الدمخي : دراسة الموسيقى مخالفة للشريعة الإسلامية
محليات وبرلماننوفمبر 6, 2009, منتصف الليل 1883 مشاهدات 0
في تصريح لوسائل الإعلام استنكر رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي قرار وزارة التربية إلزام طلاب المدارس على مختلف مراحلها بدراسة مادة التربية الموسيقية وإجبارهم على جلب السير الذاتية للملحنين والمطربين مؤكدا بأن هذا الإلزام انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وأن إضافة هذه المادة إلى مواد النجاح والرسوب انتهاك لحق الأبوين في اختيار التربية المناسبة لأطفالهم والتي تتكامل مع معتقداتهم وعاداتهم مطالباً وزارة التربية بسرعة تجميد هذا القرار أو جعل دراسة المادة غير إلزامي على أقل تقدير والعمل سريعا على إدراج مجموعة أخرى من المواد كبدائل علمية تساهم في النهوض بالمستوى العلمي للطلبة وتتناسب مع توجه الدولة في تنشئة أبنائها.
وأكد الدمخي على أن إلزام الطلاب بدراسة مادة التربية الموسيقية يعد مخالفا للمادة (9) من دستور دولة الكويت التي تنص على أن : الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة. والبند رقم (2) من المادة رقم (6) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي وأقرته دولة الكويت والذي ينص على أن للآباء ومن بحكمهم الحقّ في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم، مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعيّة، مستغرباً كيف تلزم وزارة التربية الطلاب بما يخالف معتقداتهم من سماع للأغاني ودراسة لسير المغنيين الذاتية وكيف تنتهك حق الآباء في اختيار نوع التربية المناسب لأبنائهم ؟!
وبين الدمخي أن سماع الموسيقى والأغاني حرام شرعا وفقاً لأراء أئمة المذاهب الأربعة مذكراً بوجوب الأخذ في الاعتبار أن المادة رقم (2) من دستور الدولة تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وأنه على المشرع أن يعمل على تطبيق الشريعة ما وسعه ذلك، فالأخذ برأي الشريعة في حكم دراسة مادة التربية الموسيقية هو تطبيق للدستور وعملا ببنوده.
واستطرد الدمخي إننا كحقوقيين نهتم ببناء الإنسان ونؤكد على الدور الحيوي المنوط بالمدرسة القيام به إلى جانب الأسرة فالمدرسة شريك أساسي وحيوي في عملية التربية والتنشئة الصحيحة القائمة على التحصيل العلمي الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
وطالب الدمخي نواب مجلس الأمة واللجان ذات الصلة بتحمل مسئولياتهم تجاه هذا الانتهاك الخطير حفاظا على حقوق الإنسان وتعزيزاً لمبادئها.
تعليقات