الهاجري: جلسة الغد حاسمه وستحل أزمة القروض

أكد أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي سعد الهاجري على أن جلسة الغد ستكون الجلسة الحاسمة لقضية القروض وبأذن الله ستحل مشكلة المقترضين ' داعياً المواطنين المتضررين منها إلى التفاؤل بالخير بشأن حل هذه القضية الاجتماعية'.
وأضاف الهاجري في تصريح صحافي ' إن حل مشكلة القروض من أهم الواجبات المتعلقة على المجلس الحالي والتي طال انتظار الشعب الكويتي لحلها ' مبيناً ' أنه قد ثبت ميدانياً أن صندوق المعسرين لم يفي بالغرض المناط به وما زالت المشكلة موجودة وملموسة على أرض الواقع ' مشيراً إلى أنه لا مجال إلا بالاعتراف بأن الحل الأمثل والعادل والمرضي لجميع الأطراف هو إسقاط فوائد مديونيات المواطنين وإعادة جدولة أصل الدين وإراحتهم من ثقل الفوائد المركبة والمتراكمة على كواهلهم'.
وذكر الهاجري ' إن حل مشكلة القروض لم يعد فقط أمراً أساسياً لإصلاح الأوضاع الاقتصادية للمواطنين بل أصبح الطريق الوحيد لإعادة الحياة للكثير من البيوت الكويتية التي لم يعد أهلها يمارسون حياتهم الطبيعية بسبب ثقل الدين وملاحظات الضبط والإحضار ' مشدداً على ' أن مشكلة المديونيات أصبح طوق النجاة للمشكلات الاجتماعية التي نتجت عن عدم تطبيق البنك المركزي للوائحه على البنوك ' .

ومن جهته قال النائب فلاح الصواغ أن بعد ما يقارب خمس سنوات من النقاش والندوات والمناظرات لمعالجة قضية أخذت الكثير من الوقت والجلسات بمجلس الأمة 170 نوفمبر يجب أن تحسم مشكلة فوائد قروض المواطنين بعد أن ثبت فشل ما تقدمت به الحكومة بما يسمى بصندوق المعسرين لمعالجة هذه المشكلة التي تمس الكثير من أبناء الشعب الكويتي حتى وصل عدد المقترضين في 1 سبتمبر الماضي ما يقارب 490 ألف مقترض.
ولما كانت الحكومة هي السبب الرئيسي في تفاقم وازدياد هذه المشكلة حيث غياب الرقابة على البنوك من قبل البنك المركزي في متابعة ومراقبة أداء البنوك حيث أن الفائدة وصلت إلى أكثر من أصل الدين وكان يستقطع في كثير من المقترضين إلى أكثر من 50% من الراتب.
لا بل وكانت تغرض المواطنين بما هو أكثر من 15 ضعف الراتب بدون رقابة ولا قيود من البنك المركزي.
هذا وبسبب تردي أداء الحكومة بمعالجة هذه المشكلة وبسبب معاناة الكثير من المواطنين وأيضا'ً بسبب ما أدت إليه هذه المشكلة من مشاكل ضبط وإحضار ومشاكل اجتماعية أدت إلى الطلاق أحياناً وانهدام المجتمع وأدت كذلك إلى سجن عدد من المواطنين ، وقد كان المواطن مظلوماً في كثير من الحالات حيث كانت البنوك تقوم برفع وزيادة الفائدة بتكرار من غير الرجوع وأخذ موافقة المقترض.

ومن جانبه أكد النائب شعيب المويزري أن الحكومة عليها إدراك أن المواطنين المقترضين يعانون من أزمة أثرت في أوضاعهم الاجتماعية وتسببت في الكثير من المشاكل التي يعانون منها ، مطالباً الحكومة بأن تتحلى بالشجاعة لتتدارك الخطأ الذي تسببت فيه بشكل أو بآخر ، وذلك بإهمال الرقابة المشددة على البنوك التي اقترض منها هؤلاء المواطنون.
وقال النائب المويزري في تصريح صحافي أن الحكومة مسئولة عن حل هذه المشكلة بأسرع وقت ، مشيراً إلى أن الحل بسيط وهو بإسقاط الفوائد المتراكمة غير القانونية للقروض والتي بسببها تضاعفت مديونيات المواطنين ، ووصلت إلى درجة غير منطقية.
وقال المويزري أن الدفاع عن حقوق المواطنين واجب علينا كسلطة تشريعية ، ولن نتوانى عن محاسبة المتسببين بهذه الكارثة ، ولن نتوانى عن إيجاد الحل لها.