حزب الأمة يدعو لإطلاق سراح الجاسم ووقف التحقيق مع المحامي اليحيى

أصدر حزب الأمة البيان الآتي:

 

حزب الأمة يدعو الحكومة إلى وقف كافة السياسات المناهضة للحريات العامة

إن ما تتعرض له الحريات العامة في الكويت من سياسات حكومية مناهضة لها تتمثل في رفع دعاوى وإحالة لتحقيقات داخلية لعدد من الكتاب والناشطين أبدوا أرائهم في قضايا عامة وشخصيات عامة بحكم وظائفهم العامة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ليعتبر مؤشر خطير على الانحدار العام الذي تسير فيه الحياة السياسية في الكويت وعلى عدم التزام الحكومة بالمبدأ الدستوري الخاص بحرية الرأي والتعبير التي أقرها الدستور الكويتي في المادة 36 والتي نصت على أن ( حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها ) كما أن النقد والرقابة من قبل أفراد الشعب أو من يمثلهم لمن يتولى الوظائف العامة حق مكفول وفقاً للمادة 6 التي نصت على أن ( نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعاً وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور ) ولا شك بأنه لا يمكن ممارسة هذه السيادة المقررة للشعب الكويتي في ظل عدم إلتزام الجميع بالنصوص والمبادئ والحقوق الدستورية المكتسبة .

لذا فإن حزب الأمة يدعو الحكومة إلى إطلاق سراح من تم احتجازه بسبب قضايا رأي كالمحامي محمد عبدالقادر الجاسم ووقف التحقيقات الداخلية للموظفين الذين قاموا بواجبهم الدستوري كالسيد فيصل اليحيى .

كما يدعو حزب الأمة مجلس الأمة إلى القياد بواجبه الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة للشعب الكويتي والعمل على وقف هذه السياسات الحكومية ومحاسبة المسئولين عنها وفقاً للأدوات الدستورية التي منحها الدستور الكويتي لمجلس الأمة وفق مقدمتها طرح الثقة بهذه الحكومة من خلال الإعلان عن عدم التعاون معها لانتهاكها الدستور الكويتي بسياسات مناهضة للحريات العامة .

حزب الأمة – الكويت
الثلاثاء 7 ذي الحجة 1430
الموافق 23 نوفمبر 2009