'شددت على الإلتزام بالدستور نصا وروحا كاملا'

أصدرت قوى 11 /11 بيانا صحافيا على خلفية قضية الشيك التي أثارها النائب د.فيصل المسلم والذي أظهره الأسبوع الماضي بمجلس الأمة، وفي ما يلي نص البيان:

بيان لقوى 11 /11 حول موضوع الشيك
 
في ظل الأوضاع الذي يرتسم فيه المشهد السياسي في البلاد منذ سنوات إلى منحنى لا يحقق التنمية ويشجع إلى انتشار الفساد، لم يكن مفاجئا أبدا لكل المراقبين عما يجرى في الساحة السياسية من تطورات سلبية أخرها وليس أخيرها ، طرح القضية التي كشف عن ملابساتها النائب الدكتور فيصل المسلم ، والمتمثلة في دفع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح لأحد النواب السابقين في مجلس 2008 شيكا بمبلغ 200 ألف دينار.
إن ما طرح اليوم هو قضية حساسة تجرح منصب رئاسة مجلس الوزراء، وهذا يتطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كما عهده الجميع من شجاعة وتحملا للمسؤولية أن يصدر بيانا يوضح من خلاله ملابسات الموضوع و الإعلان عن حقيقة الشيك والمستفيد منه وفق ما ينص عليه الدستور إظهارا للحق وتجسيدا لدولة المؤسسات.
أن ما يؤسف له أن تأتى هذه القضية لتكشف عن حدة وعمق الانزلاق في مدركات الفساد السياسي الذي يمارس من السلطة التنفيذية والتشريعية معا في حق الكويت وشعبه، تزامنا مع حلول الذكرى السابعة والأربعين لصدور دستور 1962 ، ومن المحزن أن ينحدر العمل السياسي ويضرب الفساد في أطنابه مبلغا في مثل واقعة هذه القضية كدلالة بأنة عن شيوع الممارسات الخاطئة رغم مرور ما يقارب نصف قرن من الزمان على العمل بدستور 1962.
ومما يؤسف له أيضا في خضم هذه القضية بروز أطروحات بعض نواب الأمة، وبعض من 'أهل القانون' الذين يحاولون الانحراف بها، من كونها قضية فساد سياسي إلى مسارات واتجاهات أخرى تبتعد بالقضية عن جوهرها الأساسي، لإفراغ الديمقراطية وتشويهها وقلب معاييرها إلى طغيان بالاستبداد والفساد. حيث يراد تحويل النائب الذي يقوم بدوره الرقابي إلى متهم بقضايا أخرى هو في الأساس محصن عن مساءلته فيها من أية ملاحقات قد تكون كيدية لتكميم أفواه ممثلي الأمة، فالديمقراطية من غير ترسيخ للمثل العليا وإعطاء النائب الحق في ممارسة دوره هي دستور استبداد ونظام استعباد لتحقيق المصالح الشخصية؟ فمن المعروف أن النائب لا يؤاخذ عن أقواله تحت قبة البرلمان، ومع ذلك فإن هناك من يريد أن يصادر هذا الحق الأصيل لنواب الأمة بما يخالف الدستور.
أن قوى 11-11 تهيب الجميع وتذكرهم من أن الالتزام بتطبيق دستور 1962 نصا وروحا كاملا وغير منقوص هو الضمانة الوحيدة للارتقاء بالعمل السياسي ومن ثم النهوض بمتطلبات تنميه الدولة من أجل رفاه الإنسان الكويتي ذلك أن الدستور منظومة قيم سامية ومبادئ راقية ترسى أخلاق حميدة وثقافة تنموية منتجة وفق قوانين محكمه وعادله متزنة، و يشكل خرقها ونقضها تقويضا للحرية وتعطيل مبدأ العدالة والمساواة وإخلال بتكافؤ الفرص وتبديد المال العام والمقدرات في غير مقاصدها، ولا يمكن أن نبلغ أهداف التنمية إلا بالديمقراطية الصحيحة، وفى الممارسة السليمة عند الرقابة والتشريع  التي هي مسؤولية السلطتين التنفيذية والتشريعية معا ، وإذا لم تمنع الأخلاق الممارسة السياسية من التطبيقات الخاطئة فإن الديمقراطية قد فشلت ولم تحقق غاية رسالتها وفق دستور 1962 .
وفى هذه المناسبة ترفع قوى 11-11 أسمى آيات التهاني لصاحب السمو أمير البلاد وصاحب السمو و سمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول الذكرى السابعة والأربعين لصدور دستور 1962 وتنتهز هذه الفرصة للمطالبة لتقديم اقتراح لسموه الكريم حفظه الله ورعاه أن يقضى بإعلان يوم الحادي عشر من نوفمبر من كل عام يوما وطنيا وذلك احتفاء بدستور 1962 العظيم الذي كفل كرامة الإنسان الكويتي ورفع من قدره وشانه.

يذكر أن قوى 11/11 تضم 19 تنظيما واتحادا وجمعية هي:

مظلة العمل الكويتي - معك - المرصد الكويتي لتأصيل الديمقراطية ، الجمعية الكويتية لمتابعة و تقييم الاداء البرلماني ، جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية ، جمعية حماية المواطن ، جمعية مناهضة التميز العنصري ، جمعية تنمية الموارد البشرية ، جمعية الشعر الشعبي ، جمعية ناشطون ضد الفساد ، الاتحاد الوطني لعمال و موظفي الكويت ، نقابة عمال شركة البترول الوطنية ، التجمع الدستوري ، المركزالكويتي لحقوق الجاليات، التحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية، التجمع الكويتي للوحدة الوظنية، جمعية تحالف أنصار المرأة، نقابة العاملين بديوان المحاسبة.