العيسى: نطالب بإقرار الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية

نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي / عمر حمد العيسى – أعضاء مجلس الأمة والحكومة بضرورة إنجاز مشروع قانون تعديل أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 32/1999 بكافة بنوده وذلك نظراً لسمو رسالة القضاء وعلو مرتبته إذ لا يمكن أن تتحقق رسالة القضاء السامية إلا إذا توافرت لها وسال الاستقلال من الناحيتين المالية والإدارية وفي هذا المشروع ما يحقق هذه الاستقلالية من تخصيص ميزانية خاصة بمرفق العدالة تشرف عليها أمانة عامة مشكلة من عدد كافي من الإداريين والفنيين ذوي الخبرة في النواحي المالية والإدارية تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى بما لا يمس المكانة الفضائية أو ينتقص من هيبتها.
وقال رئيس جمعية المحامين أن مشروع القانون قد بين كيفية تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك بما يتفق واللوائح المالية ومجلس الخدمة المدنية تحقيقاً مبدأ استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أموره.
وأكد العيسى أن ما أورده مشروع القانون بشأن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الخاص بأعضاء السلطة القضائية ما يعزز هذه الاستقلالية فيكون رجل القضاء في ذلك المحراب بعظيم ناسكاً وعاكفاً على قضايا الناس لا يشغله إلا إيجاد الحلول بما يعرض عليه ومتجرداً عن كل ما يشغل ذهنه عن أداء ذلك الواجب المقدس واهباً حياته وصحته وفكره لما ولى عليه وصولاً لتحقيق العدل وإيصال الحق لأصحابه وفي ذلك تقوية لحصانته وهيبته ، فالمشروع المقترح قد كفل في كافة بنوده لأعضاء السلطة القضائية في جميع مناحيهم الضمانات اللازمة لصيانة مكانتهم الرفيعة وتوفير الاستقلال الكامل لهم بجعل كل ما يتعلق بشئونهم منوط بالمجلس الأعلى للقضاء بعيداً عن السلطة التنفيذية وفي هذا ما يضمن حيادهم الكامل عند أدائهم لتلك الرسالة السامية ويجعل الكافة من حكام ومحكومين إلى نزاهته وحياديته وعدالة القضاء.
ودعا الرئيس أعضاء المجلس الموقر أن يجتمعوا جميعاً على كتلة رجل واحد ألا وهي الموافقة على ذلك المشروع انضماماً منهم إلى جانب أخوانهم أعضاء السلطة القضائية ارتقاءً بالمجتمع الكويتي إلى أعلى الدرجات وللوصول إلى قمة العدل والحق ، سيما وأن معظم وسائر دول العالم قد نصت على استقلال القضاء وحصانته إيماناً بثقل المسئولية الملقاة على عاتق القضاء وحساسية ذلك المنصب فحرصت على أن يكون القضاء مستقلاً في كافة شؤونه عن باقي السلطات بالدولة لكي يستطيع أن يؤدي رسالته متحلياً بالتجرد والنزاهة والقوة لا يشغل ذهنه ثمة شيء غير تحقيق العدل وإرساء دعائمه ولا يخشى ذلك في لومة لائم أو قهر السلطة لأنه مكفى وينعم بكافة الأسباب التي تعينه على أداء واجبه ويكون بالتالي ضمانه لكافة الناس.
إذا تطالب جمعية المحامين الكويتية وكافة المحامين باعتبارهم القضاء الواقف بموافقة جميع أعضاء مجلس الأمة الموقرين على تبني هذا المشروع والمتعلق باستقلال القضاء من الناحية الإدارية والمالية.
عمر حمد العيسى - رئيس جمعية المحامين الكويتية