وجه أكثر من 85 سؤالا لوزير البلدية

رحب النائب مبارك الوعلان على ما نشر على لسان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وتأكيده على مواجهة الاستجوابات في إشارة منه إلى صعود الوزير صفر إلى المنصة وهذا أمر نشيد فيه ويقع في دائرة الالتزام الدستوري وتفعيل مفاهيم ومضامين هذا الدستور وكيفية الوصول به بمرحلة مهمة من مراحل تغيير الثقافة السياسية من حالة الجزع والهلع السياسي إلى أن يكون أداة سياسية مرحب بها ويمكن التعامل معها وفق آليات فنية بعيدا عن التشنج والخوف والربكة مبينا أن صعود الوزير صفر إلى المنصة يجعلنا نكرس ممارسة راقية تدفع نحو بناء حالة من الاستقرار السياسي قائمة على احترام رغبات النائب المبنية على مواد الدستور ونظمه .
 وقال النائب مبارك الوعلان أن حجم الأسئلة المقدمة إلي وزير الأشغال ووزير البلدية فاضل صفر جاءت بعد التفاعل الشعبي الكبير ، والتجاوب الوطني من أهل الكويت جميعا من الوطنيين والشرفاء الذين زودونا بهذه التجاوزات  حرصا منهم على مصالح البلاد بعد ما لمسوه من تجاوزات ومخالفات ترتكب يوميا جهارا نهارا ، وعلى مرأى ومسمع الجميع دون أن يكون هناك رادع للمخالفين والمتجاوزين. مؤكدا تمسكه بالحق الذي كفله دستور دولة الكويت لنائب مجلس الأمة في استجواب الوزراء (مادة 100) وحق السؤال (مادة 99) ،مشددا على أن الدستور هو صمام الأمان والمرجع الذي يحتكم إليه الجميع .
 وأضاف النائب مبارك الوعلان أن عشق الوزير صفر لسلطة الوزارة جعله متمسكا بالكرسي الوزاري إلى ابعد الحدود وتنطلق كل أفعاله وقراراته من توازنات سياسية للحفاظ على مكانه، مستطردا :'لكن الوزير صفر لا يعلم انه بتمريره معاملات ومخالفات وتجاوزات تقصم الظهور أن ذلك يدل دلالة واضحة على سطحية تفكير الوزير صفر السياسي وعدم إدراكه لماهية هذه التجاوزات وأنه سيجر البلاد إلى مستنقع من التجاوزات والفساد '.
 وجدد النائب مبارك الوعلان مطالبته للوزير صفر بالاستقالة حفاظا على ماء الوجه وعدم التمسك بالكرسي الوزاري وتركه لمن هو أكفا ، مؤكد أن الوزير صفر بهذه المخالفات التي يرتكبها يوما بعد يوم يضرب بالقوانين واللوائح ومصالح المواطنين عرض الحائط ويحنث بالقسم الذي اقسمه.
 وأكد النائب الوعلان أن مصالح المواطنين تتطلب مزيدا من الحزم والجدية تجاه كل من يتطاول على القانون والمال العام ويسقط القوانين ويفصلها على مقاسات خاصة تناسب المتنفذين والمتجاوزين وأصحاب المصالح .
وأردف النائب الوعلان :'يبدو أن الوزير صفر قد استساغ لعبة التظليل وتزييف الحقائق فهو مارسها من قبل ويمارسها في الوقت الراهن لحماية نفسه من المساءلة النيابية،ولكن أساليبه وألاعيبه ومخالفاته انكشفت للجميع والعيان '،مؤكدا أن هذه الأسئلة ليست نهاية المطاف بل بداية لكشف مسلسل الفساد الدائر في وزارتي الأشغال والبلدية .
وتسال النائب مبارك الوعلان عن كيفية تطوير البلد وتحقيق نهضة تنموية إذا كان يتحكم في وزارات هامة كالأشغال والبلدية وزراء اتخذوا الفساد منهجا لهم والتضليل أسلوب حياة والغش دستورا لتحقيق مصالحهم ومصالح المتنفذين والمتجاوزين المحسوبين عليهم .
وتابع الوعلان :'لماذا تحاول بعض الأطراف المتنفذة إبقاء الوزير صفر على حساب القوانين واللوائح؟ ماذا تستفيد من وجود وزير امتلأت وزارته بالمخالفات غير المعقولة.؟ وبعدها تشتكي الحكومة من تدخل النواب ومسألتهم للوزراء مبينا بقوله . ' نؤيد كل وزير يمتلك خطوات إصلاحية وفي نفس الوقت لن نسكت عن تجاوزات أي وزير فهذا هو حق المواطن علينا للحفاظ على ماله ومقدراته ووطنه .مؤكدا أن هناك تجاوزات في جميع إدارات البلدية والأشغال منها الإدارية ومنها ما يصنف في نظر القانون كجناية ولابد من إحالة مرتكبيها على النيابة العامة واتخاذ العديد من القرارات في حق المتجاوزين وإقالة المسئولين المتسببين عن هذه التجاوزات .
وقال الوعلان أن الوزير صفر بتجاوزاته على القانون سهل للكثير من المسؤولين والمتنفذين الاستيلاء على المال العام، مطالبا الوزير بالكشف عن من هم المسئولون في البلدية والأشغال عن هذه التسهيلات والتلاعبات ؟ وما الذي اتخذته المسئولين من إجراءات رادعة ضد المسؤولين عن هذه الأفعال، وماذا ستتخذ من تدابير لردع من تسول له نفسه لتكرار هذا الأمر وحماية المال العام وعدم تضييع مئات الآلاف من الدنانير على الدولة؟
 
محطة مشرف:
 
تعمل وزارة الأشغال العامة في ظل مرسوم إنشائها وفي ظل اختصاصاتها كمقاول رئيس للدولة ، وقد كانت احد مشاريعها القومية إنشاء وانجاز وتشغيل وصيانة محطة الضخ الجديدة بمنطقة مشرف وخطوط الضخ التابعة لها ، ومن هذا المنطلق فقد اكتسبت وزارة الأشغال العامة خبرات سنوات طويلة في اعمل إنشاء مشاريع الدولة المختلفة ، ومن أهم تلك الخبرات العمل على وضع بدائل وخطط طوارئ يكون بموجبها العمل على تقديم الخدمات المختلفة في إطار حدوث الكوارث أو غيرها من الأعطال التي توقف تقديم أعمال وخدمتها للجمهور حفاظا على الأرواح والممتلكات ومنا ما يحث في حالات استمرار هطول الأمطار وغيرها ، وبناء على ذلك يرجى إفادتي بما يلي : ـ
 
1. هل قامت الوزارة بوضع خطط طوارئ بديلة في حالة تعطل المحطة دون النظر إلى ما تقدمه المحطة من خدمات ؟ ولماذا؟
2. في ظل القيام بإنشاء مشاريع الأشغال المختلفة هل قامت الوزارة بتأهيل مقاول مشروع محطة مشرف ؟
3. ما هي المشاريع التي تم تأهيل المقاول لها بدءا من تاريخ 1/4/2000 وحتى الآن ؟
4. هل تمت ترسية أي من مشاريع الوزارة على المقاول ؟
5. ما هي المشاريع التي تمت الترسية عليه ؟ وكم تبلغ قيمتها الإجمالية موزعة على المشاريع ؟
6. هل هناك منازعات بين المقاول والوزارة في مشاريع أخرى ؟ ما هي ؟ وكم تبلغ قيمة المبالغ المتنازع عليها ؟
7. هل كانت هناك متابعة دورية تتم بالتعاون مع المقاول في مراحل التشغيل والصيانة للمحطة ؟
8. ما هي أنواع الصيانة الدورية التي يقوم بها المقاول قبل تسليم المحطة ؟ وبعدها ؟
9. هل قامت الوزارة بوضع جدول زمني لأنواع الصيانة الدورية المختلفة سواء بالتنسيق أو وفق خطتها لعمل ومتابعة الصيانة للمحطة ؟
10. كيف قـــدرت الوزارة قيمة الصيانة الدورية ؟ وكيف تتم تحديد مبالغ الصيانة ؟
11. ما هي معايير أعمال الصيانة الموضوعة للمحطة خاصة بالاعتماد على نوع القطع ومعدل استهلاكها والمعايير الأخرى ؟
12. هل قامت الوزارة بمتابعة توريد قطع الغيار الاحتياطية لمعدات المحطة ؟
13. هل هناك نسبة محددة يتطلب توفيرها في المخازن لمثل تلك القطع ؟ وهل هي متوفرة ؟ ولماذا ؟
14. هل لقطع الغيار مواصفات ضمن المواصفات المعتمدة بالعقد ؟ وما هي تلك المعايير؟ يرجى بيان تلك المعايير مقارنة بما تم توفيره ؟
15.هل قامت الوزارة بطلب وضع مشاريع إنشاء بدائل لتصريف الصرف الصحي في حالة توقف المحطة عن العمل ؟ ما هي تلك المشاريع ؟
16. في حالة عدم وضع مثل تلك المشاريع يرجى بيان أسباب ذلك ؟
17. هل لوقوع المحطة في هذا الموقع أي تأثير على التصميم ؟ وهل تم اخذ رأي الوزارة في الموقع ؟ وما هو رأي الوزارة في ذلك ؟ ولماذا ؟
18. في ظل القيام بإنشاء مشاريع الأشغال المختلفة هل قامت الوزارة بتأهيل المكتب الهندسي المصمم لمشروع محطة مشرف ؟
19. ما هي المشاريع التي تم تأهيل نفس المكتب لها بدءا من تاريخ 1/4/2000 وحتى الآن ؟
20. هل تمت الترسية لأي من مشاريع الوزارة على نفس المكتب ؟
21. ما هي المشاريع التي تمت الترسية عليه ؟ وكم تبلغ قيمتها الإجمالية موزعة على المشاريع ؟
22. هل كانت هناك أي اعتراضات من قبل المستشار أو المقاول على أي من مواصفات أو تصاميم أو موقع المحطة ؟
23. ما هو رأي الوزارة على تلك الاعتراضات ؟ وماذا تم بشأنها ؟
24. ما هي قيمة المشروع الابتدائية مقارنة بتقديرات الوزارة ؟
25. ما هي القيمة المدفوعة للمقاول مقارنة برأي الوزارة على تلك المبالغ ؟
26. ما هي قيمة تكلفة المشروع بعد الانجاز ؟ وكم بلغت قيمة التشغيل والصيانة السنوية ؟
27. ما هي التغييرات التي طرأت على المشروع موزعة على السنوات والمبالغ مثل إضافة أعمال محطات تنقية ثانوية إلى أعمال محطة مشرف استعدادا لإلغاء تلك المحطات ؟
28. هل كانت هناك أي تحفظات على المقاول أو الاستشاري قبل البدء بالمشروع ؟
29. هل هناك أي توصيات فنية آو إدارية آو تحفظات على الاستشاري أو المقاول لأي جهة ذات الاختصاص مثل لجنة البيوت الاستشارية أو لجنة المناقصات المركزية ؟
30. هل تم التعامل مع المستشار أو المقاول لوضع حلول لمعالجة المشكلة بعد حدوثها ؟ ولماذا ؟
31. هل تم تغيير أي جزء من التصميم  أو تم إعادة تصميمه لأي من الأسباب ؟ وماهي تلك التغييرات ولماذا ؟
32. هل تم استلام المشروع أو أي جزء منه وتحت أي مسمى ؟
33. هل تم استلام أي من مشاريع الوزارة بذات الطريقة أو استلام لأي جزء منه ؟ وما هي تلك المشاريع ؟ وما هي قيمتها؟
34. متى علمت الوزارة بمشكلة تسرب المياه ( الخرير ) ؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك ؟
35. ما هي أسباب تكليف المقاول بالتشغيل ؟ وهل تم التجديد له ؟ وكم مرة تم التجديد له ؟ ولماذا ؟ مع اعتبار فترات الصيانة المجانية احد تلك الفترات .
36. هل تم تحديد تواجد مختصين للصيانة الفنية مثل متخصصين بالمضخات أو الكهرباء أو البيئة أو غيرها ؟ ولماذا ؟
37. هل من المواصفات المطلوبة تحديد عدد من المستويات التي يتم فيها إطلاق أو تحديد إنذار ؟ ما هي تلك المستويات ؟
38. لماذا لم يتخذ أي قرار بعد المرور من خلال تلك المستويات ؟
39. هل قامت الوزارة بتجهيز عقد صيانة للمحطة استعدادا للتسليم والبدء بالتشغيل والصيانة ؟
40. هل قامت الوزارة بنقل أي من القيادات إلى مستوى مراقب في قطاع هندسة الشئون الصحية خلال الخمس سنوات الماضية ؟
41. يرجى بيان من تم نقلهم وأسباب النقل وما هي تخصصاتهم وخبراتهم ومن هم البدائل وتخصصاتهم وسنوات الخبرة لديهم وفقا للوحدات الإدارية التي يشغلونها ؟
42. هل تم رفع تقرير فني يدين المقاول أو المستشار في أي مرحلة سابقة لتاريخ الكارثة ؟ ولماذا ؟
43. هل تم التحفظ قبل حدوث الكارثة على أي من دفعات المقاول أو المستشار ؟
 
خسارة بالملايين
 
إن طبيعة أعمال وزارة الأشغال العامة تتطلب الحرص والشفافية والدقة في اتخاذ القرار خاصة في المشاريع الإنشائية بسبب طبيعتها المعتمدة على تعدد الأطراف مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مطالبات مالية وزمنية تكون الدولة فيها هي الخاسر الأكبر ، إلا أن ما مرت به وزارة الأشغال العامة من نصف قرن تقريبا في إنشاء المشاريع يجعلها تكتسب الخبرة والاستقرار اللازمين لدرء مثل تلك المطالبات ، وعليه يرجى إفادتي بما يلي : ـ
 
1.    كم عدد القضايا المتداولة في المحاكم الكويتية والوزارة خصم فيها ومطالباتها الرئيسية تتعلق بمطالبات انجاز لمشاريع أو أي علاقة بعقود المشاريع المختلفة بالوزارة ؟
2.          ما هي درجات التقاضي لتلك القضايا ؟
3.          وما هي الأسباب التي أدت إلى توجههم إلى القضاء ؟
4.          هل كان توجه المدعين للقضاء في تلك القضايا من الأمور الحتمية ؟
5.          ما هو رأي الوزارة في ذلك ؟
6.          هل هناك أحكام قضائية صدرت ضد الوزارة ؟ وهل تم تنفيذها جميعا ؟
7.          كم بلغ عدد الأحكام الصادرة ضد الوزارة ؟ وما هو مستوى التقاضي فيها ؟ وكم تبلغ قيمتها الإجمالية ؟
8.          هل يتم محاسبة المقصرين ، إن وجدوا ، في حالة خسارة الوزارة لأي من قضاياها ؟ ولماذا ؟
9.    هل هناك جهة مسئولة عن دراسة تلك الأحكام والعمل على وضع الإجراءات والملاحظات التي يكون من شانها تلافي مسببات الأحكام مستقبلا ؟ ولماذا ؟
10.     هل يتم تكليف مهندسي الوزارة في التواجد لدى إدارة الخبراء إن تطلب الأمر ذلك ؟ وهل يتم مكافأة هؤلاء ؟
11.     كم عدد المكلفين من مهندسي الوزارة للحضور أمام إدارة الخبرة ؟
12.     كيف يتم اختيار ممثل الوزارة من المهندسين للتمثيل في إدارة الخبراء ؟
13.     هل هناك مهندسين من جنسيات مختلفة ؟ ما هي تلك الجنسيات وما هي أعدادهم ؟

ترقيات بالمحسوبية
 
إن العمل في المؤسسات الحكومية يتطلب بها إتباع النظم واللوائح في اتخاذها لقراراتها وفق آليات واضحة لجميع وفي شفافية مطلقة ، ومن هذا المنطلق فان أي عمليه ترقيات أو تغيير دماء شبابية جديده يتطلب فيها الوضوح والشفافية ، وتقوم وزارة الاشغال العامة مثلها مثل باقي اجهزة الدولة ، في تشجيع ودعم الطاقات الوطنيه لبذل المزيد من العطاء باستخدام الادوات الادارية ومنها الترقية والتكليف والتدوير وغيرها ، الا ان اتخاذ مثل ذلك القرار لا يعطي الحق لاي من كان ان يسلب الاخرين حقوقهم الادارية ، وان يكون القرار متخذ بموجب اليه واضحة لا تترك مجالا للشك واستغلال العلاقات الحزبية والقبلية والطائفية والعلاقات الاجتماعية وغيرها لتكون سببا رئيسيا في الوصول الى المناصب والى الترقيات مما يتعارض مع مبادئنا الاسلامية وما يكفله الدستور الكويتي من حقوق وواجبات ، وعليه يرجى إفادتي بما يلي وذلك للفترة ما بين 1/3/2009 وحتى الان موزعة على الاشهر: ـ
14. يرجى إفادتي بأسماء كافة من شملتهم عملية شغل الوظائف الاشرافية ؟ مع تزويدي بقراراتهم .
15. يرجى بيان اداة الترقية سواء بالتعيين او التكليف مع بيان الفترة التي استغرقت لكل مرحلة ؟
16. يرجى بيان المنصب الذي كان يشغله كل منهم قبل الترقية مباشره وبعدها ؟
17.  يرجى تزويدي بالتسلسل الوظيفي لكل من شملتهم عملية الترقية مع بيان موقعة في الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة قبل وبعد الترقية ؟
18. هل توجد الية ومعايير محدده للقيام بعملية التدوير اوالترقيه ؟
19. هل تمت عملية تقييم الموظفين المزمع اتخاذ قرارات بشانهم ؟ و كيف تمت ؟ ووفق اي معايير او اليات ؟
20.     يرجى تزويدي باسماء من تم المفاضلة معهم ؟
21.     يرجى بيان اسباب عدم حصول المنافسين على المنصب ؟
22.     هل تم التحقق من حصول كافة المعنيين على متطلبات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشان ؟
23.     هل قامت الوزارة باي تدوير بين شاغلي الوظائف الاشرافية ؟ ولماذا ؟
24.     هل احيل اي من تم تدويره او ترقيته الى التحقيق ؟
25.     ما هي نتائج تلك التحقيقات ، في حاله وجودها ؟
26.     هل هناك تظلمات من صدور اي منشور ؟
27.     ما هي نتائج تلك التظلمات ؟
28.     هل تم رفع قضايا إدارية على الوزارة نتيجة أي ترقية أو تدوير ؟
29.     هل تم استثناء أي منهم من لوائح ونظم الترقيات أو التدوير ؟