نغيير طريقة التوزير هي الحل للإصلاح- سعود السمكه

هل يستطيع الشيخ ناصر أن يتجاوز الأسلوب القائم للاختيار؟! من خلال متابعتي، كمراقب، للمشهد السياسي منذ بدء الاعلان عن ولادة الدولة الحديثة على اثر اقرار وثيقة الدستور باتفاق ممثلي الامة والحاكم، لم يحصل مسؤول حكومي على هذا المستوى من القبول والاشادة عند مختلف القوى السياسية كما هو اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، وما يحظى به من تقدير كمسؤول يحمل نفسا اصلاحيا صادقا. يضاف الى تلك الاشادة والقبول وذلك التقدير ما يحظى به سموه من دعم وثقة القيادة السياسية التي اختارته على رأس السلطة التنفيذية لثلاث مرات متتالية، اضافة الى ان البلد يمر برخاء مالي غير مسبوق واستقرار امني مطمئن. إذا، امام سمو الشيخ ناصر فرصة تاريخية لا تعوض اذا اراد ان يجسد بصمات الاصلاح، ويضع قواعد راسخة للتنمية الحقيقية، فالمال بحمد الله موجود بكثرة والدعم السياسي والمعنوي متوافر بثقة عالية سواء من قبل القيادة او من القيادات السياسية، والامن بفضل الله مستتب، اذا ما الذي يمنع الشيخ ناصر من ملامسة الواقع بشكل مباشر لإصلاح الوضع الذي بات يسير من سيئ الى اسوأ؟! في الحقيقة لا بد ان يدرك سمو الشيخ ناصر ان هناك عقبة هي اساس كل ما يعانيه البلد من مشاكل، واذا لم تعالج علاجا جذريا فإن اي جهد يبذل للاصلاح، سواء من قبل ناصر المحمد او من غيره، فإنه لن يتعدى معناه الانشائي! هذه العقبة تكمن في عملية القص واللزق حين يتم تشكيل الفريق الحكومي، حيث الطريقة لا تتم على اساس مصلحة البلد بقدر ما تراعي تقاليد المجاملة والمحاصصة، سواء على صعيد دائرة الحكم او من خارجها، وبالتالي يصبح الفريق الذي يفترض انه يتولى مسؤولية الحكم في ادارة البلد، مدين للطريقة التي تشكل بها، بينما مصلحة البلد والناس تتطلب ان يتم الحرص على اختيار من هم اهل لتحمل مسؤولية منصب الوزير سواء من حيث المهنية او قوة الشخصية. لذلك فإن الشيخ ناصر المحمد لن يستطيع ان يترجم نواياه الاصلاحية، حتى لو توافرت له كل الاجواء، ما لم يبادر الى الغاء طريقة التوزير المعتمدة والقائمة على ضرورة ان تتوافر في المرشح للتوزير مهنية تلقي الاوامر من دون مناقشة حتى لو افتقد روح المبادرة وعجز عن فهم معنى المسؤولية، كما هو حاصل لمعظم اعضاء حكومته الحالية للأسف! إذا، اذا اراد سمو رئيس الوزراء تطبيق برنامجه الاصلاحي فإن عليه ان يخلق لهذا البرنامج واقعا منطقيا يتماشى معه، وهو وضع مصلحة البلد اولا وابدا في حالة تشكيل فريق الحكومة الذي سيتولى ادارة شؤونها، اذ ان من الضروري ان يكون هذا الفريق على مستوى المسؤولية التي سوف يتولاها وهو ان يكونوا وزراء بحق وحقيقي يبادرون ويشاركون في صنع القرار لا كبار موظفين يتلقون الاوامر فينفذون. هذا ما يحتاجه البلد اليوم قبل اي حديث عن الاصلاح، فإذا استطاع الشيخ ناصر ان يتجاوز اسلوب تشكيل الحكومات القائم على تحقيق مصالح ذاتية ضيقة، الى نظرة اشمل واوسع تحقق طموح الناس برؤية بلدهم، وقد انتقل الى جانب التحديث بثقة يقوده فريق حكومي متجانس، قضيته الاولى والاخيرة مصلحة الكويت.. ساعتها نستطيع القول: اننا وجدنا مفتاح الحل الذي يفتح الطريق امامنا للإصلاح الحقيقي. سعود السمكه