ما مدى صلاحيات الشيخ أحمد الفهد؟

تقدم النواب عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي ومرزوق الغانم وعبدالرحمن العنجري وصالح الملا بسؤال إلى الوزير الشيخ احمد الفهد أنه بتاريخ 28/9/2009 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 773 لسنة 2009 في شأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة ، الذي عهد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية بصلاحيات واسعة، من ذلك:

1 – متابعة أعمال شاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية (وهو تعبير يشمل جميع الوزارات والإدارات الحكومية) في خصوص تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
2 – إبداء الرأي في ملائمة التجديد لشاغلي الوظائف القيادية في وظائفهم في ضوء التزامهم بتنفيذ برنامج عمل الحكومة.
3 – تبليغ الجهات الحكومية بالقرارات التي يصدرها على إثر اجتماعه بالوزراء ورؤساء الجهات الحكومية ومديرها وشاغلي الوظائف القيادية بها ، وعلى هذه الجهات إخطار مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية بما قامت به تنفيذاً لهذه القرارات.
وهي أمور تمس الصلاحيات المقررة للوزير المختص باعتباره الرئيس الأعلى لوزارته والمسئول وحده عن شئونها أمام سمو الأمير (المادة 58 من الدستور) وأمام رئيس مجلس الوزراء وأمام مجلس الأمة (المواد 99 وما بعدها)، والقائم على تنفيذ سياسة الحكومة فيها ( المادة 130 ) .
وبالإضافة إلى ذلك فقد قرر المرسوم رقم 145 لسنة 2009 بأن تنقل إلى وزير الدولة لشئون التنمية (الذي هو في الوقت ذاته نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية) النظر في تقرير حاجة الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة (فيما عدا ما استثنى بنص خاص) للاستعانة بالبيوت الاستشارية واختيار البيوت المناسبة للمشاريع والدراسات المقترحة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك ، وهو الاختصاص الذي سبق أن تقرر لوزير المالية بموجب المرسوم رقم 306 لسنة 2007 عملاً بتوصيات البنك الدولي.
وعملاً بالمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تجيز للمجلس بناء على طلب خمسة من أعضائه الطلب من الحكومة توضيح سياستها في أي موضوع عام وتبادل الرأي بصدده، نطلب تخصيص جزء من الجلسة القادمة لمجلس الأمة لتدلي الحكومة ببيان في هذا الشأن، توضيح فيه:
1 – ما هو مدى الصلاحيات التي يمارسها نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية بصفته هذه (وليس بصفته وزير دولة لشئون التنمية ووزير دولة لشئون الإسكان).
2 – ما هو تأثير هذه الصلاحيات في صلاحيات ومسئوليات الوزراء المعنيين بالشئون المالية والاقتصادية (وزير المالية – وزير التجارة والصناعة ) ، المقررة لهم وفقاً للدستور والقوانين المعمول بها.
3 – ما هو الحكم إذا تعارضت قرارات نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية مع قرارات أو توجهات الوزير المختص (كما لو رأى الوزير المختص التجديد لأحد القياديين بوزارته ورأى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية غير ذلك).
4 – ما هي المبررات التي دعت إلى نقل الاختصاص في الاستعانة بالبيوت الاستشارية إلى وزير الدولة لشئون التنمية ، بعد أقل من عامين من نقل هذا الاختصاص من وزارة التخطيط ( سابقاً ) إلى وزارة المالية.