آلاف العمال المتضررين يعاقبون نيابة عن كفلائهم !

'بادرة إيجابية لتعزيز حقوق العمالة الإنسانية ' هكذا وصف الدكتور المنذر الحساوي عضو مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق الإنسان توجه وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي نحو السماح للعمالة الموقوفة ملفات شركاتها بالرموز 72،73،74،34 وغيرها بالتحويل ، مؤكداً على ضرورة رفع الظلم عن آلاف العمال المتضررين الذين يعاقبوهم هم وأسرهم نيابة عن الكفيل المخالف للقانون والمنتهك لحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية العمل على مراجعة القوانين الحالية والإسراع بإقرار التعديلات اللازمة لقانون العمل بالقطاع الأهلي لحماية العمالة من تعسف الكفلاء والشركات وحتى تستوفي الكويت التزاماتها الدولية بشأن العمالة الوافدة .
وأكد الحساوي في تصريح لوسائل الإعلام أن قضية العمالة المهددة بالإبعاد والصادر بحقها أوامر ضبط وإحضار تلقائية بسبب مخالفة شركاتهم لقوانين العمل يعد انتهاكاً للحقوق الإنسانية للعامل وينذر بعواقب وخيمة بسبب هذا الظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة ، مشدداً على أهمية  تدخل القيادات العليا في كل من وزارتي الشئون والداخلية لاستئناف اللجنة المشتركة للعمالة لجلساتها فمن غير المعقول - بحسب ما تناقلته بعض الصحف - ألا تلتئم اللجنة لأكثر من عام ! .
وطالب بضرورة وضع تصور يحمي حقوق العمالة ويعاقب المجرمين الحقيقيين من الكفلاء الذين يستغلون حاجة العمال وظروفهم القاسية لانتهاك حقوقهم وإهدار كرامتهم دون اعتبار للقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاق الإسلامية.
وفي سياق متصل طالب الحساوي السلطتين ومنظمات المجتمع المدني ببذل كافة الجهود لإنهاء إجراءات إصدار قانون العمل بالقطاع الأهلي الذي طال انتظاره موضحاً أن إقرار هذا القانون سيرسخ مبدأ العدالة ويعزز حقوق العمالة الإنسانية التي كفلتها الشريعة الإسلامية ونادت بها مواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة ويجنب الكويت المساءلة الدولية.
وختم الحساوي بالتذكير بالمادة رقم (13) من إعلان القاهرة لحقوق الإسلام والتي جاء فيها أن: للعامل حقّه في الأمن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعيّة الأخرى كافّة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله ـ دون تمييز بين الذكر والأنثى ـ أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وإذا اختلف العمّال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخّل لفضّ النزاع ورفع الظلم وإقرار الحقّ والإلزام بالعدل دون تحيّز.