الموزيري يضم تعديلات تشريعية لدعم القوات المسلحة

* المطالبة بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 لمنح مزايا التقاعد العسكري الى الافراد العسكريين وعوائل الشهداء والأسرى جراء الغزو الغاشم
* زيادة الرواتب الأساسية بجميع الجهات العسكرية لتشجيع الشباب الكويتي للانخراط فيها لخدمة وحماية وطنهم
* إلغاء شرط مدة العشر سنوات لقبول العسكريين الحاصلين على الشهادات الجامعية كضباط للارتقاء بالمستوى الأمني لرجال الداخلية
* تثبيت واختصار المدة الزمنية لترقية الضباط في جميع الجهات العسكرية والمطافئ
* تمييز العاملين في القوات الخاصة والمنشآت من حيث المكافآت ووقت العمل وسرعة الترقية للتشجيع على الانخراط بهذه الجهات ذات الطبيعة الخاصة
* سن التشريعات المناسبة لفرض القانون وهيبته وحماية رجال الأمن أثناء قيامهم بالتعامل مع الجرائم والحوادث بالشارع العام.

ومن جهة أخري أعلن النائب المويزري عن برنامج عمله المكثف والشامل في اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، ويشمل البرنامج حزمة من المقترحات التشريعية لدعم القوات المسلحة والشرطة والحرس الوطني والارتقاء بمستوى العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية المختلفة في البلاد وتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط بهذه المؤسسات العسكرية لخدمة وحماية وطنهم.
  وقال النائب المويزري في تصريح صحافي : ان هناك العديد من الضباط والشهداء والأسرى منذ الغزو الغاشم،مشيرا إلى انه يطالب وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني  بشمولهم بقرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 28/4/2008 والخاص بمنح مزايا ومعاش استثنائي للقادة العسكريين المتقاعدين، بان يتم منح هذه المزايا الى أسرهم ، مع مراعاة اسر الأفراد العسكريين من الشهداء والأسرى، مضيفا انه سيتقدم بمقترح تشريعي لشمول الأفراد العسكريين ضمن قرار مجلس الوزراء الخاص بمزايا ومكافات المتقاعدين.
وتمنى المويزري ان يشمل قرار مجلس الوزراء الخاص بالمزايا والمكافآت للمتقاعدين من تأخرت ترقيتهم عن زملائهم ، مشيرا إلى انه يحدث ان يكون هناك ،من نفس الدفعة التي تمتعت بهذه الميزات، من لم يشمله القرار والمميزات الواردة به لان ترقيتهم تأخرت.
وأضاف انه يدرس المطالبة بزيادة الرواتب الأساسية للعسكريين بجميع الجهات العسكرية وذلك لتشجيع الشباب الكويتي للانخراط في هذا المجال لخدمة وحماية وطنهم .
وتابع المويزري قائلا: أنني سأقوم بالتنسيق مع أخواننا في وزارة الداخلية بالعمل على إلغاء شرط مدة العشر سنوات لقبول العسكريين الحاصلين على الشهادات الجامعية كضباط وذلك من اجل الارتقاء بالمستوى الأمني لرجال الداخلية وتشجيع العسكريين على مواصلة دراستهم العليا ، لافتا إلى انه سيتم تحقيق هذا من خلال تعديل القوانين والقرارات الخاصة بذلك ، مؤكدا انه يثق في حرص معالي الأخ وزير الداخلية الفريق الشيخ جابر الخالد ووكيل الوزارة الفريق احمد الرجيب لحل هذه المشكلة .
وذكر انه سيعمل جاهدا على تثبيت واختصار المدة الزمنية لترقية الضباط في جميع الجهات العسكرية والمطافيء ،وقال: من غير المعقول ان ينتظر الضابط سنوات عديدة للحصول على الترقية.
وطالب المويزري بتمييز العاملين في القوات الخاصة والمنشآت من حيث المكافآت والحوافز ووقت العمل وسرعة الترقية لتشجيع الشباب على الانخراط في هذه الجهات الأمنية ذات الطبيعة الخاصة ، مع مراعاة العاملين في الجهات الأخرى مثل المخافر وخفر السواحل والحدود وغيرها من الجهات ذات طبيعة العمل الميداني.
وتابع المويزري قائلا: سأتقدم بمقترح يتضمن  قيام وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني بالتأمين على إجازات القيادة الخاصة بقائدي الدرجات والمركبات والآليات العسكرية.
ولفت إلى ان  رجال الأمن يقومون بالتعامل مع الجرائم والحوادث بالشارع العام ويجب حمايتهم مما ينتج عن ذلك من أضرار أو مخاطر ودعمهم من خلال سن التشريعات المناسبة لفرض القانون وهيبته ، لأنه اذا كان الذي يحمينا لا يستطيع حماية نفسه فلن تكون هناك هيبة للقانون .
واختتم المويزري تصريحه مؤكدا ان لديه العديد من المقترحات الأخرى التي سيتقدم بها إلى مجلس الأمة والخاصة برجال الجيش والقوات المسلحة ورجال الشرطة والحرس الوطني.

ومن جانبه طالب المويزري باستخدام العقل والمنطق والحكمة في مناقشة وعرض القضايا الساخنة المثارة على الساحة السياسية حاليا خاصة موضوع الشيك ، مشيرا إلى ان حالة الجدل وتبادل الاتهامات المتضرر منها هو الوطن والمواطن مؤكدا انهما بحاجة إلى توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل المصلحة العامة.
وقال النائب المويزري في تصريح صحافي : ان ما يثار على الساحة السياسية الآن بعيد كل البعد عن عاداتنا كأسرة واحدة ، وبعيد عن توجيهات صحاب السمو أمير البلاد في خطاباته الرسمية المتوالية والمتكررة والتي دعا فيها إلى البعد عن التازيم بين السلطتين والتوافق بينهما ،وتمنى المويزري من جميع الأطراف المتشاحنة التهدئة والتروي وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة.
وفي ما يتعلق بحالة الجدل الدائرة حاليا حول أزمة القروض، قال المويزري : إن الحق أولى ان يتبع ، وهو ان مساندة المواطنين ورفع الظلم عنهم واجب علينا جميعا في السلطتين التشريعية والتنفيذية ، من خلال إسقاط الفوائد غير القانونية، مشيرا إلى ضرورة ان تتفهم الحكومة لهذه المأساة التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين ، وان تعمل جاهدة على إسقاط الفوائد.