'الطاقة الذرية': منشأة قم تثير التساؤل حول منشآت سرية أخرى

انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 'تلكؤ' إيران بالكشف عن منشأة قم النووية، معتبرة أن هذا التصرف 'لا يساعد على بناء الثقة معها' بل ويثير أسئلة تتعلق بإمكانية وجود منشآت أخرى ما تزال طهران تبقيها طي الكتمان، في إطار نزاعها مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي.

وأضافت الوكالة، في تقرير نُشر الاثنين، أن هناك الكثير من القضايا العالقة التي لم توضحها إيران كما ينبغي، خاصة الملفات التي يمكن لها أن تحسم طبيعة برنامجها النووي وإمكانية أن يكون له طابع عسكري، وفق ما تقول عدة دول غربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، لافتة إلى أن بناء منشأة قم بدأ عام 2002 وليس عام 2007 كما ذكرت إيران.

وجاء في التقرير الذي لم تنشره الوكالة بشكل رسمي بعد، إن إعلان إيران عن وجود منشأة نووية لم يكن أحد يعلم بوجودها في قم خلال سبتمبر/أيلول الماضي يجعل الوكالة غير قادرة على تأكيد عدم وجود منشآت أخرى مبنية أو قيد البناء في إيران.

وبحسب التقرير فقد قامت الوكالة بتفتيش الموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن ثم عقد ممثلون عنها اجتماعاً مع مسؤولين إيرانيين في طهران.

وأضاف التقرير أن الجانب الإيراني قال إن المنشأة بنيت عام 2007، ولن تبدأ العمل قبل عام 2011، ولكن ممثلي الوكالة عرضوا خلال الجلسة صوراً التقطتها بعض الأقمار الصناعية تظهر أن العمل بدء في المنشأة عام 2002، وتوقف عام 2004، ثم استكمل اعتباراً من عام 2006.

كما قال إن لدى الوكالة 'تساؤلات' حول طبيعة تشغيل المنشأة التي تحمل اسم 'فوردو' والطريقة التي تعتزم طهران من خلالها استخدامها في برنامجها النووي.

ورفضت الوكالة ما قالته إيران في السابق عن أن التزاماتها القانونية لا ترغمها على الكشف عن المنشآت الجديدة إلا بعد أخذ قرار بنائها، وقالت: 'حتى مع افتراض أن المنشأة بنيت عام 2007، فإن تلكؤ إيران في التبليغ عن وجودها للوكالة الدولية لا ينسجم مع الالتزامات المفروضة عليها.'

بالمقابل، سعت إيران إلى القول بأن التقرير يتطابق مع ما أعلنته حول منشأة قم، فنقلت وكالة مهر شبه الرسمية عن مصدر دبلوماسي لم تكشف اسمه قوله إنه: 'لا توجد أي نقطة غير عادية في التقرير الأخير للوكالة.'

وقال هذا المصدر إن التقرير الجديد لمحمد البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكما التقارير السابق: 'أشار إلى عدم وجود أي انحراف في البرنامج النووي الايراني عن المسار السلمي، مضيفا أنه بناء على تقرير البرادعي تم الإعلان أن النشاطات النووية الإيرانية تتم في إطار اتفاقية الضمان،' على حد تعبيرها.

يذكر أن طهران تخوض مواجهة مع المجتمع الدولي حالياً على خلفية تخصيب اليورانيوم، وقد قدمت لها مجموعة الدول الست التي تضم فرنسا وبريطانيا وروسيا وأمريكا والصين وألمانيا عرضاً لتخصيب اليورانيوم خارج أراضيها لضمان عدم استخدامه في نشاطات عسكرية، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.

ولكن إيران أعلنت رفضها شحن كميات من اليورانيوم المنخفض التخصيب لديها لمعالجته في الخارج، ونقلت وكالة 'إيسنا' شبه الرسمية الإيرانية عن رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، إن الجمهورية الإسلامية لن تعمل بالاتفاق المقترح لإرسال اليورانيوم خارج البلاد.

واستبعد بروجردي تطبيق الاتفاق قائلاً: 'إيران لن تقدم 1200 كيلوغراماً من الوقود إلى طرف ثالث لتحصل على 20 في المائة من الوقود (المخصب) سواء دفعة واحدة أم على مراحل.. هذا لن يحدث وألغيناه.'

وأكد بروجردي أن إيران ستعمل على ضوء مصالحها القومية بشأن الحصول على الوقود النووي لمفاعل طهران النووي للأبحاث العلمية.