تعليقا على حادث الضابط العجل باليمن

صرح مدير الادارة القنصلية بوزارة الخارجية السفير حمود الروضان تعليقا على الحادث الذي تعرض له بالامس السيد الحميدي حماد العجل في مدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية بأن الادارة القنصلية بوزارة الخارجية تلقت كتابا تقدم به شقيق السيد الحميدي حماد العجل يفيد بانقطاع الاتصالات مع شقيقه المتواجد في اليمن منذ فترة وأنهم لا يعلمون عنه شيئا وعلى الفور باشرت الوزارة بابلاغ سفارتها في صنعاء التي باشرت اتصالاتها بالجهات المختصة اليمنية حيث افادت تلك الجهات بان السيد الحميدي العجل قد اعتقل في مدينة عدن وتم ترحيله الى مدينة صنعاء ضمن مجموعة من الأفراد وقد قامت السفارة بابلاغ الادارة القنصلية بذلك.
واستمرت السفارة في صنعاء بمتابعة القضية وطلبت على الفور من الجهات الرسمية ترتيب مقابلة مع السيد الحميدي العجل للوقوف على تفاصيل الاعتقال والاطمئنان على صحته وبالفعل قام المسؤول عن الشئون القنصلية بمقابلة الحميدي العجل وبحضور وكيل النيابة واطمأن على سلامته واستفسر عن احتياجاته وطلب الحميدي - خلال هذا اللقاء - ابلاغ أهله بحاجته لمبلغ مالي وقامت السفارة بتزويده بالمبلغ المطلوب الذي ارسل من اهله عن طريق الادارة القنصلية.
ثم التقى السفير بعد ذلك بالنائب العام اليمني وطلب منه تزويد السفارة بمحضر التحقيق مع السيد الحميدي وبالفعل استلمت السفارة تقريرا من النيابة العامة تضمن التهم الموجهة للسيد الحميدي.
ومنذ ان علمت السفارة باعتقال السيد الحميدي فانها كانت تقوم باستقبال اهله في المطار وتتولى ترتيب مواعيد زياراتهم له كما تعمل على ايصالهم للقائه في غرفة خاصة بالسجن لاعطائهم الخصوصية اللازمة وسهلت لهم اللقاء معه لوقت يمتد لعدة ساعات.
ومنذ اليوم الاول لاعتقال السيد الحميدي العجل وتوجيه الاتهام له في احدى القضايا ابدت السفارة حرصا كبيرا على التواصل معه والسؤال عنه وترتيب زيارات لاهله ومعرفة احتياجاته كما حرصت على متابعة وحضور جميع جلسات المحاكمة في المحكمة الابتدائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة التي تنظر في قضيته.
وعندما صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 12/10/2009 الذي قضى ببراءة السيد الحميدي العجل لعدم كفاية الادلة بادرت السفارة على الفور الى مخاطبة الجهات الرسمية اليمنية للمطالبة بالافراج عنه الا ان النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) قامت باستئناف الحكم ورفضت الافراج بحجة تخوفها من ان يغادر اليمن كما فعل أخوه عدنان من قبل الذي حوكم غيابيا في ذات القضية وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن 25 عاما.

وبناء على توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح قام السفير بالاتصال بمعالي وزير الخارجية اليمني وبالنائب العام اليمني وبمدير الادارة القنصلية اليمنية طالبا الافراج عن المواطن الكويتي الى أن تنظر المحكمة في موضوع الاستئناف وقد أفضت جهود السفارة ومساعيها الرامية الى الافراج عن الحميدي الى التوصل الى افضل الخيارات المتاحة حتى لا يبقى السيد الحميدي في السجن الى حين صدور حكم الاستئناف وبموجب ذلك الخيار تعهدت السفارة رسميا للسلطات اليمنية بعدم اصدار وثيقة سفر له حتى تنتهي محاكمته باعتبار قضيته مفتوحة ومنظورة امام القضاء اليميني وباعتباره ممنوعا من السفر وتمكنت من الافراج عنه.
وقد طلبت السفارة أيضا من النيابة تسليم السيد الحميدي أوراقه الثبوتية وقد استجابت النيابة لطلب السفارة وسلمته هويته العسكرية وبطاقته المدنية وبعض المتعلقات الشخصية وقام بعدها بنفسه وباختياره بحجز فندق للاقامة به وقام بعد ذلك بزيارة للسفارة وأبدى رغبته في مغادرة اليمن والعودة الى الكويت لأسباب صحية وقد وضحت له السفارة بأن سبب الافراج عنه يعود لتعهدها بعدم منحه وثيقة سفر حتى تنتهي اجراءات الاستئناف لأن حكم المحكمة كان ابتدائيا وليس نهائيا واذا كان يعاني من تدهور في حالته الصحية ويرغب في اجراء فحوصات طبية فان السفارة مستعدة لعرضه على أفضل المستشفيات والأطباء الموجودين في اليمن وستتحمل جميع تكاليف هذه الفحوصات والعلاج الا أنه ومع الاسف رفض هذا العرض وبدأ باجراء اتصالات مع بعض الاشخاص في الكويت من أجل ممارسة الضغط على السفارة لنقض تعهداتها التي قطعتها على نفسها أمام السلطات اليمنية بأنها لن تصدر وثيقة سفر للسيد الحميدي بشرط الافراج عنه الى حين صدور الحكم النهائي باعتبار قضيته لازالت منظورة أمام القضاء اليمني.
وعندما علمت السفارة بتعرض السيد الحميدي العجل لاطلاق نار عن طريق أهله في الكويت وليس عن طريقه مع أنه يحفظ أرقام السفارة عن ظهر غيب قامت على الفور بنقله الى ارقى المستشفيات المتوفرة في صنعاء بسيارة السفارة وطلبت من المستشفى اجراء جميع الفحوصات والقيام بالجراحة اللازمة لاسعافه وتزويده بالعلاج اللازم له واحتساب مصاريف العلاج والاسعاف على السفارة وبالفعل أجريت للسيد الحميدي الغيارات الطبية اللازمة وصرفت له أدوية وتم الترخيص له من المستشفى بالمغاردة لأن الجرح سطحي ولا يدعو الى القلق الا أن السفارة وحرصا منها على سلامة المواطن الكويتي رفضت ذلك وطلبت ابقاءه تحت الملاحظة وحجزت له غرفة خاصة حتى تطمئن على صحته بشكل أفضل.

وبعد مغادرة مسؤول الشؤون القنصلية علمت السفارة عن طريق زوجة الحميدي بأنه غادر المستشفى وتم العثور عليه في وقت لاحق وقد قام مسؤول الشؤون القنصلية بأخذه برفقة فريق من التحقيقات اليمنية (المباحث الجنائية) لمعاينة المكان الذي تعرض فيه لاطق نار ووعد الفريق المختص بتزويد السفارة بالتقرير حال الانتهاء منه علما بأن مكان اطلاق النار الذي اشار اليه الحميدي خلال المعاينة كان في شارع عام وليس امام الفندق الذي كان يسكنه.
وبناء على توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية قامت السفارة بنقل السيد الحميدي العجل الى فندق آخر مع تحمل تكاليف اقامته وطلبت من ادارة الفندق تعزيز الحراسة الامنية كما طلبت من الامن اليمني نفس الامر حيث كان هناك تجاوب مشكور من قبلهم.
لقد قام السفير وبعد ابلاغه بخبر تعرض المواطن الكويتي للاصابة بعيار ناري بالاتصال هاتفيا بمعالي وزير الخارجية اليمني وبسعادة وكيل أول وزارة الداخلية اليمني وبمدير ادارة المراسم بوزارة الخارجية اليمنية وقامت السفارة ايضا بارسال مذكرة لوزارة الخارجية اليمنية تبلغهم رسميا بالحادث وتطلب منهم التحقيق بالامر وافادة السفارة بملابسات الحادث.
وقد لمست السفارة تجاوبا سريعا من قبل المسؤولين اليمنيين وأبدوا تعاونا مع السفارة لأقصى الحدود كما أنه من المتوقع أن يقوم وفد من الاستخبارات العسكرية الكويتية بزيارة الى اليمن يوم غد الاحد حيث خاطبت السفارة المسؤولين اليمنيين كتابيا وأكد السفير تلك المراسلات بالاتصال بهم هاتفيا من أجل ترتيب برنامج زيارة للوفد للاطلاع على تفاصيل وخلفية قضية السيد الحميدي العجل كما بذلت السفارة مساعيها لدى السلطات اليمنية لاستعجال جلسة الاستئناف حيث وعدت السلطات اليمنية مشكورة بالعمل وعلى الفور على ذلك.
ان وزارة الخارجية ومن خلال سفارتها في صنعاء لم ولن تألوا جهدا في الدفاع عن مصالح مواطنيها وضمان سلامتهم وهي دائما تسعى الى تذليل جميع الصعوبات والمشاكل التي يمكن أن تعترض المواطنين الكويتيين ولكن في نفس الوقت يجب الاحترام والالتزام بقوانين الدولة المضيفة.

للمزيد أنظر الرابط:

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=41245&cid=48