مطالبا باقراره لوقف الانتهاكات الإنسانية ضد العمالة

طالب الدكتور عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان رئيس وأعضاء مجلسي الأمة والوزراء ببذل كافة الجهود الممكنة من أجل إقرار قانون العمل بالقطاع الأهلي اليوم في مداولته الثانية، مؤكداً أن إقرار القانون في هذا التوقيت سيساهم في القضاء على العديد من الانتهاكات الإنسانية ضد العمالة ورفع أسهم الكويت في مجال حقوق الإنسان بالمحافل الدولية، مشددا على ضرورة الانتهاء من مناقشة القانون وإقراره إيذانا ببدء مرحلة التطبيق الفعلي لكافة مواده.
وناشد كافة نواب مجلس الأمة ولجانه ذات الصلة باستيفاء كافة الوسائل الدستورية والضغط لإقرار القانون بصورة نهائية لا سيما أن هذه هي المداولة الثانية للقانون الذي ظل حبيس الأدراج لفترات طويلة، مطالباً النواب والوزراء بأن يضعوا حقوق الفئة المعنية بالقانون نصب أعينهم تأكيداً على أن الكويت دولة تحافظ على حقوق العمالة ومساهمة منهم في تعزيز وتنمية حقوق الإنسان.
وبين أن الكويت قد تقع تحت طائلة المخالفات الدولية في حال عدم إقرار القانون في هذا التوقيت نظراً لعدم تنفيذها للاتفاقيات ذات الصلة التي وقعتها مع منظمة العمل الدولية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من مناقشة القانون وإقراره في جلسة اليوم.
وأبدى الدمخي تخوفه من أن ترفع جلسة اليوم دون الانتهاء من إقرار القانون وتأجيله لجلسة أخرى، مؤكداً على أن الوقت قد حان للنظر بعين الاعتبار والمسئولية للانتهاكات الإنسانية ضد العمالة بسبب القصور الحالي في بعض التشريعات وتأثير ذلك على كل من التنمية وسمعة الكويت على حد سواء.
وثمن الدمخي الدور الذي قامت به اللجنة الصحية بمجلس الأمة التي صرحت بإقرار التعديل على أربعة مواد في القانون، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود في هذا اليوم لإقرار قانون العمل بالقطاع الأهلي.