معلقا على مطالبة النواب بتشكيل لجنة تحقيق

رفض النائب غانم اللميع مطالبة بعض النواب بتشكيل لجنة تحقيق لمعالجة تلوث أم الهيمان وقال تعليقا على هذه المطالبة 'المشكلة واضحة والأجدر بالحكومة تطبيق القانون وإغلاق المصانع المخالفة فورا وسحب تراخيصها وإبعاد المصانع الأخرى عن المناطق السكنية مشيرا إلى أن المخالفات واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلا قرار صادق وفوري بالإغلاق.
وزاد اللميع ' أن أي تحقيق أو لجان تحقيق تشكل يجب أن تتم بعد إغلاق المصانع وسحب التراخيص مشددا على ضرورة محاسبة المتسببين بالكوارث والجرائم البيئية حسابا عسيرا من خلال إحالتهم للنيابة العامة ومحاكمتهم.
المتلاحقة في المناطق الجنوبية وخصوصا أم الهيمان 
وقال اللميع في تصريح صحافي للأسف أن أرواح الناس أصبحت لعبة في أيدي بعض أصحاب المصانع والمقاولين الذين تتعاقد معهم الشركات النفطية الكويتية فهم يعمدون إلى وضع النفايات المناطق السكنية القريبة من مكان نقل النفايات الأصلي حتى يقوموا بتوفير حفنة من الدنانير مطالبا الشركات النفطية بمراقبة هؤلاء المقاولين للتأكد من تطبيقهم لعمليات نقل النفايات وردمها من الناحية البيئية .
وأضاف اللميع أن بعض قاطني المناطق الجنوبية وخصوصا أم الهيمان يتنفسون الهواء الفاسد المشبع بالسموم القاتلة في بعض الأحيان بسبب الممارسات والتصرفات الخاطئة واستهتار بعض المسئولين  متسائلا عن دور الهيئة العامة للبيئة في سلامة البيئة في الكويت.
وتابع أن الإدارة السليمة للنفايات عملية أساسية ومهمة للحفاظ على جودة البيئة ولتحقيق التطور السليم واستدامة المصادر البيئية لذلك فإنه من المهم استخدام الطرق الصحيحة والمناسبة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وصحيا من حيث اختيار وتخطيط عملية إدارة النفايات، ومعالجتها وطرق التخلص منها.