حقوق البدون الإنسانية بين التشريعات المحلية والدولية

أكد أستاذ القانون الدولي د. ثقل العجمي أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, هي عبارة عن مواثيق ملزمة لكل دولة صادقت عليها, والكويت, هي من الدول التي صادقت على هذين العهدين.
جاء ذلك في ندوة «حقوق البدون الإنسانية... بين التشريعات المحلية والدولية» التي نظمها «تجمع الكويتيين البدون - تكون» في جمعية المهندسين الكويتية مساء يوم أمس الأحد, والتي تأتي ضمن فعاليات الحملة الوطنية «حقوقنا مسؤولية الجميع», وحاضر فيها كلا من أستاذ القانون الدولي د. ثقل العجمي, والمحامي والقاضي السابق محمد منور المطيري, والمحامي والكاتب الصحفي نواف الفزيع.
وقد بين العجمي أن الكويت لمجرد مصادقتها على هذه الوثيقة, فهي ملزمة بما صادقت عليه, وتُساءل مسائلة مباشرة في حال انتهكت ما ألزمت نفسها به, لأن المعاهدة بعد المصادقة عليها تصبح جزءا من القانون الداخلي للدولة, ومن حق الفرد اللجوء إلى قاضيه الوطني إذا وقع عليه الظلم, مشيرا إلى أن كل ما وقع في الفترة السابقة من حرمان لفئة البدون, هو مخالف للقانون الدولي والمسؤول عن ذلك هما السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعرج العجمي على موضوع سيادية الجنسية وأن هناك من يرفض الحديث عن مسألة الجنسية منطلقا من مبدأ أنها أمر سيادي ولا يجوز التحدث عنها اطلاقا, مؤكدا أن هذا الكلام ليس له محل من الاعراب, موضحا أن المشرع هو من وضع قانون الجنسية وهو نفسه من عدل عليها مرات عديدة, مطالبا بتقديم تشريع يسمح للقضاء النظر في مسائل الجنسية أو يسمح له بمراقبة منح الجنسية وسحبها, مؤكدا أن الحق في الجنسية هو من حقوق الإنسان مستشهدا بأن كل الأنظمة المتطورة تسمح للقضاء فيها بالنظر في مسائل الجنسية, ومنها القضاء المصري.
وتطرق العجمي إلى مشكلة إبعاد البدون, موضحا أنها من المسائل الخطيرة, وأن ليس هناك ما يمنع الدولة من التوسع به لوجود الإبعاد الإداري وما يسمى بالإبعاد وفق المصلحة العامة, منتقدا في نفس الوقت مسمى «غير محدد الجنسية» ومبينا أن صاحب هذا المسمى لا يشترط أن يكون عديم جنسية, بل هذا المسمى يبين أن هذا الشخص يحمل جنسية ولكنها غير محددة.
من جهته قال المحامي والقاضي السابق محمد منور المطيري أن الكويت كانت تطبق كل هذه المبادئ السامية, فقد كان البدون يتمتع بكل الحقوق المحروم منها حاليا, ولكن انقلب الوضع بكل أسف مع تزامن توقيع الكويت على العهدين, مشيرا إلى ما قامت به الدولة تجاه هذه الفئة من تشكيل لجنة تحمل اسم «اللجنة التنفيذية لأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية» قامت بممارسات سلبية تجاههم لأهداف سياسية وليست قانونية, موضحا أن مسمى هذه اللجنة ينفي الإقامة المشروعة للبدون.
وعرج المطيري على المادة (29) من الدستور موضحا أن المشرعين وقتذاك لم يضعوا مواد الدستور عبثا أو لهوا, والدليل أن نص المادة (29) الذي يقول: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» موضحا أن المشرع تعمد اختيار كلمة 'الناس' ولم يختص هذه الحقوق بأحد, وهي مادة جاءت تخاطب كل مقيم على هذه الأرض.
وبين المطيري أن القيام بأي تشريع يخالف هذه المبادئ السامية – التي تنص على عدم التمييز – هو قانون غير دستوري ويتعين على القضاء أن يقضي بعدم دستوريته, منوها إلى أن الأمر مطروح دوليا, ومن المناسب أن تتدارك الدولة هذه الاخطاء, فقد انضمت الكويت 'مختارة' إلى العهدين الدوليين, ومن بين بنود هذين العهدين هو حق أبناء عديمي الجنسية بالحصول على الجنسية, 'ولم تتحفظ الكويت عليها', مؤكدا أن السيادة التي يجب أن نخاف عليها, هي الحرص على تطبيق القانون.
من جهته أكد المحامي والكاتب الصحفي نواف الفزيع أن قانون الجنسية جاء لإثبات الولاء والعطاء وتأكيد المواطنة, وقضيتنا ليست قضية رخصة قيادة ورعاية صحية وغيرها, بل هي قضية مفهوم ولاء وانتماء.
وقال الفزيع أنه من خلال إطار القانون, نستطيع أن نحدد من يستحق الجنسية من غير المستحق لها, مشيرا إلى أنه كان من المفروض على النواب أن يقوموا بواجبهم بتعديل القوانين غير الدستورية, وأن يسمح للقضاء النظر في مسألة الجنسية, متسائلا كيف نسمح للقضاء أن ينظر في قضايا خطيرة مثل القتل التي تتعلق بأرواح الناس ونقيده من النظر في موضوع التجنيس؟