يسأل عن شكوى رياض الأطفال في منطقة الاحمدي

قدم النائب عبدالرحمن العنجري سؤالين لوزيرة التربية والتعليم لعالي د. موضي الحمود عن التحقيق في رياض الأطفال في منطقة الاحمدي والشكوى المقدمة في حق ثلاثة مسئولين تتعلق بمخالفات إدارية ومالية.

يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيدة / وزيرة التربية والتعليم العالي المحترمة

نما إلى علمي أن موجهة رياض الأطفال في منطقة الأحمدي التعليمية تم تحويلها للشؤون القانونية بشهر ابريل بشكوى كيدية وبشهر يوليو 2008 تم تصدير عقوبة لها تسببت في عدم دخولها وظيفة إشرافية ( موجهة أولى ) وعندما تظلمت تم إصدار توصية سحب العقوبة بقرار معتمد من وكيل الوزارة بشهر ديسمبر 2008 إلا أن مدير عام الأحمدي امتنع عن تنفيذ القرار المعتمد من وكيل الوزارة فيرجى تزويدي بالتالي :
1 – محاضر التحقيق في منطقة الأحمدي والمذكرة التي تم رفعها للمدير العام والمذكرة القانونية التي أوصت بسحب العقوبة في الوزارة .
2 – إفادتي بتحديد مسؤولية حرمان الموجهة من دخول مقابلة الوظيفة الإشرافية وحرمانها من الأعمال الممتازة.
3 – إفادتي بالإجراءات التي تتخذها الوزارة حياة المدير العام في عدم تنفيذ قرار التوصية بسحب العقوبة لوقف التعسف في تطبيق القوانين واستغلال التفويض له من قبل الوكيل .

السيد / رئيس مجلس الأمة     المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيدة / وزيرة التربية والتعليم العالي المحترمة

نما إلى أن رئيس قسم الخدمات بمنطقة الأحمدي التعليمية تقدم بشكوى في حق ثلاثة مسؤولين فيما يتعلق بمخالفات إدارية ومالية تم تحويلها للشئون القانونية في الوزارة وتم التحقيق فيها ، ثم تم إحالته للشؤون القانونية في منطقة الأحمدي أربع مرات بطرق كيدية نتيجة الشكوى التي قدمها وتم تصدير عقوبات في حقه دون إجراء تحقيق حيث أنه طلب جهة تحقيق محايدة فيرجى تزويدي بالتالي :
1 – نسخة من محاضر التحقيق التي أجريت معه في منطقة الأحمدي والمذكرات التي تم رفعها للمدير العام باتخاذ عقوبات ، وإفادتي إن كان يملك المدير العام الحق في اتخاذ أي عقوبة في حال طلب المسؤول جهة تحقيق محايدة حيث أن المدير العام هو الخصم والحكم .
2 – نسخة من محاضر التحقيق في الوزارة مع المسؤول الشاكي والثلاثة مسؤولين المشكو في حقهم ومذكرة التحقيق ونتيجته التي رفعت للمسؤولين وإن كان ثبت عليهم ما ورد بالشكوى .
3 – إفادتي بدور الوزارة وإجراءاتها مع توضيح الأسباب في حال عدم قيامها بإجراءات قانونية حيال قيام المدير العام بتكليف كاتب حسابات تكليفاً داخلياً للعمل كملاحظ نقليات منذ تاريخ 1/7/2009 لمدة سنة ، وإفادتي بالإجراءات إن كانت صحيحة وتكليف كاتب حسابات لملاحظ نقليات وحيث أن يوليو وأغسطس لغاية منتصب سبتمبر لا توجد باصات وكذلك تقاضي المكلف كادر المحاسبة وعمل تكليفات خارج ساعات العمل وتقاضيه أموال مع صرف سيارة له وهي أموال عامة من غير وجه حق.