عاشور يحمل الحكومة ونواب الأمة مسؤولية تجاهل 'قانون العمل'

حمل رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك / منصور عاشور السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية التمادي بتجاهل أهمية التصويت النهائي على مشروع قانون العمل وفقاً للتعديلات الإيجابية التي تقدمت بها النقابة على بعض مواده ما قبل وبعد المداولة الأولى له داخل مجلس الأمة.
وأكد عاشور في تصريح صحافي أهمية تدارك الظروف السياسية التي تعيش في كنفها الكويت جراء حالات التأزيم النيابي الحكومي المتواصلة وتداعياتها الخطرة التي طالت – على حد تعبيره – القضايا المصيرية للوضع الإنساني والعمالي للمواطنين وسمعة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية منوهاً إلى أنه من غير الممكن ولا تحت أي ظرف كان الإستمرار بترحيل إقرار مشروع قانون العمل الأهلي وما قدم عليه من تعديلات إلى أجل غير مسمى بحجج الإنشغال بالإستجوابات أو بغير ذلك من حجج ومبررات واهية.
وقال أن النقابة العامة للبنوك تجد لازماً على نواب مجلس 2009 على الأقل إنجاز قانون يحسب لهم بدلاً من التسابق المحموم بدون مبرر على أزمات بدون تنسيق ما بين القوى السياسية مطالباً بإبعاد هذا القانون الملح والذي سيمس شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين عن المناورات السياسية.
وأشار إلى أن النقابة العامة للبنوك ومن واقع مسؤولياتها النقابية والعمالية وما سبق وأن شغلت به من إهتمام بدراسة مشروع قانون العمل وما تقدمت به من تعديلات ما قبل وبعد المداولة الأولى لمشروع القانون تحمل أعضاء كلا السلطتين مسؤولية التمادي في المماطلة بإقرار مشروع القانون وعدم الأخذ بما قدم إلى نواب الأمة من تعديلات على بعض مواد القانون كما تبدي في الوقت نفسه تخوفها من إستمرار مظاهر الإحتقان السياسي – النيابي بين السلطتين دون أن يحظى مشروع قانون العمل على الإهتمام المطلوب لإقراره بالسرعة المطلوبة.
وأكد في تصريح صحافي أهمية تدارك الظروف السياسية التي تعيش في كنفها الكويت جراء حالات التأزيم النيابي – الحكومي المتواصلة وتداعياتها الخطرة محلياً وخارجياً في إشارة منه إلى أنه من غير الممكن ولا تحت أي ظرف كان ترحيل قضايانا والمشاريع بقوانين ذات الصلة بالوضع العمالي والمعيشي للمواطنين وبسمعة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية دون البت بها بصورة نهائية وبما تعود بالنفع على الصالح العام للمواطنين وللدولة.
وأضاف بقوله أن المبررات التي ساقها بعض نواب الأمة بإرجاء التصويت على إقرار مشروع القانون في جلسة 'الأمة' يوم الخميس الماضي حين أكد البعض منهم ضرورة تأجيل إقرار المشروع للمزيد من الدراسة لمواده وللتعديلات المقدمة فهذا أمر غير مقبول وفيه تسويف وتعطيل.
وأوضح عاشور بقوله بأنه سبق للنقابة العامة للبنوك وأن شغلت بدراسة مشروع القانون وقدمت ما قبل المداولة الأولى له 42 تعديلاً على بعض مواده كما قدمت ما بعد المداولة الأولى 26 تعديلاً ومجمل هذه التعديلات أرسلت أول بأول إلى جميع نواب الأمة وعدى ذلك تواصل وفد النقابة ومنذ أكثر من عام تقريباً حضور جميع المناقشات التي تمت على مشروع القانون داخل اللجنة الصحية في مجلس الأمة وبمشاركة ممثلين عن وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل وغرفة تجارة وصناعة الكويت والإتحاد العام لعمال الكويت وبرنامج إعادة الهيكلة وبما يعني دحض لتلك الحجج والمبررات والسؤال أين كان أولئك النواب الأفاضل مما قدمته لهم النقابة من تعديلات في شهر يناير الماضي؟ وأين هو إهتمامهم ودورهم إزاء هذا المشروع حتى يطالبوا اليوم بتأجيل التصويت عليه بصورته النهائية.
وقال أن النقابة تجدد اليوم المطالبة بسرعة إقرار مشروع قانون العمل وفقاً للتعديلات المقدمة في الجلسة التي تم تحديدها بتاريخ 6/12/2009 لإقرار مشروع قانون العمل بديلاً للقانون القديم 38/1964.