الدويسان يطالب 'الخالد' بالتخلي عن منصبه

ورأى النائب فيصل الدويسان أن كل البيانات والمستندات المتعلق باللوحات الإعلانية تشير إلى وجود مخالفة واضحة وصريحة في إجراءات وزير الداخلية .
وقال الدويسان في تصريح للصحافيين أن حتى المخالفة الإدارية الواردة في رد النيابة العامة يجب الوقوف عندها لأن كل التجاوزات 'والبلاوي' والسرقات تبدأ بمخالفة إدارية لافتاً إلى أن هذا هو شأن ' العمل الحكومي '.
وأشار إلى أن هناك مسؤولية سياسية تلقى على كاهل وزير الداخلية وتلبسته تماما داعياً الوزير إلى نزع فتيل التوتر من تلقاء نفسه حتى لا يحتدم الموقف بين المجلس والحكومة .
وأضاف : 'إذا ما أرادت الحكومة أن تخفف من حدة الاستجوابات وقطارها فإنها تستطيع ذلك بسهولة يسر من خلال تبديل أعضائها المؤزمين '.
وقال أن مسألة العناد والإصرار على وجود وزير مؤزم فعلى الحكومة أن تتحمل نتيجة أفعالها مشيراً إلى أن هناك استجواب من محور واحد حسب ما أعلن سيوجه إلى وزير الداخلية وعليه على الحكومة أن تتحمل وزر استجواب آخر لنفس الوزير .
وتساءل الدويسان : ' ألا يدعو ذلك الحكومة أن يغادر وزيرها وهو كبير هذا المنصب الوزاري دون التمسك بالمنصب كما يتمسك الغريق بالقشة في لجج البحر وتاليا عليه أن يغادر وهو كبير حتى تسير حنة العلاقة بين السلطتين .
وعما إذا كان سيؤيد هذا الاستجواب في حال تقديمه قال الدويسان : 'سوف أكون حكماً عادلاً عندما أطلع على الحقائق'.
وعن طلب وزير الداخلية إحالة نفسه إلى محكمة الوزراء قال الدويسان : ' هذا الأمر ليس من صالحه إذا أحال من قبل موضوع اللوحات الإعلانية على النيابة ولم يكن دقيقاً في هذا الأمر '.
وأضاف : ' أرجو ألا يعيد الكرة مرة أخرى بهذه الطريقة وعليه ألا يتمسك بهذا المنصب بطريقة قد لا تظهره كبيراً كما تعودنا عليه '.

من جانبه ، قال النائب حسين الحريتي أن طلب وزير الداخلية إحالة نفسه على محكمة الوزراء تضاف إلى الطلب المقدم من أحد المواطنين والمنظور في المحكمة حالياً .
ورأى الحريتي أن طلب وزير الداخلية يحسب له مؤكداً أن الاستجوابات حق للنواب وتقيمها كذلك من اختصاص المجلس بوجود نواب قادرين على معرفة وتحديد ما إذا كان الاستجواب شخصانياً أو غير ذلك .
وقال أن النوال في الاستجواب الذي سيقدم ينظرون إلى مصلحة الكويت أولاً ثم يصوتون على أي استجواب فإذا كان شخصانياً نقول أنه وإن كان مستحقاً سنقول ذلك أيضاً .