'حدس' تطالب بإقرار قانون 'من أين لك هذا؟'

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية 'حدس' بيانا حول الأوضاع السياسية الأخيرة .. في ما يلي نص البيان:

تابعنا في الحركة الدستورية الإسلامية التطورات التي حصلت مؤخرًا في الساحة ‏السياسية المحلية، وجاء كشف النائب د. فيصل المسلم لـ 'شيك' مقدم من رئيس ‏مجلس الوزراء، كمحطة هامة ضمن هذه التطورات، خصوصًا مع ما صاحب وأعقب ‏كشفه للورقة المالية من ردود أفعال متفاوتة، وعليه نؤكد على التالي:‏
‏1- تؤكد 'حدس' على خطورة استخدام الأموال – عامة كانت أو خاصة – في ‏العمل السياسي بدون تقييد أو شفافية، حيث أنه قد تعتبر من قبيل الجريمة 'السياسية' ‏إذا ارتبط بتبني مواقف معينة أو الامتناع عن مواقف أخرى.‏
وتجدد الدعوة في هذا المقام إلى إقرار قوانين (من أين لك هذا؟) و(كشف الذمة المالية ‏للقياديين في الدولة) ومراقبة الجهات المحاسبية المداخيل السياسيين سواء في مجلس ‏الأمة أو مجلس الوزراء و(إشهار وتنظيم العمل السياسي الجماعي)، دفعًا لمظنة ‏التكسب من وراء المهام التشريعية أو التنفيذية الهامة، والمتعلقة بحاضر ومستقبل ‏الكويت العزيزة. ‏
‏2- سمو رئيس مجلس الوزراء مطالب بالكشف عن طبيعة وأهداف مدفوعاته المالية ‏للنوّاب والسياسيين إن وجدت، والتحلي بشجاعة الاستقالة حفظًا لكرامة وشرف ‏المسؤولية العامة عند وجود أي ممارسة خاطئة. ‏
‏ وإن استمرار الفريق المؤيد له في تضييع القضية الأساسية، وهي اتهام النائب الفاضل ‏له بصرف 'شيكات' – كشف أحدها – دون تصدي رئيس الوزراء الشخصي والصريح ‏لها، يثير المزيد من اللغط والشبهات حول حقيقة الأمر، خصوصًا مع كونها قضية رأي ‏عام هامة وسبق إثارتها منذ مارس 2009 والمماطلة مستمرة منذ ذلك الحين، وقد ‏تشكل عند تكشف كافة جوانبها وأطرافها الفضيحة السياسية الأكبر في تاريخ ‏الكويت المعاصر.‏
‏3- أن الأزمات السياسية المتكررة، رغم التشكيلات الحكومية المتتابعة، وحل ‏مجلس الأمة في فترات متقاربة نسبيًا، يؤكدان صحة ما طرحته الحركة الدستورية ‏الإسلامية في استجوابها، وما طرحه عدد من النوّاب والسياسيين، بعدم قدرة سمو ‏الشيخ ناصر المحمد الصباح على إدارة مجلس الوزراء، لاعتبارات موضوعية وعملية، مع ‏الاحترام الواجب للأشخاص أيًا كانوا.‏
وما حالة الفوضى السياسية وتدهور مسيرة التنمية وتذبذب أداء السلطتين وبالأخص ‏الحكومة (التنفيذية)، وحالة التذمر والإحباط العامة لدى المواطنين، بسبب تكرر ‏التجاوزات للدستور والقوانين والإهمال الجسيم في أداء المهام المنوطة بالمسؤولين، وما ‏كارثة محطة (مشرف) وتلوث (أم الهيمان) وغيرها، والتعدي على دور (ديوان المحاسبة) ‏الرقابي في وزارة الدفاع إلا أمثلة على ذلك التدهور غير المسبوق.‏
و'حدس' في هذا المقام تحذر رغبات البعض المريضة باستغلال الوضع المأزوم للدعوة ‏لتغييب الدستور ومجلس الأمة تحقيقًا لأجندات خاصة، ونجدد التنبيه لخطورة غياب ‏الشفافية عن الصفقات المالية الضخمة للعقود العسكرية، والتي أثار حولها النائب د. ‏جمعان الحربش تساؤلات جدية، مثنين في ذات الوقت على إقرار تكليف ديوان ‏المحاسبة بمراجعة تلك العقود 'المليارية'.‏
 ختامًا: نحن في الحركة الدستورية الإسلامية – رغم حملات التشويه المتواصلة ‏والتي طالت الكثير من رموز وفئات الوطن الغالي – نؤكد على أن الجميع مطالبين، ‏سواء من أعضاء مجلس الأمة أو قيادات الرأي العام وقوى المجتمع المدني، بالمطالبة ‏بممارسات سياسية – برلمانية وانتخابية – نزيهة وتستهدف الصالح العام لا المصالح ‏الشخصية والبقاء في المناصب العامة ولو كان الثمن الوطن ووحدته والمواطنين وعيشهم ‏الكريم. ‏

حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه