تزامنا مع جلسة القروض صباح الغد

أصدرت النقابة العامة للبنوك بيانا صحافيا موجها للنواب والحكومة يتعلق بقروض المواطنين، وفي ما يلي نص البيان:

انطلاقاً من المسؤولية الوطنية النقابية والعمالية المفترض بالمؤسسات الرسمية والأهلية تحمل أعباؤها خدمة للصالح العام للمواطنين وللبلد تدعو النقابة العامة للبنوك أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية إزاء الوضع الذي آل إليه حال المتعثرين بسداد الديون المترتبه عليهم للبنوك جراء السياسة المعمول بها في البلاد وما لدى البنك المركزي وبعض البنوك الكويتية من سياسات تتعلق برفع نسب الفوائد والأقساط على قروض المواطنين تحت حجج ومبررات واهية وغير إنسانية فلن نتحدث عن تفاصيلها التي يشيب لها الولدان من باب المهنية المصرفية...
وتؤكد النقابة في دعوتها هذه التي تأتي بالتزامن مع جلسة مناقشة تقارير اللجنة المالية البرلمانية حول الإقتراحات بقوانين الخاصة بمعالجة قضية القروض وإسقاط الفوائد داخل مجلس الأمة المحدد إنعقادها اليوم أهمية التوقف عند العديد من الملاحظات الفنية والمهنية والتي من أهمها:
1- إن الخلل الاجتماعي الممكن أن ينتج عن التداعيات الخطرة الخاصة بقروض المواطنين أكبر بكثير من أي خلل في السداد بدليل وجود الكثير من المؤشرات السلبية عن بعض المظاهر والإنحرافات والجرائم الغريبة والتحايل على القانون وإبتكار أساليب جديدة فيها والتي بات الحديث حولها على كل لسان وعلى صور صفحات صحافتنا اليومية وكل ما يحاول البعض تسويقه بأن قروض المواطنين في معظمها إستخدمت لأجل الكماليات كالسيارات فلابد وأن يعلم جيداً بأن هناك تعليمات من المركزي يدعو البنوك لأن تذكر في عقد القرض، الغرض من القرض المقدم وعدم تحديدها يعني إعترافاً بأن البنك المركزي لا يتابع ولا يراقب عمل البنوك وهو بذلك أخل بواجباته وكذلك الرقابة الحكومية.
2- تجاهل سابقة إصدار قرار من المركزي بتخفيض سعر الفائدة لمسددي قانون التسويات الصعبة وحرمان الأفراد أصحاب القروض من الإستفادة من مثل هكذا سابقة تشمل أوضاعهم الصعبة هو في حقيقة إجحاف ما بعده إجحاف بحق اولئك المواطنين ممن لا حول لهم ولا قوة.
وكذلك ما أسفر عن عملية ربط الدينار بالدولار بقرار سياسي هو الآخر كان له الكثير من السلبيات على المواطن العادي لأن أسعار الفائدة التي أسفرت عن عملية الربط هذه طالت الوضع المادي للمواطن وقرضه في الوقت الذي كان المفترض أن تكون على الأمور التجارية فقط.
3- تعمد تجاهل الوضع الوظيفي للمواطنين وما لدى كل منهم من دخل ثابت ووحيد نهاية كل شهر بإعطاء البعض قروض تجارية تتجاوز حدود سقف الإقتراض المحدد بـ 70.000 د.ك لتصل في بعض الأحيان إلى ربع مليون د.ك (250.000 د.ك) هو الآخر أحد العوامل المؤثرة في ما آل إليه وضع المعثرين اليوم.
لذلك وعلى ضوء ما تقدم أعلاه وما أخر من حلول ترقيعية كانت خلاصتها بـ 'صندوق المعثرين' نقول : أن النقابة العامة للبنوك تؤكد في أن هذا الصندوق قد أثبت فشله في التطبيق من خلال المآخذ الكثيرة والتي من أهمها مكافأته المتجاوزين والغير ملتزمين وتشجيعهم على إبتكار أساليب التحايل لإثبات تعسرهم وتنظيف محفظة القروض المتعثرة بالبنوك بحيث تقدم لهم القروض محملة بالفوائد على طبق من ذهب.
هذا وفي ما عدا ذلك مما يمكن أن يحدثه هذا الصندوق الذي يروج له مؤيدين من هدر للمال العام فمن البديهيات الحسابية أن الأفضل أن يحصل المرء على أمواله اليوم وليس بعد 15 سنة على أقل تقدير وفقاً لما جاء به قرار إنشاء الصندوق المتضمن إسترداد مالها من أموالها التي أنفقتها على صندوق المعسرين البالغة قرابة المليار دينار في أقل تقدير بعد 15 سنة وذلك بخلاف ما جاء به مشروع شراء مديونيات المواطنين الذي يمكن الحكومة من أن تحصل على أموالها فوراً أي بمعنى لو فرضنا على سبيل المثال وجود 250.000 ألف مقترض يسدد 200 دينار فقط شهرياً فإن القيمة الشهرية للأقساط ستكون 50.000.000 مليون دينار (50) وبحسبة بسيطة ستكون سنوياً 600.000.000 مليون دينار (600) أي ستكون في 15 سنة 9 مليار دينار كويتي.
ناهيك عن أن القيمة المالية لإسترداد مليار المعسرين بعد 15 سنة ستكون بديهياً قليلة جداً وفيها هدر حقيقي للمال العام وللقيمة المالية لموجودات خزينة الدولة.
فمن هنا تضع النقابة العامة للبنوك هذه المعلومات أمام صاحب القرار وأمام أعضاء السلطتين ليحكموا ضمائرهم بما يجب أن تكون عليه المعالجة الصحيحة لأوضاع المقترضين.
وتأمل النقابة من خلال كل ما تناولت تقديمه في بيانها هذا وما لديها من مواقف سابقة إزاء هذه القضية الأخذ بمشروع شراء مديونيات المواطنين وتقسيطها على المواطن وعلى أساس ربع الراتب الصافي ولفترات ميسرة وبما يمكن كذلك من الإقتراض على صافي الراتب 40% ضمن الضوابط التي يضعها البنك المركزي أو وفقاً لما هو مطلوب بسداد 25% من أساس الراتب الصافي ليكون هناك مجال أمام المواطنين الإقتراض على أساس سداد 15% من الراتب و وبإجمالي 40% وبما يتيح لهم المجال تلبية إحتياجاتهم الإجتماعية والإنسانية مؤكدين في أن النقابة كان لها السبق في تقديم هذا المشروع منذ عام 2004 إلا أنه وللأسف الشديد لم يرى الإهتمام والصدى المطلوب حكومياً ونيابياً على الرغم من الإستفادة الكثيرة والإستنباط منها من الجهات الرسمية والنيابية الأهلية مما جاء به من مواد ونصوص.
ونختم بياننا هذا وكلنا ثقة بأن يسطر أعضاء الحكومة والنواب المشهود لهم بالنزاهة والعدالة من موقف تاريخي تجاه المتعثرين وأبنائهم وأسرهم وبما يرفع عن كاهلهم عبء ديون الفوائد المتراكمة عليهم منذ سنوات.
((.. والله يجزي مؤمن خيراً لوطنه ومواطنيه ..))