قوى 11/11: نستغرب الحساسية المفرطة لسياسيي السلطة التنفيذية تجاه النقد الموضوعي

أصدرت قوى تحالف 11/11 بيانا صحافيا يتعلق بإستمرار احتجاز الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية بعد رفضة دفع الكفالة المالية، وفي ما يلي نص البيان:

بيان ' قوى 11/11 ' بشأن احتجاز الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم

انطلاقا من إيماننا التام بحريتي الرأى والتعبير اللتان تعتبران بمثابة الأساس الوطيد لأى مجتمع ديمقراطى حر ، وإيمانا منا فى ' قوى11/11 ' بدستور 1962وبما كفله من حرية للرأى والتعبير للأفراد ، فقد تابعنا بقلق تداعيات قضية احتجاز الكاتب والمحامي الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم فى القضية المرفوعة ضده من قبل رئيس الوزراء والمحتجز على إثرها في إدارة المباحث الجنائية بأمر من النيابه العامة بعد أن رفض الجاسم دفع الكفالة المالية المقررة ، لأن من المعتاد عدم دفع الكفالات المالية في قضايا الرأي وهذا ماجعل الأستاذ الجاسم يرفض دفع الكفالة المقررة إيمانا منه بتلك القناعة .

إننا فى قوى 11/11 فى البداية نود أن نسجل اعتزازنا بقضائنا العادل النزيه ، وكذلك بدور النيابة العامة بما عرف عنها من حيادية كخصم شريف , لذا نتمنى من النيابة العامة الموقرة أن تعيد النظر فى قرارها بخصوص قضية احتجاز الجاسم من جانب موضوع دفع الكفالة المالية كشرط لإخلاء سبيل الكاتب الجاسم ، على اعتبار أن القضية المرفوعة ضده هي من قضايا الرأى والتى جرت العادة فى مثل هذه القضايا أن يتم إخلاء سبيل المدعى عليه إما من دون ضمان أو بالضمان الشخصى أومحل الاقامة ، لاسيما وإن الكاتب الجاسم محامي معروف ومحل إقامته معروفة ، كما لم يسبق له من قبل عدم الامتثال لإستدعاء النيابة العامة .

ختاما تود ' قوى 11/11 ' ان تشدد بأن حريتي الرأى والتعبير مكفولتان دستوريا ، و مع استغرابنا من الحساسية المفرطة التي يبديها كثير من سياسيي السلطة التنفيذية هذه الأيام تجاه النقد الموضوعي الذي يطال أعمالهم العامة ، فإننا نود ان نؤكد ثانية على مناشدتنا للنيابة العامة الموقرة والتى نكن لها ولدورها في المجتمع  كل التقدير والاحترام ، على إعادة النظر في قرارها بشأن إحتجاز الكاتب الجاسم .