(تحديث1) وزير الداخلية يحيل نفسه لمحكمة الوزراء

طالب وزير الداخلية الفريق الركن م. الشيخ جابر الخالد الصباح باحالة نفسه الى محكمة الوزراء للتحقيق معه على خلفية قضية الاعلانات الانتخابية 2008.
وفي ما يلي نص البيان الصحفي لوزير الداخلية....
بداية يتعين التساؤل عن السبب الذي يدفع النائب مسلم البراك الى طرح موضوع اللوحات دائما في وسائل الاعلام وليس في مجلس الامة المكان الطبيعي لذلك الاجابة على ذلك لا تحتمل الا جوابا واحدا الا وهو مراهنته على الاعلام المؤثر في وجدان القاريء الذي لا يملك المستندات والحقائق بخلاف لو ترك الامر لمناقشته في المجلس فلن يؤثر بالنواب لان تحت ايديهم كل الحقائق ولا يؤثر فيهم بطبيعة الحال التشاطر بالاسلوب على حساب الحقائق ومع ذلك فانني قد اخترت ذات الميدان ولكن من خلال الرد علية بالمستندات لا بالاقوال.
للاسف الشديد بعد قرار مجلس الامة بمنح ثقته لنا حاول النائب البراك الالتفاف على هذا القرار رافضا ما انتهى اليه الامر فادعى ان الوزير قد ضلل المجلس وانه ارسل مجرد رسالة للنيابة وان النيابة العامة قد ردت على الوزير بضاعته في 7/6/2009 وقامت بالرد عليه بأنها جهة تحقيق وليس من اختصاصها التحري وانها رفضت كتاب الوزير بسبب انه لا يتضمن اتهاما لأحد... ومع الأسف فهذا هو التضليل بعينه لانه من المتعارف عليه حتى لابسط الناس انه لا يوجد شيء اسمه ان ترد النيابة البلاغ او الشكوى لأنه عندما يتراءى للنيابة العامة عدم كفاية الاوراق او المستندات او البيانات تطلب من مقدم البلاغ ما تحتاجه من معلومات او بيانات او مستندات لاعانتها على التصرف وصولا الى حفظ التحقيق او تحريك الدعوى الجزائية بشأنه الى المحكمة المختصة وارجو ان يعطيني النائب البراك حالة واحدة قامت فيها النيابة العامة برد البلاغ او الشكوى لمقدمها.
وحقيقة هذا الامر انه بتاريخ 7/6/2009 ورد للوزارة كتاب من النيابة العامة تضمن صراحة ان جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص موضوع اللوحات الاعلانية لانتخابات 2008 لا تثير سوى مجرد شبهة مخالفات ادارية ان صحت وليس فيها ما يدل على وقوع اية جريمة وارجو ان يقرأ الجميع كتاب النيابة ويتدبر عباراته جيدا ويتساءل بعدها كيف للوزارة ان تخفي هذا الكتاب في جلسة مناقشة الاستجواب وهو كتاب نفت فيه النيابة العامة عن الوزارة ارتكاب اية جريمة وان ما وقع لا يشكل سوى مجرد شبهة مخالفات ادارية ان صحت.
هذا هوالكتاب الذي ملأوا الدنيا صياحا وصريخا بشأنه وقالوا ان الوزير اخفاه عن النواب وقام بتضليلهم ليحوز ثقتهم اي منطق هذا ومن يضلل الناس اذن علما بأن النائب البراك قد تعمد في كافة تعليقاته تجاهل ما تضمنه هذا الكتاب من نفي وجود جريمة وركز فقط على تاريخه مع ان العبرة في النهاية بمضمون الكتاب وليس تاريخه.

- اما عن سبب عدم الاشارة الى ما تقدم في جلسة مناقشة الاستجواب فيرجع الى ان كتاب النيابة العامة المشار اليه بعد ان نفى ارتكاب اية جريمة اكد على ان ما وقع لا يحمل سوى مجرد شبهة مخالفات ادارية وردت به فقرة اخيرة هي 'ذلك لم يثبت ان احدا من موظفي الوزارة قد تعمد الاختلاس او الاستيلاء او الحصول على ربح لنفسه او لغيره من الاموال العامة محل العقد او يكون قد اضر ضررا جسيما بهذه الاموال بسوء نية'.
وهو ما استلزم معه مني ان اقوم بالتأشير على هذا الكتاب بتشكيل لجنة تحقيق على ضوء ذلك للوقوف على مدى وجود مخالفات ادارية أو غير ذلك مما أشارت اليه النيابة العامة بكتابها فضلا عن قيام الوزارة بمخاطبة النيابة العامة مرة اخرى بموجب كتابها رقم 1162 بتاريخ 17/6/2009 استنادا الى كتاب اخر ورد لها من ديوان المحاسبة بتاريخ 11/6/2009... ومن ثم لم تشأ الوزارة ان تذكر في جلسة مناقشة الاستجواب ما انتهت اليه النيابة العامة بكتابها الاول المؤرخ 7 / 6 /2009 لان الموضوع بذلك لم يكن قد انتهى برمته بعد على النحو السالف الاشارة اليه اعلاه.
واعتقد لمن يفهم ويتدبر ان الوزارة كانت ستتهم حتما بالتضليل لو انها اعلنت عن هذا الكتاب في جلسة مناقشة الاستجواب وما تضمنه من ان النيابة العامة انتهت الى انه لا يوجد ارتكاب لاية جريمة.
ثم تبين للاعضاء ان هنالك تحقيق مازال قائما اجري بناء على كتاب النيابة ولم ينته بعد وان هناك كتابا اخر من ديوان المحاسبة وكتابا اخر وجه للنيابة العامة لم يرد بشأنه لو تم هذا الكتاب لكان هذا هو التضليل بعينه وليس العكس.
فالوزارة كانت حريصة في جلسة مناقشة الاستجواب ان تقدم حقائق مؤكدة فقط منعا لاي لغط او تشكيك ومن ثم ابتعدت عن ذكر كافة الامور التي لم تحسم ولم تنته بعد فالذي ذكر تحديدا في جلسة مناقشة الاستجواب عند التعرض للمحور الاول الآتي 'وازاء ما أثير من لغط وانطلاقا من الشفافية التي تتعامل بها وزارة الداخلية تم احالة الامر الى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب وتشكيل لجنة تحقيق بشأنه ومتابعة هذا الموضوع مع ديوان المحاسبة' وهذه هي الحقائق المؤكدة في حينه .. هذا وقد تم عرض كتاب الاحالة المؤرخ 1/6/2009 كاملا على اعضاء مجلس الامة في جلسة مناقشة الاستجواب وليس تاريخه فقط كما يدعي النائب البراك والا لكان هو اول المطالبين بعرض عباراته كاملة.. غير انه تم اعطاء مزيد من التركيز على التاريخ لانه كان هناك من يشكك في الاحالة ليست قبل تقديم الاستجواب بل ان احد الاعضاء المؤيدين وهو النائب ضيف الله ابو رمية قد علق في جلسة مناقشة الاستجواب على الاحالة واصفا اياها بالشكلية من وجهة نظره مما يفيد انه قرأ نص الاحالة كاملا على الشاشة وعلق عليه بما تقدم.
وخلاصة الموضوع ان الامر كان برمته تحت نظر اعضاء المجلس تداوله المؤيدون والمعارضون للاستجواب بوجهات نظر مختلفة ولم يحدث ثمة تضليل او اخفاء لاي امر تم حسمه نهائيا بأي حال من الاحوال.
وعموما فمن المعروف دائما ان الاخفاء انما يكون لمعلومات تدين من يخفيها فما هي هذه المعلومات في حالتنا هذه اعتقد انه الاجابة عن ذلك توضح الامور للجميع

  - أما عن رد وزير العدل وعدم رد وزير الداخلية على النائب البراك فذلك يرجع لاختلاف بنود السؤالين لان السؤال الموجه لوزير الداخلية طلب تفصيلات مازالت تنظر امام القضاء وقد سبق ان اوضحنا ان رد الوزارة على سؤال النائب البراك في هذا الشأن كان وفق رأي فني مكتوب ارسل لها من فريق الاسئلة البرلمانية المشكل بمكتب وزير شؤون مجلس الامة ومنذ سنوات والوزارة ترسل كافة اسئلتها الى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ليراجعها الفريق المشكل فيه ويدلي برأيه في مدى اتفاقها والضوابط الدستورية في هذا الشان ومن ذلك على سبيل المثال اسئلة للنواب (حسين القلاف - مبارك الوعلان - خالد الطاحوس) بشأن موضوعات اخرى تم الرد على بعضها بما تقدم قبل الرد على سؤال النائب البراك.
ومما يؤكد ذلك ويزيده تدليلا ورسوخا انه قد ورد للوزارة رد الفريق بخصوص اسئلة النواب (د. معصومة المبارك - د. اسيل العوضي - د. ضيف الله ابو رمية - د. محمد الحويلة) وبناء على ذلك اجابت الوزارة على هذه الاسئلة وارسلت الرد عليها جميعا لمجلس الامة في 28/9/2009.
وتضمن رد الوزارة كافة التفاصيل المتاح ذكرها بما في ذلك بيان تفصيلي لما تضمنه رد النيابة في 7/6/2009 وكتاب ديوان المحاسبة الموجه للوزارة في 11/6/2009 وكتاب الوزارة الموجه للنيابة العامة في 17/6/2009 هذا مع مراعاة ان رد معالي وزير العدل على سؤال النائب البراك ارسل لمجلس الامة في 15/10/2009 اي ما يقرب من 20 يوما على رد وزارة الداخلية على النواب السالف ذكرهم.
ولم يتضمن رد وزارة العدل سوى بيان رد النيابة العامة في 7/6/2009 والذي اوردته لوزارة الداخلية في ردها على النواب الاربعة تفصيلا (ارجو من الجميع ان يعقد مقارنة بين كلا الردين سواء بالنسبة لتاريخ ارسالهما او ما تضمناه من تفاصيل).
وعموما فكل ما ذكرناه ارفقنا به جميع الاوراق والمستندات الدالة على صحته حتى لا تكون هناك اي فرصة للمزايدة او التشكيك او التضليل من اي احد وكنا نتمنى ان نقدم ذلك في مجلس الامة وليس على صفحات الجرائد ولكننا اضطررنا الى ذلك ازاء تصاعد حملات التشكيك والتضليل والعبث بالحقائق.
وختاما وازاء كثرة اللغط الذي صار في الاونة الاخيرة بين مؤيد ومعارض لهذا الملف ومع احترامي لوجهات النظر المختلفة بشأنه فانني وتأكيدا على نزاهتي ونأيا بنفسي عن التجريح الذي مس شخصي وتجاهل تاريخي الطويل الذي قضيته في خدمة وطني دون اي شائبة فانني وبعد استئذاني سمو رئيس مجلس الوزراء اطلب احالتي الى محكمة الوزراء وكلي ثقة في قضائنا العادل.

02:53:48 م

طالب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بإحالة نفسه إلى محكمة الوزراء للتحقيق معه على خلفية قضية 'الاعلانات الانتخابية 2008'.

وبهذا الصدد قال الخالد ' على نزاهتي ونأيا بنفسي عن التجريح الذي مس شخصي فإنني بعد استئذان رئيس الوزراء أطلب احالتي الى محكمة الوزراء وكلي ثقة بقضائنا العادل'.

وأضاف الوزير بقوله ' للأسف الشديد بعد قرار مجلس الامة بمنحي ثقته لنا بعد الاستجواب حاول النائب مسلم البراك الالتفاف على هذا القرار رافضا ما انتهى اليه الأمر ودائما ما يلجأ البراك الى وسائل الاعلام بقصد التأثير على وجدان القارىء الذي لايملك المستندات.

وفي أول رد فعل قال النائب مسلم البراك أن إحالة وزير الداخلية نفسه لمحكمة الوزراء ما هو سوى عبث تمارسه الحكومة، في ما شدد النائب حسين الحريتي أن الإحالة خطوة تحسب للوزير الخالد.

ومن جانبه أكد النائب علي الراشد أن المستند الذي يتحدثون عنه حول رد نائب رئيس الوزراء شئون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف على أسئلة النواب البرلمانية بخصوص تحويل المحور الأول من استجواب وزير الداخلية ، إنما هو مستند بمثابة صك براءة وليس إدانة للشيخ جابر الخالد .

وقال الراشد في تصريح للصحافيين قد أطلعت على رد وزير العدل لأسئلة النواب وما يتعلق في رد النيابة وهو صك براءة وليس إدانة للخالد ، مضيفاً إلى أننا ندعو وزير الداخلية إلى الالتفات إلى الأعمال في وزارته كما أننا ندعو النواب لبدء صفحة جديدة ونراقب أداء الحكومة لبرنامجها قبل محاسبتها .

أما النائب عدنان المطوع فقال ' إن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يقوم في دور مهم من خلال وزارته وله بعض البصمات من خلال تطوير أداء بعض الإدارات في وزارة الداخلية وهو من الأشخاص المشهود لهم ، لافتا إلى أن الخالد رجل صاحب قرار وحازم في تطبيق القانون وكذلك من خلال التعامل بشكل قانوني مع معاملات النواب وهذا جاء بشكل عكسي عليه من مواقف البعض ضده .

وطالب المطوع من الوزير الخالد في الاستمرار بنهجه ومن خلال تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء لاسيما أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يوصي دائماً بتطبيق القانون على الجميع وكذلك سمو رئيس الوزراء دائماً ما يدعو الجميع على تطبيق القانون بحيث يكون للقانون مسطرة واحدة ، متمنياً من الخالد يواصل عمله بذات النهج حتى لو تعرض للتهديد بالاستجوابات .