مطالبا بتعويض من أقام أسوار نباتيه على حسب مواصفات البلدية

صرح النائب ناجي عبدالله العبدالهادي أن أعمال الإزالة التي تقوم بها فرق لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة من أنها ستقوم بتنفيذ القرار الصادر من المجلس البلدي وبلدية الكويت في الأول من يناير المقبل بإزالة الأسوار الزراعية التي تحيط بالحدائق خارج المنازل في المناطق السكنية أو يقوم المواطن بتحويل الأسوار الزراعة المحاطة أمام منزله بتحويلها إلى شجيرات تبعد كل شجرة عن الأخرى ثلاثة أمتار ونقصر الإطلاع الأخرى للأسوار على ألا تزيد عن 120 سنتيمتر.
أبدى النائب ناجي العبدالهادي رأيه أن المواطن مع تطبيق القوانين على حد سواء ، إلا أن قرار المجلس البلدي لسنة 1999 – 2003 صدر بالسماح للمواطنين بعمل أسوار نباتية بارتفاع 120 سنتمتر ويبعد مترين عن الرصيف للمشاة ، وقد تم إصدار تراخيص على هذا المبدأ ، وما أن شرع المواطنون في تنفيذ الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه في جعل الكويت واحد خضراء كانت تنم عن تفكير مستقبلي وتخطيط واع وبعد ثاقب بحيث أن معدل التلوث البيئي في دولة الكويت يعتبر من المعدلات المرتفعة جداً وكذلك بالنسبة لعوادم السيارات المصاحبة يعتبران عاملان أساسيان للتأثير على صحة الإنسان بصفة خاصة ، لذلك إن ما ستقوم به فرق الإزالة سوف يكبد المواطنين الذي وضعوا نصب أعينهم القوانين وقاموا بإصدار التراخيص اللازمة لذلك سوف تكبدهم الدولة خسائر مادية فادحة ، وأن ما صدر من المجلس البلدي في السنوات 2005 – 2009 فإن القرار لا يلغي ما تم عمله في القرار السابق في المجلس البلدي لسنة 1999 – 2003 ، وأن على الدولة أن تقوم هي بذاتها بعمل أسوار نيابية على الطرق الرئيسية المقابلة للمنازل ذات الارتداد الكبير حتى يتفادوا عوادم السيارات التي تضر على الصحة العامة وكذلك وضع هذه الأسوار يعتبر ناحية بيئية وجمالية.
وأبدى النائب ناجي العبدالهادي رأيه أن إزالة الحدائق المخالفة ذات الأسوار الحديدية أو الخرسانية أو الخشبية لا بد من تطبيق وإزالة كل ما هو مخالف للقانون ، إلا أننا نرى أن الدولة عليها أن تنظر إلى تعويض من قام بعمل الأسوار النباتية حسب مواصفات البلدية المرخصة.