'التشريعية' ترفض رفع الحصانة عن 'المسلم'

رفضت اللجنة التشريعية طلب رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم وذلك بالأغلبية خلال جلستها التي عقدت يوم اليوم بكامل أعضائها حيث ناقشت اللجنة 45 مقترحاً نيابياً ومقترح حكومي واحد .
وفي حديثه للصحفيين عقب اجتماع اللجنة ، أكد رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإيجارات الجديد وهو مشروع حكومي تم الموافقة عليه من قبل المجلس السابق في المداولة الأولى ، وأضاف الحريتي أنه قد تم مناقشة التعديلات على هذا المشروع وأحيل للمجلس لمناقشته.
وقال الحريتي أنه تم كذلك الموافقة على رفع علاوة الأولاد من 50 إلى 75 دينار بالإضافة إلى مناقشة إنشاء شركات مساهمة كويتية لتوفير خدمات الاتصالات والانترنت وكذلك تم الموافقة على إنشاء شركات مساهمة للتأمين الصحي وأن يتم التعامل مع الموظف الكويتي في القطاع الخاص مثله مثل الموظف الكويتي في القطاع الحكومي وذلك تشجيعاً للعمالة الكويتية في القطاع الخاص .
وأضاف الحريتي أن اللجنة قد أقرت إسقاط الفوائد المتجمدة في البنوك والذي كان مقترحاً نيابياً ، كما تم الموافقة على تخفيض سن الناخب في قانون الانتخاب من 21 إلى 18 سنة ، كما تم الموافقة على مشاركة العسكريين في التصويت من رجال الشرطة والدفاع على إثر منتسبي الحربس الوطني وذلك تطبيعاً للعدالة والمساواة .
وقال ' وافقت اللجنة التشريعية على أن يكون حل جمعيات النفع العام والأندية بناء على حكم قضائي بناءاً على طلب وزير الشئون وليس بيد الوزير كما هو الحال .
وعلى صعيد آخر أكد الحريتي أن النائب عليه مسئولية رقابية تخوله تقديم استجوابات للوزراء مؤكداً بقدر الاستجوابات المقدمة في قاعة عبدالله السالم حيث يقرأ المحاور ويستمع إلى الردود .
مسجلاً ثنائه على ' لفتة سمو رئيس الوزراء عن استعداده لصعود المنصة ، موضحاً أن سيكون رأيه بشأن هذا الاستجواب عقب الاستماع إلى محاوره وردود الشيخ ناصر المحمد عليه .
وعن سؤاله حول إن كانت خضوع محاور الاستجواب للتحقيق من قبل النيابة يعطل الاستجواب ، قال الحريتي أن هذا الأمر يحتاج إلى النقاش والبحث ، مؤكداً أنه وخلال توليه منصب وزير العدل تم إحالة موضوع مصروفات سمو رئيس الوزراء إلى النيابة مع تقرير ديوان المحاسبة بهذا الشأن مضيفاً أن النيابة لا زالت تحقق في هذا الموضوع.