أحمد الديين يطلب توضيح الدعم المادي للحكومة العراقية وتعريف الإرهاب وإعادة النظر في الاتفاقيات الأمنية مع أمريكا وبريطانيا

مسائل مثيرة للجدل في برنامج الحكومة! أحمد الديين أستكمل اليوم القراءة النقدية، التي بدأتها يوم أمس لبرنامج عمل الحكومة، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الأهداف ومشروعات القوانين المثيرة للجدل، التي تتطلب معالجة نقاط الخلاف المتوقعة حولها، وإزالة جوانب الالتباس العديدة فيها! ومن بين هذه الأهداف هدف توفير «الدعم المادي لجهود الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الاستقرار الأمني وإعادة البناء»... وبالطبع من مصلحة الكويت أن يستقر العراق، ومن واجب الكويت أن تسهم في تحقيق هذا الاستقرار، ولكن النص على «الدعم المادي» الكويتي للحكومة العراقية، والتركيز على الاستقرار الأمني، وتأكيد المساهمة في تمويل «إعادة البناء» يثير العديد من علامات الاستفهام، حول حجم هذا التمويل الكويتي؟... وكيفية تقديمه كمساعدات مالية؟... أم كقروض جديدة؟... أو بالتنازل عن حصة الكويت من التعويضات وإسقاط الديون؟... وهل سيتم تقديم هذا الدعم المادي الكويتي للحكومة العراقية الحالية برئاسة المالكي، التي انسحب منها 16 وزيراً؟... أم سيقدّم إلى حكومة مقبلة؟... وهل سيجري تقديم هذا الدعم المادي الكويتي إلى أجهزة الشرطة العراقية الحالية، التي وصفتها التقارير الأميركية نفسها بأنّها أجهزة غير منضبطة ومخترقة من بعض المليشيات؟! وكذلك فإنّه من الأمور المثيرة في برنامج عمل الحكومة ما ورد فيه حول التوجّه إلى «سن قانون خاص بمنع المدنيين من رفع القضايا على عناصر القوى الخاصة أثناء تأدية واجبهم»، ومثل هذا القانون سيتعارض بالضرورة مع المادة 166 من الدستور، التي تنصّ على أنّ «حقّ التقاضي مكفول للناس...»، حيث لا يجوز حرمان الناس من هذا الحق أو تعطيله ولا يجوز تحصين عناصر القوى الخاصة من المساءلة القضائية في حال تعدي بعضهم على المدنيين، أو تعريضهم حياة الآخرين للخطر، أو تعذيبهم أو إساءة معاملتهم والحط من كراماتهم... وإلا تحوّلت الكويت إلى دولة يحكمها قانون الطوارئ شأنها في ذلك شأن النظم الاستبدادية والبوليسية الأخرى في المنطقة! وكذلك يعلن البرنامج أنّ الحكومة تتجه إلى «سن تشريعات رادعة للإرهاب والتطرف الديني»، وليس هناك اعتراض على قمع الإرهاب، ولكن يجب أولاً وضع تعريف دقيق للإرهاب، وثانياً يجب التفريق بين الإرهاب وبين التطرف الديني، ناهيك عن ضرورة وجود تعريف واضح للمقصود بالتطرف الديني، الذي تتجه الحكومة إلى سن تشريعات رادعة له، فالتطرف أمر نسبي، كما أنّ التطرف في حد ذاته لا يشكل جريمة تستحق العقاب، بالإضافة إلى أنّ التطرف ليس مقتصراً على الدين وحده، فهناك إلى جانب التطرف الديني تطرف فكري، وهناك تطرف يساري وتطرف يميني وتطرف علماني! كما يطرح برنامج عمل الحكومة مهمة «تفعيل اتفاقيات التعاون الدفاعي مع الدول الدائمة العضوية وهي: الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، الجمهورية الفرنسية، روسيا الاتحادية، والصين»، ولكن البرنامج لا يشير من قريب أو بعيد إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقيات على ضوء تغير الظروف، التي أوجبت إبرامها، خصوصاً بعد إطاحة نظام صدام حسين، وكذلك ما يمكن أن يستجد من ظروف بعد تزايد احتمالات الانسحاب الأميركي والبريطاني من العراق وانعكاساته على الكويت، وما سيترتب علينا القيام به أو تقديمه من تسهيلات... وكذلك لا يشير البرنامج إلى أي توجّه حكومي نحو إطلاع مجلس الأمة على هذه الاتفاقيات لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها دستورياً في شأن التصديق عليها. هذه بعض ملاحظات سريعة حول مسائل وأهداف وقوانين مثيرة للجدل تضمّنها برنامج عمل الحكومة، الذي يشكو اختلالات بنيوية، ويعاني نقاط قصور وجوانب ضعف فاضحة!