الفهد: الحكومة حريصة على حل مشكلات المواطن

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد الصباح حرص الحكومة على المواطن الكويتي وجديتها في حل المشكلات التي يعاني منها.
جاء ذلك في رد للشيخ احمد الفهد على ما اثاره عدد من النواب في جلسة مجلس الامة العادية اليوم في شأن ازدياد سكن العزاب في المناطق السكنية والاختلاف في سعر متر التثمين للبيوت والاراضي بين المناطق السكنية .
وقال الشيخ احمد ان الحكومة 'تتفهم هواجس المجتمع والاسرة الكويتية' واعدا بمعالجة انتشار العزاب في المناطق التي تحولت قطع كبيرة منها الى استثمارية بعد ان كانت سكنية 'سواء في خيطان او السالمية او الرميثية او غيرها'.
واضاف ان الحكومة تسعى الى ايجاد حل ايجابي ونهائي لتلك المشكلة مؤكدا ان مراجعة الرعاية السكنية في بعض الوحدات 'امر اساسي وان المدن العمالية في طريقها الى الحل'.
وبدوره قال وزير الصحة الدكتور هلال الساير في رده على سؤال نيابي في شأن الخدمات الصحية المتردية في مستشفى الدرن 'زرت المستشفى قبل ايام وبصدد حل المشاكل التي تعاني منها الخدمات الصحية المقدمة هناك وسيتم بناء مستشفى آخر للدرن خلال تسعة اشهر'.
فيما أكد وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله ان وزارة الاعلام لا تقبل بمس الوحدة الوطنية او المجتمع الكويتي وفئاته 'وتقف ضد كل من يقوم بذلك'.
وقال العبدالله في رده على سؤال نيابي في هذا الشأن ان اجهزة الوزارة مسؤولة عن الحفاظ على الوحدة الوطنية 'ولديها تعديلات ستتقدم بها على قانوني المرئي والمسموع'.
وأقر المجلس المذكرة التي اعدها مكتب المجلس للاولوية التي تعطى لبعض الموضوعات في ضوء ما تقدمت به الحكومة وما تقدم به بعض الاعضاء.
ووافق المجلس على عدد من المقترحات النيابية منها تشكيل لجنة تحقيق في الكارثة البيئية في محطة مشرف للصرف الصحي وذلك لكشف اسباب الكارثة واوجه القصور التي شابت العملية منذ ترسيتها حتى وقوع الكارثة على ان تنتهي اللجنة من التحقيق خلال ثلاثة اشهر.
وتتكون اللجنة المذكورة من النواب علي الراشد وحسين الحريتي ودليهي الهاجري وعدنان المطوع وحسين مزيد الديحاني.

ووافق المجلس على اقتراح بنقل محطة الصرف الصحي الكائنة بمنطقة مشرف الى اي منطقة خالية من السكان 'نظرا لما آلت اليه المحطة من حالة سيئة وما تسببه من آثار سيئة على حالة المواطنين الصحية والاجتماعية وتلويث للبيئة المحيطة بها'.
ووافق المجلس على اقتراح بتشكيل لجنة للتحقيق في عقود طواريء مولدات صيف 2007 ومولدات صيف 2008 المبرمة بين وزارة الكهرباء والماء وبعض الشركات 'وما نجم عنها من تجاوز على المال العام واضرار بمصلحة الشعب الكويتي من نقص الكهرباء منذ عام 2007 حتى عام 2010' على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ستة اشهر.
وتتكون اللجنة المذكورة من النواب عبدالرحمن العنجري وناجي العبدالهادي وخالد الطاحوس ومخلد العازمي والدكتورة رولا دشتي.
ووافق المجلس على تكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في معالجة التلوث البيئي في منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان سابقا) وما تم من اجراءات في شأن التعويضات الصادرة من هيئة الامم المتحدة بخصوص مشاريع اعادة تأهيل البيئة اضافة الى التحقيق في معالجة تلوث المياه الاقليمية بسبب البواخر الغارقة على ان تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن في مدة لا تتجاوز الاربعة اشهر.
ووافق المجلس على طلب لجنة الدفاع عن حقوق الانسان استكمال التحقيق في شأن تجارة الاقامات واوضاع العمالة الوافدة بالبلاد 'حيث بدأت اللجنة بالتحقيق بالموضوع الا انها لم تتمكن من استكمال تلك التحقيقات نظرا لحل مجلس الامة في مارس الماضي'.
ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة عدد من الموضوعات والصفقات المتعلقة بوزارة الدفاع على ان يقدم الديوان تقريرا مفصلا خلال ثلاثة أشهر بشأن سلامة الاجراءات القانونية والمالية والمحاسبية في هذه العقود ومدى التزام الجهات المعنية بالقوانين والاجراءات الرسمية المنظمة لذلك.
ووافق المجلس على اقتراح باحالة تقرير ديوان المحاسبة عن تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وكذلك تقرير لجنة التحقيق البرلمانية عن ذات الشأن الى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسؤولية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها 'نظرا لما تضمنه كل من التقريرين من تجاوزات مالية تحمل شبهة ارتكاب جرائم جزائية يعاقب عليها قانون الجزاء وقانون حماية الاموال العامة'.
ولم يتسع وقت المجلس للبدء بمناقشة الخطاب الاميري حيث رفع رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي جلسة اليوم على ان تعقد صباح غد.