محامي رئيس الحكومة: الشيك ليس له علاقة بالمال العام أو بمصروفات ديوان سموه

أكد بيان صادر عن مكتب المحامي الخاص لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح عماد سليمان السيف للمحاماة والاستشارات القانونية ان الحرية الشخصية مكفولة بالدستور وسرية الحسابات الشخصية مكفولة بالقانون وسمو الشيخ ناصر بوصفه مواطنا يتمتع بكامل حقوقه الدستورية القانونية والتي منها ان يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه سموه دون رقيب او حسيب الا الله وضميره. وفي ما يلي نص البيان الذي حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه انه مع التأكيد على الايمان الكامل لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح على عدم الحديث او الادلاء ببيان في امور معروضة على القضاء احتراما لقدسيته ولعدم التدخل في شؤونه الا انه وقد اخذ الامر منحى التجريح والتشكيك فقد لزم التنويه ببعض المباديء المستقرة بخصوص ما اثير بجلسة مجلس الامة امس حول مصروفات ديوان سمو الرئيس.
ان الحرية الشخصية مكفولة بالدستور وسرية الحسابات الشخصية مكفولة بالقانون وسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بوصفه احد المواطنين الكويتيين وليس كرئيس مجلس الوزراء يتمتع بكامل حقوقه الدستورية القانونية والتي منها ان يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه سموه دون رقيب او حسيب الا الله وضميره في ظل المادة (18) من الدستور الكويتي والتي تنص على ان 'الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا...'.
ان الشيك الذي اظهر صورته السيد العضو الفاضل النائب الدكتور فيصل المسلم هو شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ويتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه ولا علاقة له بالمال العام او بمصروفات ديوان سموه وكذلك فان 'الحرية الشخصية مكفولة' بموجب نص المادة (30) من الدستور.
ان تتبع الحساب الشخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح والذي لا علاقة له بالمال العام او بالميزانية العامة للدولة والاطلاع على تصرفات سموه المالية الشخصية يضع من يرتكبها تحت طائلة قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية الذي كفل حماية خاصة للحسابات المصرفية وللسر المصرفي وفقا لنص المادة (85 مكرر) والتي تنص على ان 'على اي عضو مجلس ادارة في بنك او اي مدير او موظف او مستخدم في البنك ان الا يفشي اي معلومات - اثناء عمله وبعد تركه للعمل - تتعلق بشؤون البنك او العملاء او بشؤون البنوك الاخرى تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها بذلك ...'.
ان الثابت من المناقشات التي اثارها عضو مجلس الامة السيد الدكتور فيصل المسلم عن شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ويتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه من بنك برقان ولا علاقة له بالمال العام او مصروفات ديوان سموه فان هذا التصرف لا يندرج في الحصانة البرلمانية للعضو المذكور ويخضع للمساءلة النيابية والعقوبات التأديبية.
كما يخضع تصرف العضو المذكور للجريمة الجنائية المنصوص عليها في المادة (85 مكرر) من قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية رقم (32 / 1968) فقد فرض المشرع الكويتي عقوبة جزائية على كل من يخالف حظر افشاء اسرار الحسابات المصرفية.
ان الكتمان المصرفي وحمايته من الافشاء والانتهاك هو مظهر من مظاهر حماية الحرية الشخصية للافراد عموما التي كفلتها المادة (30) من الدستور فالكتمان المصرفي هو تطبيق من تطبيقات الحق في السر عموما وهو حق يخول لصاحبه ان يحتفظ باسراره في مكنونات ضميره كما يخوله الحق في ان يمنع غيره من كشفه.
والقول بغير ذلك يؤدي الى تضاؤل السر المصرفي ولا يصح المساس بهذا السر في الدول الديمقراطية مثل دولة الكويت حيث يعتبر احترام السر المصرفي تأكيدا لسياسة الحرية التي تنتهجها الدولة بتجريم افشاء هذا السر.
وقد حظرت المحكمة الدستورية في قرار التفسير رقم (1/1986) بجلسة (14/6/1986) المساس بأصحاب المراكز المالية من عملاء البنك المركزي والبنوك الاخرى اشخاصا طبيعيين او اعتباريين حتى ولو كان قد صدر من مجلس الامة قرار بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية عن اي موضوع داخل في اختصاصات المجلس.
الامر الذي يخشى معه ان تكون هذه الممارسة استقصاد شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح في نواح كفل الدستور والقانون حمايتها وسريتها باعتبارها من الحقوق اللصيقة بشخص سموه.
لذا فان سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح سوف يتخذ جميع الاجراءات القضائية والقانونية ضد السيد عضو مجلس الامة الدكتور فيصل المسلم ومن تثبت مسؤوليته القانونية في البنك المذكور في تتبع حسابه الشخصي.