الحركة السلفية: استقالة رئيس الوزراء ومحاكمته

تلقت بيانا صحافيا من الحركة السلفية يتعلق حول حادثة 'الشيك' الذي أظهره النائب د.فيصل المسلم ممهورا بتوقيع رئيس الوزراء، حيث قال المسلم أن صُرف لأحد النواب السابقين، وطالبت الحركة السلفية عبر بيانها رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتقديم استقالته واحالته للمحكمة عبر محكمة الوزراء، وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الحركة السلفية حول الشيكات ومصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء 

 
الحمد لله القائل في محكم التنزيل ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) والقائل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وانتم تعلمون ) والصلاة والسلام على النبي القائل ( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ) والقائل ( إذا وسِدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ) ..... وبعد :

فقد تابعت الحركة السلفية كل ما أثير حول قضية مصروفات رئيس الوزراء وقضية الشيكات المقدمة لبعض أعضاء السلطة التشريعية من قبل رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي يحوي بين طياته دلالاتٍ واضحة على استشراء عملية الفساد وتغلغلها بين أجهزة الدولة وأروقة السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ولقد كان للحركة السلفية موقف واضح وصريح تجاه الاستجوابات التي قدمت لرئيس مجلس الوزراء سابقا حيث كنا وما زلنا نرى أن استجواب رئيس الوزراء حق دستوري ومطلب شعبي جراء التراجعات التي شهدتها وتشهدها البلاد في عهده الغير مسبوق بكثرة تشكيل الحكومات وحل البرلمان دون حدوث أي تقدم على صعيد التنمية في البلاد .

والحركة السلفية إذ يسوؤها هذا الأسلوب المتبع في إدارة شئون الدولة من قبل الرجل التنفيذي الأول فإنها تؤكد في بيانها على الآتي :
 
 
- رفضها لأي وسيلة للعبث بالمال العام والمساس به بأي صورة من الصور .

- ضرورة تحلي رئيس مجلس الوزراء بالحس والمسؤولية السياسية وتقديم استقالته بعد أن مارس مثل تلك الأفعال التي من شانها الإخلال بالنظام العام وانتشار ظاهرة الرشوة في أوساط المجتمع .

- ضرورة تقديم رئيس مجلس الوزراء إلى محكمة الوزراء ومحاسبته على جميع الشبه حول مصروفات ديوانه والتي وردت في صحائف الاستجوابات السابقة وتقرير ديوان المحاسبة .

- تصدي أعضاء السلطة التشريعية لتلك التصرفات الممارسة وإصلاح الاعوجاج القائم من خلال تفعيل المادة 100 من الدستور باستجواب رئيس الوزراء وكذلك تفعيل المادة 102 من الدستور بعدم التعاون مع الحكومة القائمة حاليا لأنها اعجز من أن تتصدى لملفات الفساد بعد فضيحة الشيكات الأخيرة .

- إصلاح الوضع السياسي كافة عن طريق تكريس حق الأمة بانتخاب السلطة التنفيذية وضرورة العمل على تهيئة الأجواء للحكومة الشعبية المنتخبة وتفعيل المادة السادسة من الدستور والتي نصت على أن ( الأمة مصدر السلطات جميعا )
هذا والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل

الحركة السلفية – الكويت

9 / 11 / 2009

الأمين العام للحركة السلفية: 

    بــدر الشبيــب