بين انتفاضة 'شيعية' وفزعة 'نيابية' و'غيبة' رقابية

الكويت ـ الأن : لم تكد أزمة'للخطايا ثمن' تهدأ بعد قرار وزارة الإعلام وقف عرضه، لما أعتبره إخواننا الشيعة مساسا بالمذهب الجعفرى ، حتى اشتعلت أزمة مسلسل آخر هو 'الوزيرة' بدعوى أن فيه إساءات أخلاقية وسلوكية تمس علاقة الوزيرة بالنواب. ودخلت على الخط أزمة ثالثة ربما تكون أقل وطأة من سابقيها، مع مطالبة جمعية الاصلاح الاجتماعي وزارة الاعلام بإيقاف مسلسل 'حنان وحنين' لان فيه ممثلا صهيونيا هو عمر الشريف!! بدأت الحملة مبكرا ضد مسلسل'للخطايا ثمن' والذى أثار حفيظة الشيعة لما اعتبروه مساسا بمذهبهم، بطرحه قضية زواج المتعة بطريقة اعتبروها خروجا عن مفهوم وشروط زواج المتعة وفق المذهب الجعفرى، إلى حد وصفهم أن ماجاء بالمسلسل هو 'الزنا بعينه'، إلى جانب ماتردد من أن المسلسل يمس مكانة الحسينيات، رغم تأكيد منتج المسلسل أن النص الأصلى قد تم تعديله وأن الهجوم على العمل قبل مشاهدته غير منصف، لكن انتهى الأمر بعد تدخل أطراف عدة إلى منع عرض المسلسل من على محطة 'أم بي سي' الخاصة التي تبث من دبي ويملكها سعوديون وذلك 'حفاظا على نسيح المجتمع الكويتى'. أما الحملة على مسلسل 'الوزيرة' فقد بدأت بتحريض من جريدة 'الجريده' ضد فضائية 'الوطن' على اعتبار أن فيه إساءات أخلاقية وسلوكية تمس علاقة الوزيرة بالنواب، فاندفعت الوطن في افتتاحيتها منددة 'بموقف' محمد الصقر مالك 'الجريده' ، وانقلب الأمر إلى حد الإساءة الشخصية، والتقط بعض النواب الخيط ليدشنوا هجوما مبكرا على 'الوزيرة' فالنائب فيصل الشايع اعتبره تشويه متعمد للديموقراطية، والحركة الدستورية على لسان نائبها د.ناصر الصانع حذرت من وجود «حملة تقودها بعض الأطراف للنيل من التجربة الديموقراطية الكويتية ». ويبدو أن رقابة وزارة الإعلام كانت فى 'سابع نومة' ، حيث استيقظت فجأة على ردة الفعل الشعبية والنيابية على هذه المسلسلات، حيث أكد أحد مسئوليها لـ'الجريدة' أنه «لم يتلق حتى امس اي نسخة من الاعمال الفنية الكويتية المنتجة في الكويت او تلك التي ستعرض على المحطات الفضائية الكويتية الخاضعة لقانون الاعلام المرئي والمسموع، بما في ذلك تلفزيون الكويت». .وتجددت الدعوة لوجود جهة رقابية تضم كافة أطياف المجتمع لضمان عدم عرض مسلسل كويتي إلا إذا كان مطابقا للشروط الفنية والاعلامية، ولا يمس الحريات ولا يتناول نواحي دينية وطائفية ولا سياسية، سواء كان يعرض في تلفزيون الكويت او القنوات الاخرى. الأمر الذي يطرح حق الوزارة من عدمه في الرقابة على كل ما ينتج في الكويت، وإجازته قبل عرضه- سواء كان إخبارا أو توثيقيا أو تمثيليا. ولأن المطالبة بـ' المنع' طالت كل مسلسلات رمضان لم يجد كاتبا مثل محمد مساعد الصالح سوى توجيه أقتراح لوزارة الاعلام بمصادرة تلفزيونات الكويت ومنع مشاهدتها!