العبيسان والرشيد والدابس : ما سر توقيت صدور بيان الإشادة بديوان المحاسبة؟

طالب عدد من النشطاء السياسيين النواب الـ 30 الذين وقعوا على بيان الإشادة بديوان المحاسبة وتحمل مسئوليتهم التاريخية في ظل ما أشيع أن البيان وقع في دور الانعقاد الماضي.

وطالبوا عبر الندوة التي أقامها المرصد الكويتي لتأصيل الديمقراطية مساء أمس الأول بمعرفة الحقيقة تجاه تجاوزات طوارئ كهرباء 2007 والتي من المزمع تقديم طلب لجنة تحقيق بشأنها خلال الأيام القادمة، وأن هذا البيان لم يكون سوى تسجيل موقف تشكيكي من النواب ال30 تجاه النواب الذين طالبوا بتشكيل تلك اللجنة.

وقال أمين سر جمعية التقييم البرلماني مطلق العبيسان أنه يستغرب صدور بيانا مذيلا بتوقيع ثلاثين نائبا يشيد بديوان المحاسبة خصاة بعد ما أشيع ان التوقيع عليه كان قبل شهور من تاريخ اصداره وتحديدا في دور الانعقاد الماضي.

وقال العبيسان أنه لا يوجد أحد منا ينكر أو يتناسى الدور التاريخي لديوان المحاسبة وعطاء قياداته على امتداد عمله طوال السنوات الماضية، متسائلا ' ما سر صدور هذا البيان الآن؟'.

وأضاف العبيسان ' إن مايزيد الاستغراب والتساؤلات تجاه هذا البيان هو غياب عشرين نائبا عن توقيعه الذي لم يحظ بإجماع الخمسين نائبا، مما يعطي مؤشرا الى وجود تحفظات من قبل بقية النواب على البيان اضافة الى عدم احتواء البيان للاحداث الآخيرة التي اثيرت حول قضايا المال العام. قائلا ' أنا أشك ان الثلاثين نائبا صاغوا البيان'.

وأكد العبيسان أن ديوان المحاسبة هي هيئة مستقلة إلا هناك مؤشرات واضحة الى ان الديوان فقد تبعيته لمجلس الأمة واصبح من اتباع الحكومة في الاطار التطبيقي لا النظري بعيدا عن دوره.

ومن جهة فيصل الدابس رئيس الهيئة التنفيذية بالمرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية فقد أكد ان وجوب أن يكون ديوان المحاسبة اليد اليمنى لمجلس الأمة والعين الثاقبة لحماية الاموال العامة بعيدا عن جميع الشبهات.

وطالب الدابس بضرورة إبعاده عن جميع التجاذبات والصراعات السياسية بين الكتل والاطراف البرلمانية والحكومية عن هذا الجهاز الحساس لضمان تأدية عمله الرقابة بكل حرية ومن دون اي ضغوط من احد.

وأكد الدابس الى أن أن الجميع يرغب بمعرفة حقيقة طوارئ 2007 وكل افراد المجتمع الكويتي ومؤسسات المجتمع المدني يطالبون بمعرفة وكشف من المسؤول والمقصر تجاه تجاوزات ذلك المشروع ومن يقطع الشك باليقين حول هذه المسألة هي لجنة التحقيق البرلماني التي أعلن عنها لاغلاق هذا الملف الشائك.

ووصف أمين عام مظلة العمل الكويتي أنور الرشيد بيان الإشادة بديوان المحاسبة بالبيان الخطير لأنه تضمن توقيع 30 نائبا فقط دون وجود اجماع نيابي عليه، مشيرا أن ذلك بمثابة طرح ثقة في هذا الجهاز الرقابي'ديوان المحاسبة'.

واستغرب الرشيد أيضا توقيت صدوره في ظل وجود أنباء عن تقديم طلب بتشكيل لجنة تحقيق لقضية طوارئ كهرباء 2007، مطالبا النواب الذين وقعوا على البيان بمراجعة حساباتهم لمسئوليتهم التاريخية لأن العملية السياسية والمال العام محط انظار كل من الحكومة والمجلس والسلطة الرابعة والتيارات السياسية.

وختم الرشيد حديثه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق طوارئ 2007 حتى يتم كشف المتجاوزين لأن الشارع الكويتي يحق له معرفة الحقيقة.