(تحديث1) الصرعاوي: المجلس الأولمبي جمرة يتقاذفها الوزراء

وصف النائب عادل الصرعاوي تقرير مشروع المجلس الأولمبي الأسيوي ' بالجمرة ' التي يقذفها كل وزير على الآخر موضحا أن إجابات وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء و العدل على سؤاله المتعلق بتقرير لجنة التحقيق الحكومية بأنه لا اختصاص لهما بالإجابة على  الأسئلة البرلمانية يثبت هذا الأمر والذي ترتب علية توجيه سؤال برلماني لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الصرعاوي في تصريح صحفي إلى أنه انتظر بما فيه الكفاية للحصول على نسخة من هذا التقرير والتي وعدت الحكومة بتقديمه خلال ثلاث شهور منذ يونيو 2008 متمنيا على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر تسليمه نسخة من هذا التقرير لا سيما وان اللجنة المكلفة أنجزت عملها منذ 2 مارس الماضي .
وأكد الصرعاوي انه يحمل سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤولية الأسلوب الذي يتعامل به الوزراء مع الأسئلة البرلمانية متسائلا ما الذي توصل إليه التقرير حتى يخشى وزيرا الدولة والعدل عدم تسليمي نسخة منه ؟
وقال الصرعاوي ' تتردد معلومات بأن التقرير يدين مسئولين في الحكومة وان هناك محاولات ' لطمطمة ' التقرير ' مبينا أن الشعب الكويتي له الحق في الإطلاع على نتائج التقرير لاسيما وان احد المسئولين ' محل التحقيق ' هو الشيخ احمد الفهد والذي يتولى الآن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان .
وأوضح الصرعاوي أن المعلومات المتوافرة لدينا تحتاج إلى تأكيدات من قبل الحكومة وان أي مماطلة في تقديم نسخة من هذا التقرير ستصب في خانة حماية الشيخ احمد الفهد مشيرا إلى أن عقد المجلس الاولمبي الأسيوي يخالف المادة 70 من الدستور والتي تقضي بسريان تنفيذ الاتفاقية بعد المصادقة عليها ، ويخالف كذلك المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة المعدل بالقانون 7 لسنة 2008 .
وتساءل الصرعاوي لماذا لم يحسم مجلس الوزراء مناقشة هذا التقرير منذ 2 مارس 2009 ؟ وهل حسمه الآن سيكون من خلال اجتماع يحضره الشيخ احمد الفهد ؟! .
وبين الصرعاوي أن هذا الملف هو اختبار حقيقي لجدية سمو رئيس مجلس الوزراء في مواجهة الفساد خاصة واطلاع الشعب الكويتي من يقف وراء هذا المشروع ومن هم المستفيدون الحقيقيون ومن سهل إصدار القرارات والتراخيص لهذا المشروع

علما بان افتتاح المشروع تم بحضور رسمي على الرغم من أن بلدية الكويت رفضت إيصال التيار الكهربائي للمشروع لوجود مخالفات في البناء.
ووجه الصرعاوي حديثه لسمو رئيس مجلس الوزراء ' هل يعقل أن ارض مساحتها 18800 ألف متر مربع في منطقة السالمية قيمتها تفوق 100 مليون دينار إيجارها وفق عقد أملاك الدولة مع المجلس الاولمبي في السنة 22 دينار فقط ؟'. وهل يعقل أن يوقع العقد على أن المجلس الاولمبي هيئة رياضية في حين أن الاتفاقية تؤكد على انه هيئة دولية؟ وهل يعقل لمنظمة دولية تمنحها الدولة ارض لتقيم علية مبنى لهذه المنظمة تقوم ببناء مشروع تجارى وفق نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية ؟ وكيف لمنظمة ترتبط الكويت معها باتفاقية لا تحترم هذه الاتفاقية حيث قامت بمراسلة الجهات الحكومية قبل التصديق على الاتفاقية وهو الأمر الذي أكد علية وزير الخارجية بموجب إجابة على السؤال البرلماني بان أي إجراءات اتخذت قبل التصديق على الاتفاقية لا يمت للاتفاقية بصلة أي بأنه إجراء غير دستوري وغير قانوني.    
وهل يعقل أن يشغل مكاتب المجلس الاولمبي فقط 880 متر مربع من أصل 18800 متر مربع حيث أن باقي المساحات هي للإيجار !!
ومن جهة أخرى أوضح الصرعاوي بان مسؤولية  المحافظة على المال العام تقع على عاتق وزير المالية والذي سبق وان أجاب بتاريخ 12/10/2009 على سؤال سابق بأن تجديد عقد المجلس الاولمبي سيكون بعد انتهاء بناء المشروع وعلية كيف سيكون تجديد العقد في ظل القانون 5 لسنة 2007 الأمر الذي تم بناء عليه توجيه سؤال برلماني آخر لوزير المالية بتاريخ 18/10/2009 لإستيضاح الجوانب الخاصة بتجديد العقد وتحمل مسئولياته بالحفاظ على المال العام استنادا للقانون بإنهاء العقد مع المجلس الاولمبي وإعادة طرح المشروع استنادا للقانون وفق نظام (البناء والتشغيل واعادة الملكية) من خلال إنشاء شركة تطرح 26% مزايدة و24% للحكومة و50% تطرح للاكتتاب العام
واختتم الصرعاوى حديثة متمنيا ان لا تطول مدة الاجابة على هذا الموضوع داعيا الجميع تحمل مسؤلياته بالحفاظ على المال العام مؤكدا المضي قدما بمتابعة الموضوع حتى النهاية .
المرفقات :
سؤال  لسمو رئيس مجلس الوزراء
سؤال لوزير المالية
سؤال لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء – مع الرد
سؤال لنائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل – مع الرد
السيد / رئيس مجلس الأمة                          المحترم
تحية طيبة وبعد ،،
يرجى توجيه السؤال التالي إلي سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم
                                            نص السؤال
وافق مجلس الأمة بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 24/6/2008 على تأجيل نظر الاقتراح بقرار المقدم من بعض السادة الأعضاء (مرفق نسخة) باعتبار عقد أملاك الدولة مع المجلس الأولمبي الآسيوي لاغيا لمخالفته الصريحة للقانون ، الأمر الذي يتطلب صدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بفسخ العقد المبرم بين وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) وبين المجلس الأولمبي الآسيوي بهذا الخصوص وذلك بناء على طلب الحكومة إلى حين انتهاء لجنة التحقيق الوزارية المشكلة لبحث هذا الموضوع وتقديم تقرير في شأنه خلال ثلاثة أشهر .
وعطفا على السؤال البرلماني للسيد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ  20/7/2009 والذي أفاد بموجبه بأنه لا اختصاص له بأي من الأمور الواردة بالسؤال (مرفق نسخة منه) وعطفا على السؤال إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بتاريخ 15/10/2009 والذي أفاد بموجبه بأن التقرير المشار إليه بالسؤال صادر عن اللجنة المشكلة بمعرفة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 660/رابعا بتاريخ 23/6/2008  وقامت اللجنة بالانتهاء من اعداد تقريرها وتم ارساله الى السيد الأمين العام بتاريخ 2/3/2009 لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم فلا اختصاص لوزارة العدل بطلب تسليم نسخة من تقرير اللجنة المشار اليها (مرفق نسخة) .
لذا  يرجى تزويدي بالآتي :
1. نسخة من التقرير المشار اليه أعلاه .
2. الإجراءات المتخذة لفسخ العقد المبرم مع المجلس الأولمبي الآسيوي المشار إليه أعلاه .
مع خالص التحية ، ،
                                                           مقدم السؤال
                                                       عادل عبد العزيز الصرعاوي