البراك .. مهددا باستجواب وزير الداخلية

أكد النائب مسلم البراك أن سمو رئيس الوزراء موظف عام والأموال تدار في ديوانه هي أموال عامة ومعه حق أي عضو أن يقدم أسئلة عن هذه الأموال.
وأشار البراك أن الحكومة والمجلس يمارسان عبث سياسي فكلما قدم استجواب تنسحب الحكومة أو يحل المجلس مشيراً إلى أنه من يرفع كتاب الاستقالة هو من يتحمل المسؤولية.
وأضاف البراك أن الحديث بإحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية البرلمانية أو تأجيل الاستجواب لجلسة سرية هو أمر مرفوض ويجب على أعضاء مجلس الأمة رفض هذه الحلول.
وهي في نفس الوقت لاءات مرفوضة لدى كتلة العمل الشعبي وليس أمام الرئيس إلا الصعود للمنصة والرد على جميع المحاور.
وتساءل البراك لا أعرف الجزع من أي استجواب يقدم للوزراء يؤزمون الوضع موضحاً أن الدستور لا يجيز حل المجلس مرة أخرى لنفس السبب والسلطة التنفيذية استنفذت كل الأسباب بحل مجلس الأمة.
وبين البراك أنه إذا وصلت العلاقة لمثل هذه المرحلة فهذا من شأن سمو الأمير أن يحل المجلس وإعادة الانتخابات خلال شهرين.
وألمح البراك أنه أمر غير طبيعي إذا قدم أي استجواب من شأنه أن يحل المجلس وفي هذه الحالة ليضاف إلى القسم الدستوري (أقسم بالله العظيم... وألا استجوب رئيس الوزراء) لننهي الأمر واستطرد البراك : (أما إذا جاك الذيب وجاك ولده).
وقال البراك أن بعض النواب أصبح همهم الاستمرار لأربعة سنوات بعدما قابلوا سمو رئيس الوزراء وبشرهم بذلك لافتاً إذا كان هدف البعض استمرار المجلس لإكمال مدته فلا يجب إضعاف الأدوات الدستوري حتى نرشد القرار الحكومي أما وضع المجلس والنواب في (المخبأة) فهو أمر مرفوض وإذا وصلنا إلى هذه الحالة فلنجلس في بيوتنا ولا نخدع الناس.
وأكد البراك أن وجود وزير الداخلية يوم 17/11 فإن الأمر متاح لنا بأي لحظة أن نقدم استجوابنا.
وتمنى البراك من سمو رئيس الوزراء أن يتخذ قرار فوري بعد هذه المدة مضيفاً يبدو أن هناك من يستخدم الوزراء كدروع ومنهم وزير الداخلية للأسف الشديد.