جلسة القروض 'تقترض' مزيدا من الوقت

وافق مجلس الأمة على طلب تقدمت به اللجنة المالية البرلمانية لتأجيل مناقشة قضية اسقاط فوائد القروض حتى جلسة 23 / 12 / 2009م وذلك بعد موافقة 33 ورفض 31 من أصل 64 عضوا.
وكانت اللجنة المالية قد تقدمت بطلب لتمديد فترة تقديم تقريرها قبيل رفع الجلسة، بحجة أن الوقت لم يسعفها لإعداد تقرير فني يوضح بالأرقام أعداد المقترضين وقيمة الفوائد على قروضهم، ورفع الرئيس الجلسة بعد الانتهاء من التصويت الى يوم غد الأربعاء.

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التمديد لها لتقديم تقريرها بشأن قروض المواطنين الى جلسة ال23 من ديسمبر المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان قضية القروض 'تمس قطاعا كبيرا جدا من المجتمع وان هناك ظلما واضحا بينا وقع على عدد كبير من المقترضين' تسبب فيه بنك الكويت المركزي وتقاعسه عن القيام بدوره الرقابي والبنوك المحلية التي لم تلتزم بالنظم واللوائح.
واضاف ان اللجنة عقدت لذلك اربعة اجتماعات استمعت فيها الى رأي الحكومة في هذا الشأن وما قدمته من بيانات تفيد بتجاوز بعض المقرضين حدودا عليا من نسبة ما يدفعه من راتبه الشهري على شكل اقساط لتلك الديون وصلت الى 'تسعين بالمئة وحتى مئة بالمئة'.
واشار الى اقتناع اللجنة ب 'وجود خطأ حكومي وخطأ من البنوك' مستدركا بالقول ان أعضاء اللجنة ارتأوا التأني في تقديم التقرير لحين استيفاء الارقام التي ستعكس أهمية القانون المقدم الى المجلس .
وقال في هذا السياق 'كان لابد للجنة ان تقدم تقريرا مستوفيا التبعات المالية المترتبة على تطبيق القانون والشرائح المتضررة والمستحقة في القانون لاسيما ان الحكومة قدمت ارقامها بهذا الشأن في الاجتماع الاخير للجنة'.
وذكر الزلزلة انه نظرا لاهمية الموضوع وحاجة اللجنة الى الاطلاع على المزيد من البيانات فضلا عن ان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم (28/2008) يحتاج الى المزيد من الوقت والدراسة فان اللجنة طلبت التمديد حتى تستطيع استكمال دراسة الموضوع وتقديم تقريرها المتكامل بشأنه .
الا ان طلب اللجنة قوبل بالرفض من بعض النواب كما قوبل بالتأييد من البعض الاخر.
وتساءل عدد من النواب المعارضين لطلب التمديد عن الاسباب التي أدت باللجنة الى عدم اكمال تقريرها في شأن القروض مضيفين انها اضاعت الوقت في مناقشة صندوق المتعثرين عن سداد القروض للبنوك والشركات الاستثمارية عوضا عن النظر في قروض المواطنين.
واكدوا ضرورة اقرار القانون في اسرع وقت ممكن لان هناك عددا من المواطنين والذين يزيد عددهم عن عشرات الالاف مهددين بالضبط والاحضار .
وقالوا ان صندوق المتعثرين لم يقبل الا ثلاثة الاف مواطن من اصل 63 الفا من المتعثرين عن السداد بشكل كبير مشيرين الى اجراءات 'تعسفية' يتخذها البنك المدير بحق المتقدمين من المديونين للبنك.
وذكر عدد آخر من النواب ممن أيدوا طلب اللجنة التمديد لتقديم تقريرها حتى جلسة ال23 من ديسمبر المقبل ان عدد القروض بلغ 489 الف قرض بلغت قيمتها (رصيد المديونية) مع الفوائد والمرابحة نحو ستة مليارات و700 الف دينار .
وقالوا ان 'الارقام الضخمة' التي عرضت على اللجنة والاقتراحات المقدمة لحل مشكلة المقترضين تتطلب من مقدميها 'تفنيدها وتقديم المستندات بشأنها'.
وذكروا ان المدة التي استغرقتها اللجنة في دراسة قروض المواطنين منذ تكليفها بذلك من قبل المجلس 'قصيرة لم تتعد اسبوعين' مضيفين ان المدة 'غير كافية لدراسة موضوع بهذا الحجم'.