الراشد: 'الخارجية' ناقشت دعم الاقتصاد الوطني

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية اليوم دور وزارة الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني ومتابعة الاستثمارات الكويتية الخارجية.
وقال مقرر اللجنة علي الراشد عقب اجتماع اللجنة أنه تم منح المسئولين ممثلي الجهات المعنية فرصة أسبوعين من أجل تقديم تقرير مفصل حول هذه المواضيع الذي قد يكون نواة لمؤتمر في المستقبل متى ما رأي اللجنة ذلك.
وذكر الراشد أن اللجنة التقت السفير البولندي وعضو البرلمان البولندي وتم النقاش حول العلاقات البرلمانية بين البلدين.
ورداً على سؤال حول مدى جدوى بعض الاتفاقيات واستفادة الكويت منها مع بعض الدول قال الراشد ، هناك اتفاقيات بروتوكولية تحصل بين الدول لا تحتاج في الغالب إلى موافقة مجلس الأمة ، وما يهمنا بالدرجة الأولى هو استثماراتنا الخارجية في تلك الدول ، وبناء عليه طلبنا من اللجنة الاقتصادية بوزارة الخارجية توضيح هذا الأمر.

ومن جهة أخرى ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مهام وأعباء المراقبين الماليين في الوزارات وملاحظاتهم ومقترحاتهم في شأن تفعيل دورهم الرقابي ومدى الحاجة إلى تشريع خاص ينظم عملهم ، ورؤيتهم في تعديل بعض التشريعات القادمة وذلك بحضور ممثلي ديوان المحاسبة وممثلي إدارة الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية.
وقال النائب عدنان عبدالصمد رئيس اللجنة إن ممثلي إدارة الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية عرضوا تجربة الرقابة المسبقة في وزارة المالية والقرارات الوزارية التي تنظم عملها وهي .
1 – القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2000 في شأن تحديد اختصاصات وتبعية المراقبين الحاليين ورؤساء الحسابات .
2 – القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2002 بتجديد اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بالجهات ذات الميزانيات المستقلة.
وأشار عبدالصمد أن ممثلي إدارة الرقابة المالية وضحوا المعوقات التي تواجههم وأهمها :
أولاً : ندرة العناصر البشرية المؤهلة .
ثانياً : عدم توفر الحوافز للحفاظ على الموظفين في الرقابة المالية .
ثالثاُ : تسرب الكوادر .
وأوصت اللجنة بالاهتمام بتدريب العناصر الوطنية في الداخل والخارج ، وتوفير الكادر المناسب لجهودهم والبدء بتعيين أفضل العناصر المتاحة وتدريبهم وإكسابهم الخبرات ، وتدعم اللجنة بالمتطلبات البشرية والمالية اللازمة لتطهير الرقابة المالية .
ثم بين فريق العمل التقارير التي تنجزها الرقابة المالية وإحالتها إلى مجلس الوزراء وخاصة جهاز تقييم الأداء الحكومي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأيضاً الوزراء المختصين ووكيل الوزارة .
ثم شرح فريق العمل إجراءات وتعليمات الرقابة المالية للامتناع عن الصرف وسبب الامتناع .
وأوصت اللجنة بوضع خطة لعرض تقارير الرقابة المالية على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية وتقارير للجهات الملحقة وتقارير للجهات المستقلة .
وترى لجنة الميزانيات أن الرقابة المالية لم تحقق طموحات لجنة الميزانيات والحساب الختامي حيث يلاحظ زيادة مخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة ، وهذا يعني زيادة الهدر في المال العام.
وأن إدارات الرقابة المالية اكتفت بالاختصاصات التي خولها قرار وزير المالية، ولم تطلب تعديلات للتشريعات اللازمة لتطوير أعمالها أو تطوير في التعليمات واللوائح اللازمة.
وتساءلت اللجنة عن الجزاءات والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة المخالفات والملاحظات للرقابة المالية واللجنة تدعم تعديل التشريعات والإجراءات اللازمة لتفعيل دورها.
وتؤكد اللجنة على توثيق التعاون بين الرقابة المالية في وزارة المالية وفي ديوان المحاسبة والجهات الأخرى مثل لجنة المناقصات المركزية ، وإدارة الفتوى والتشريع ، وجهاز تقييم أداء الحكومة.
وتطالب اللجنة بمعالجة مخالفات المتكررة رأسيا للسنوات السابقة والمخالفات المتكررة أيضاً في الوزارات والإدارات المختلفة وموافاة اللجنة بتقرير عن ما تم في ذلك.
وسوف تستكمل اللجنة اجتماعها في اجتماع لاحق مع باقي إدارات الرقابة المالية وديوان المحاسبة.