المخطط الهيكلي يضع خطة عمل للدراكيل الحالية والمستقبلية

أوصت لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي الجهاز التنفيذي بوجود دور واضح لإدارة المخطط الهيكلي للكشف عن مدى صلاحية الأراضي التي سيتم تخصيصها للاستعمالات التجارية والسكنية والحكومية والتجارية وذلك لتفادي اي معوقات تنتج عن تخصيصها مثل ارتفاع كلفة تنفيذ المباني  فيها او صعوبة تطوير الأراضي المخصصة .
وقالت رئيسة لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي اليوم وبحضور نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية ومدير إدارة مركز أنظمة المعلومات ومدير إدارة المخطط الهيكلي في الجهاز ومدير الإدارة القانونية ان اللجنة طالبت بعمل مسح جيولوجي لأي أراضي يتم تخصيصها مستقبلا للتأكد من صلاحيتها الاستعمالية.
وأضافت ان اللجنة استعرضت البرنامج الزمني المقترح للمخطط الهيكلي الثالث للدولة للتعريف بالمخطط الحالي وانه تم الاتفاق على ان تتناول اللجنة معطياته خلال أربع جلسات بدلا من ثمانية مشيرا لطلب أعضاء اللجنة بأن يكون هناك مراحل محددة وإعداد المخطط الهيكلي الجديد على ان يتم توضيح كافة المرادم والدراكيل في لمخطط الجديد  بصورة موسعة ودقيقة .
وقالت ان الجنة ستضع خطة عمل للدراكيل الحالية والمستقبلية والحفر المصاحبة لها لمعالجتها بيئيا ولتكون صالحة لأي استعمال أخر عند تخصيص  الأراضي التي تقع فيها .
وأضافت ان اللجنة أوصت بالأخذ بعين الاعتبار دور المجلس البلدي خلال مرحلة جمع المعلومات لتحديث المخطط الهيكلي فضلا عن رأي الإدارة العامة للمخطط في الجهاز بشأن كافة المشاريع التنموية والتطويرية العمرانية قبل رفعها الى الرأي التنظيمي.
وقالت تم ان اللجنة أخذت بعين الاعتبار توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير الاستعمالات والأراضي المخصصة لتكون في كافة مساحة الدولة لا ان تنحصر الأراضي المخصصة في جانب واحد من الدولة وعلى الساحل فقط  بحيث يتم توزيع المشاريع بشكل متوازن يحفظ هيبة الدولة جغرافيا.
وقالت ان اللجنة ستتناول في جلسات مقبلة أوراق العمل الخاصة بدراسة المخطط وبيان أهمية أوراق العمل ونوع المعلومات والبيانات التي يتم جمعها وشرح إستراتيجية الخطة القومية الطبيعية للدولة والتأكيد على توصيات المخطط إضافة للخطة الهيكلية للمنطقة الحضرية وبيان حدودها وطاقتها الاستيعابية كنتيجة لاستعمالات الأراضي والخدمات والمرافق المتوفرة والتي يمكن توفيرها والخطة التنفيذية الهيكلية لمدينة الكويت وبيان الدراسات التفصيلية المطلوبة لها لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي وإقليمي.