معلنا تأييده لإستجواب رئيس الوزراء

أعلن النائب علي الدقباسي  تأييده للاستجواب الذي قدمه النائب الدكتور فيصل المسلم لرئيس مجلس الوزراء مؤكدا حق المسلم في اللجوء إلى هذه الأداة الدستورية التي لم تشرع الا لمثل هذه الأحوال ودعا في هذا الخصوص إلى تحمل كل طرف في هذه القضية لمسئوليته اتجاه البلاد خصوصا في هذه المرحلة التي يخشى إن تكون امتداد للسنوات الماضية التي شهدت عدم استقرار سياسي ونتج عنه تعطل للتنمية ولمصالح المواطنين ,  كما اعلن الدقباسي انه ضد  إحالة الاستجواب لاي جهة اخري محذرا من مقبة عدم المواجهة الدستورية وضد تحويل الجلسة الى سرية .
 
جاء ذلك في بيان صحافي أصدره النائب علي الدقباسي أكد فيه ضرورة التمسك بحصن الدستور كصمام أمان إزاء التعامل مع القضايا السياسية المختلفة لا سيما ذات الأبعاد الخلافية بين المجلس والحكومة .
 
وقال الدقباسي أن التداعيات السياسية والدستورية التي أثارها كشف النائب الدكتور فيصل المسلم عن صورة شيك منسوب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تستحق التوقف أمامها خصوصا في ظل تنامي ظاهرة تحويل الحكومة للمواقف السياسية  إلى ملفات قضايا داخل أروقة المحاكم.
 
وزاد ' ولما كان لتلك القضية من آثار سلبية على السلطتين معا وأن عدم توضيح الحكومة لماهية وأسباب صرف هذا الشيك بشكل لا يحتمل لبس أو غموض يزيد من علامات الاستفهام عن طبيعته ومبرراته فإننا نؤكد علي النقاط الآتية :ـ
 
 
أولا : حق النائب د. فيصل المسلم وغيره من أعضاء مجلس الأمة في ممارسة دورهم الرقابي من خلال توجيه الأسئلة البرلمانية حول ما أثير من شبهة بشأن ما نسب من شيكات إلى سمو رئيس الوزراء صرفت إلى نائب في مجلس الأمة خلال فترة عضويته.
 
ثانيا : ضرورة احترام المادة 110 من الدستور والتي تنص علي أن ' عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال ' ، ونرفض التهديد بمقاضاة النائب المسلم باعتباره خروج صارخ عن الدستور ووسيلة من شأنها أن تروع عضو مجلس الأمة وتعيق استخدام حقه الرقابي الذي كفله له الدستور .
 
 
ثالثا : انه تقارير ديوان المحاسبة النتعلقة بمصرفات ديوان سمو الرئيس تحتم على اعضاء مجلس الامة كرقباء وامناء ان تبحث في اطار الاستجواب المقدم من النائب المسلم , لاسيما  وانها قضية شغلت الراي العام وتعتبر من القضايا التى اولاها المجلس الحالي والسابق كثيرا من الاهتمام .
 
رابعا :  يجب علي الحكومة الالتزام بالردود الموضوعية بشأن ما أثير من شبهة في هذه القضية بعيدا عن إلباسها لباس الجرائم دون وضع النقاط علي الحروف بخصوص جوهر القضية.
 
 
واختتم الدقباسي : لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل الشبهات المثارة حول موضوع ' الشيك ' وما تثيره من علامات استفهام حول استخدام المال السياسي ، وندعو سمو رئيس الوزراء إلى مواجهة الشعب عبر توضيح حقيقة هذا الشيك ، وعدم تجاهل حق النواب في تقديم الأسئلة البرلمانية وتوجيه الردود الحكومية عليها تفعيلا لمبدأ التعاون بين السلطتين وحتى لا يذهب النواب بالمساءلة إلى درجة الاستجواب ثم تتباكي الحكومة علي التنمية وتتهم المجلس بتعطيلها'.