اليونسكو: عدد الباحثين في ازدياد في البلدان النامية

ارتفع عدد الباحثين في العالم، بنسبة 56٪ في البلدان النامية بين عامي 2002 و 2007، حسبما تفيد دراسة جديدة نشرها معهد اليونسكو للإحصاء (ISU)، في حين أنه لم يرتفع إلا بنسبة 8.6٪ في البلدان المتقدمة، خلال الفترة نفسها٭.
ففي غضون خمس سنوات ارتفع بصورة ملحوظة في العالم عدد الباحثين: من 5.8 إلى 7.1 ملايين. وكانت الزيادة لصالح البلدان النامية، بالدرجة الأولى: إذ كان يُعدّ فيها 2.7 ملايين باحث في عام 2007 مقابل 1.8 ملايين قبل ذلك بخمس سنوات. فأصبحت حصة هذه البلدان من المجموع العالمي تمثل 38.4٪ مقابل 30.3٪ في عام 2002.
والارتفاع الأهم حصل في آسيا، إذ أصبحت حصة هذه القارة 41.4٪ مقابل 35.7٪ في عام 2002. ترجع هذه الزيادة بصورة رئيسية إلى ازدياد عدد الباحثين في الصين من نسبة 14 إلى 20٪ في غصون خمس سنوات. وجاء هذا التطور على حساب أوربا والقارة الأمريكية، حيث انخفضت النسبة من 31.9 إلى 28.4٪ ومن 28.1 إلى 25.8٪ على ترتيب التوالي.
وهذه الدراسة تفيدنا أيضا أن نسبة النساء بين الباحثين في العالم٭٭ تفوق الربع بقليل (29٪)، لكن هذا المتوسط يحجب فوارق إقليمية عديدة. إذ أن أمريكا اللاتينية تتجاوز حصتها هذه النسبة بكثير حيث يبلغ عدد النساء بين الباحثين 46٪. وفي هذه المنطقة تتساوى نسبة الرجال والنساء في خمسة بلدان هي: الأرجنتين وكوبا والبرازيل وباراغواي وفنزويلا.
في آسيا لا تمثل النساء سوى 18٪ من عدد الباحثين مع فوارق شديدة: فنسبتهنّ في جنوبيّ آسيا هي 18٪ بينما هي في بلدان جنوبيّ شرقيّ آسيا 40٪، وفي أكثرية بلدان وسط آسيا تناهز 50٪. وفي أوربا تتساوى نسبة الرجال والنساء في خمسة بلدان فقط هي: جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، ولاتفيا، وليتوانيا، وجمهورية مولدوفا، وصربيا. وفي رابطة الدول المستقلة تصل مشاركة النساء إلى نسبة 43٪، بينما تقدر في أفريقيا بنحو 33٪.
'هذا التقدم في عدد الباحثين، لاسيما في البلدان النامية، نبأ جيد بذاته. ولا يسع اليونسكو إلا أن تعبر عن سعادتها بذلك على الرغم من أن موقع المرأة في الحيز العلمي، الذي تسعى اليونسكو إلى تعزيزه خصوصا عبر جائزة 'لوريال-اليونسكو للنساء والعلوم، لا يزال وَهِناً'، كما أكدت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا.
وبموازاة ذلك تتزايد الاستثمارات في مجال البحث والتطوير. فقد ارتفعت عالميا النسبة المخصصة للبحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا في أكثرية البلدان.
ففي عام 2007، كانت نسبة 1.74٪ من الناتج المحلي الإجمالي مكرسة لهذا البند من بنود الإنفاق (مقابل 1.71٪ في عام 2002). ولئن كانت أكثرية البلدان النامية تستثمر في ميدان البحث والتطوير ما نسبته أقل من 1٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، فهناك استثناءات مثل الصين (1.5٪) وتونس (1٪).
وبلغ المتوسط في آسيا 1.6٪ عام 2007، حيث تأثر حساب المتوسط بنسب كبار المستثمرين مثل اليابان (3.4٪) وجمهورية كوريا (3.5٪) وسنغافورة (2.6٪). ولكن بالمقابل لم تكرس الهند للبحث والتطوير سوى 0.8٪ من نتاجها المحلي الإجمالي.
وفي أوربا تتراوح حصة البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي، من 0.2٪ عند جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، إلى 3.5٪ في فنلندا وحتى 3.7٪ عند السويد. وتقع نسبة هذه الحصة عند النمسا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وسويسرا بين 2 و 3٪.
وفي أمريكا اللاتينية تأتي البرازيل في رأس القائمة (1٪)، تليها شيلي فالأرجنتين فالمكسيك.
وتظل مصروفات البحث والتطوير متركّزة بمعظمها في البلدان الصناعية. إذ إن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة واليابان يمثل مجموع إنفاقها في هذا المجال 70٪ من مجموع الإنفاق العالمي.
ويجدر بالملاحظة أيضا أن أنشطة البحث والتطوير في معظم البلدان الصناعية يمولها القطاع الخاص. إذ إن هذا القطاع في أمريكا الشمالية يموِّل أكثر من 60٪ من جميع أنشطة البحث والتطوير. وفي أوربا تبلغ مساهمة القطاع الخاص نسبة50٪ في تمويل البحث والتطوير. وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، تقع هذه النسبة عموما بين 25 و 50٪. أما في أفريقيا فإن أنشطة البحث والتطوير تموّلها بصورة رئيسية الخزائن العامة.
تشهد هذه النتائج على الأهمية المتزايدة التي توليها بلدان كثيرة جدا للابتكار بالمعنى الواسع. إذ إن مارتين شآبِر، أخصّائي برنامج في معهد اليونسكو للإحصاء، وهو بين المشاركين في هذه الدراسة يرى على ضوء التحليل ما يلي: 'يبدو أن المسؤولين السياسيين يدركون أكثر فأكثر أن الابتكار عنصر أساسي للنمو الاقتصادي، حتى إنهم يضعون لأنفسهم في هذا المجال أهدافا محددة بالأرقام. وأبرز دليل على ذلك الصين التي قررت تخصيص 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي للبحث والتطوير من اليوم حتى عام 2010 و 2.5٪ من اليوم حتى عام 2020. وهي على وشك تحقيق ذلك. ومثال آخر هو خطة العمل الموحَّدة الأفريقية في ميدان العلم والتكنولوجيا، خطة تنص على تخصيص 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير. أما الهدف الذي وضعه الاتحاد الأوربي - 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي من اليوم حتى عام 2010 – فهو بعيد المنال، باعتبار أن النسبة ارتفعت، في غضون خمس سنوات فقط، من 1.76 إلى 1.78٪'.