزراء قراره الأخير بالتمديد لفئة محدودة من القيادات العسكرية دون النظر أو الاهتمام بالغالبية العظمى من الضباط والعسكريين وضاربه بتوصيات وتقرير لجنة الداخلية والدفاع عرض الحائط ، قد أوقع الكثير من الضرر على القيادات التي تم إخراجها من الخدمة وفق القانون المذكور، خاصة وإن وزارة الدفاع على سبيل المثال قد حددت بداية شهر نوفمبر الجاري موعداً نهائياً لكل من يرغب بالتقاعد وفق امتيازات قانون التحضير ، كما إن قرارات الحكومة في كسر والاستثناء وتمديد العمل بالقوانين سيؤدي حتماً إلى إضعاف الثقة بأي قرار حكومي في المستقبل وسيدفع كثير من الحالات الخاضعة لهذه القوانين إلى عدم الالتزام بها وتنفيذها بسبب تكرار الاستثناءات والتمديد لكل قانون ، مشدداً على إنه إذا كانت هناك أي حاجة فعلية للتمديد لبعض القيادات فمن الواجب وانطلاقا من مبدأ التعاون توضيح كافة مبرراتها لمجلس الأمة ولجانه البرلمانية المختصة وأن يكون قرار التحفيز واضحاً عند صدوره في معالجة مثل هذه الحالات ولم تكن هناك أي حاجة لتكريس مبدأ التفرقة والتميز بين أبناء المؤسسات العسكرية والذي جاء قرار تمديد العمل به دلالة واضحة على التخبط وعدم وضوح الرؤية عند اتخاذ قرارات هامة ومصيرية تتعلق بأجهزة وقطاعات مهمة وحساسة ، كما إنها رسخت مبدأ التفرقة في المرحلة المستقبلية خاصة في ظل وجود قيادات ضمنت حصولها على امتيازات قانون التحفيز واستمرارها بالعمل لمدة ثلاث سنوات وعملها مع قيادات لا يشملها القرار خلال هذه الفترة وتم حرمانها من الحصول على هذه الامتيازات رغم استيفائها لشروط التقاعد والتحفيز خلال فترة تمديد القرار الجديدة .
وأكد د. الحربش على إن قرار التمديد جاء كمثال صارخ وواضح على غياب الرؤية الحكومية وبرهن على حالة التعنت والتفرد في اتخاذ القرارات غير المدروسة وغياب العدالة والتفرقة بين القيادات المدنية والقيادات العسكرية بالدولة ، ولعل رفض تمديد العمل بقرار تشجيع تقاعد الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارات الدولة خير دليل على ذلك والذي تم تحديد العمل به لفترة خمسة شهور فقط ولم يتم تمديده ثانياً ، ولكن استثناء بعض القيادات العسكرية جاء على نحو مختلف تماماً ، منوهاً إلى إن تقرير لجنة الداخلية والدفاع شدد على ضرورة أن تقر الحكومة وبصورة سريعة تعديل أوضاع الأفراد العسكريين وبشكل دائم من خلال إغلاق باب مطالباتهم المستمرة منذ سنوات دون جدوى فيما يتعلق باحتساب علاوتهم الشهرية من ضمن مرتباتهم التقاعدية ، متسائلاً ذا كان مجلس الوزراء يسعى لإقرار مبدأ العدالة والمساواة لماذا لم يتم صرف بدل علاوة الخطر للعسكريين بوزارة الدفاع أسوة ببقية المؤسسات العسكرية الأخرى وذلك رغم وجود القرار الخاص بها منذ سنتين ولم يتم تنفيذه، مؤكداً في ختام تصريحه بأنه بصدد توجيه أسئلة برلمانية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين حول الدوافع والمبررات الحقيقة بشأن قرار التمديد رغم عدم عدالته وتحميله لكلفي مالية إضافية على ميزانية الدولة ، وما هي الدراسات التي أعدتها كل جهة معنية للتمديد وكذلك أسباب عجز مجلس الوزراء من حسم تنفيذ قرار صرف بدل الخطر بوزارة الدفاع وهل لخلاف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مع وزير المالية مبرراً أو سبباً رئيسياً لتعطيل جزء مهم من أبناء الشعب الكويتي وحرمانه من حقوقه المالية والقانونية.