الصرعاوي: التقدير والإعتزازا للعمل الخيري

أوضح النائب عادل الصرعاوي بأن الحديث عن قاعات الاحتفالات في المناطق السكنية يجب الوقوف تقديرا واعتزازا للعمل الخيري بالكويت والقائمين عليه منذ القدم حيث أن الكويتيين جبلوا على العمل الخيري سواء بالداخل أو بالخارج ، وما قاعات الأفراح في المناطق السكنية إلا أحد أوجه العمل الخيري بالكويت مسجلين تقديرنا لمن بادروا باستحداث هذا العمل الخيري مرسخين دعائمه في المجتمع الكويتي سائلا المولى سبحانه وتعالى بأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم يوم العرض عليه .

وقال الصرعاوي في تصريح صحفي أنه مع مرور الوقت حدثت بعض الممارسات التي من شأنها أن تسئ إلى هذا العمل الخيري الذي أرسى دعائمه الرجال الأوائل ، حيث أنه وفق المعلومات المتاحة كانت هناك بعض أوجه الاستغلال الغير سليم لهذه القاعات والتي قد تكون بشكل فردي إلا أنها بالنهاية تخدش هذا العمل الخيري ، مما حدى بمجلس الوزراء إلى استصدار قرار رقم 637 في اجتماعه رقم 26/2001 بتاريخ 22/7/2001 بشأن الموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإدارة وصيانة صالات الأفراح الأمر الذي بناء عليه أصدر وزير الشئون قراره رقم 182 لسنة 2007 بوضع شروط وضوابط بناء صالات الأفراح والذي أكد من خلاله على أن يلتزم المتبرع بإنشاء صالات الأفراح بتسليم الصالة إلى وزارة الشئون بعد الانتهاء من عملية البناء لتتولى الوزارة إدارتها وصيانتها وتشغيلها مشيرا إلى أنه إلا أنه ومن واقع السؤال البرلماني للسيد وزير الشئون الاجتماعية والعمل بتاريخ 14/7/2009 والذي نسجل له هذه الشفافية والمصداقية بالإجابة على السؤال حيث أفاد بأنه حتى تاريخه لم تستلم الوزارة أي من قاعات الأفراح مكتفية بالإشراف عليها فقط ، مما يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء وقرار وزير الشئون والاجتماعية والعمل المشار اليهما أعلاه وذلك في ظل تزايد ورود المعلومات حول بعض أوجه الاستغلال الغير سليم لهذه القاعات ، الأمر الذي بناء عليه تم توجيه سؤال برلماني بتاريخ 9/11/2009 مستفسرين حول عما إن كانت هناك استثناءات  من الشروط والضوابط المنظمة لبناء الصالات التي قيد الإنشاء أو التي تم بناؤها  وتاريخ تقديم الطلبات وما هي الإجراءات المتخذة من الوزارة في استلام صالات الأفراح وما هي إجراءات الوزارة حيال التقاعس في تطبيق القرارات المنظمة للصالات .

وشدد الصرعاوي أنه أصبح استحقاقا على الوزارة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة في سبيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء والقرار الوزاري في ظل ما شهدته بعض صالات الأفراح من أحداث مؤسفة راح ضحيتها العديد من المواطنين