الروضان: الحكومة حريصة على متابعة القضايا التي تشغل بال المواطنين

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان اليوم حرص مجلس الوزراء على معالجة جميع المشكلات التي يعانيها المواطنون في ضاحية علي صباح السالم السكنية (ام الهيمان سابقا) واهتمامه بمتطلبات وحاجات قاطنيها.
وقال الروضان في تصريح للصحفيين عقب جولة قام بها يرافقه عدد من المسؤولين والنواب الى تلك الضاحية ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح اوصى المسؤولين في الجهات المعنية بالدولة بمتابعة جميع القضايا المتعلقة بالمنطقة والحرص على معالجتها.
وشدد على حرص الحكومة على متابعة القضايا التي تشغل بال المواطنين في جميع مناطق الكويت ومنها ضاحية علي صباح السالم واهتمامها بالعنصر البشري الكويتي.
واكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة في جميع القضايا التي تشغل المواطنين والتسيق مع لجان المجلس المختلفة بهذا الصدد باعتبار 'ان الجميع في مركب واحد ويتمنون الاهتمام بالجانب البيئي في جميع دول العالم والكويت متقدمة بهذا الجانب'. وقال ان الحكومة لم تقم بهذه الجولة بناء على رد فعل بل كان هناك تنسيق بين هيئتي الصناعة والبيئة وترتيب فيما بينهما لمعالجة القضاياالتي تشغل بال المواطنين فيها.
واضاف ان سمو الشيخ ناصر اصدر توجيهاته بتطبيق القانون بحذافيره وبضرورة الالتزام باشتراطات الامن والسلامة والاشتراطات البيئية في المصانع الواقعة في المنطقة مضيفا انه في حال وجود مخالفات فستتخذ اجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين. واعرب عن الشكر لاعضاء مجلس الامة وفي مقدمهم اعضاء لجنة شؤون البيئة لاهتمامهم بالقضايا البيئية اضافة الى نواب الدائرة التي تتبع لها الضاحية الذين حرصوا على حضور الجولة وشرح معاناة اهلها ومتطلباتهم.
وذكر ان هناك توجها من الهيئة العامة للبيئة يقضي بضرورة وجود ربط آلي بين جميع مصانع الكويت والهيئة وان تكون هناك رقابة على مدار الساعة معربا عن اعتقاده ان ذلك سيسهم في حل جميع المشكلات البيئية في المنطقة. وقال ان هنالك لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة لمتابعة الموضوع مع استمرار الرقابة وذكر ان شركة نفط الكويت تسعى لمعالجة الانبعاثات الصادرة عن المداخن الخاصة بالمنشآت النفطية وان هنالك تعاونا مع شركات عالمية بهذا الصدد مضيفا ان الحكومة تولي اهتماما بالغا لهذا الموضوع.
ورافق الروضان في الجولة محافظ الاحمدي الشيخ الدكتور ابراهيم دعيج الصباح والمدير العام للهيئة العامة للصناعة الدكتور علي جاسم المضف والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي وأمين سر مجلس الامة النائب دليهي الهاجري والنائب سعد زنيفر والدكتور بادي الدوسري.

- من جانبه اشاد امين سر مجلس الامة بما اسفرت عنه الجولة التفقدية لمنطقة علي صباح السالم والمصانع المخالفة معتبرا اياها 'نظرة جدية من الحكومة وكذلك من مجلس الامة'.
وطالب الهاجري مجلس الامة بتشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات البيئية وزيارة المصانع غير المرخصة وتلك ذات معدلات التلويث العالي مناشدا الحكومة تطبيق القانون وازالة تلك المصانع .
وقال ان ثمة حلولا تم طرحها خلال الاجتماع مع سمو الشيخ ناصر امس منها حلول آنية ووسطية وأخرى مستقبلية مبينا ان الحلول الآنية تكمن في البحث عن المصانع المسببة للتلوث ووضع فلاتر لها ودعمها ماديا من اجل تحقيق ذلك.
واضاف ان الحلول الوسطية تكمن في البحث عن مواقع بديلة للمصانع فيما تشير الحلول المستقبلية الى ضرورة ازالة المدن الصناعية وبنائها بالقرب من المناطق الحدودية وفقا لتوصيات الهيئة العامة للبيئة.
واشاد باهتمام الحكومة وعلى رأسها سمو الشيخ ناصر بالبيئة وتعاونها في هذا الشأن لاسيما ان البيئة منذ مطلع هذا القرن اصبحت محور اهتمام العالم كله بما في ذلك دولة الكويت.
من جهته قال محافظ الاحمدي الشيخ الدكتور ابراهيم الدعيج الصباح ان قضية التلوث في المنطقة ليست جديدة بل هي مثارة منذ فترة طويلة وتبحث بين الجهات المختصة .
واضاف الشيخ ابراهيم ان بعض المؤشرات تظهر ان هناك فترات تزداد فيها نسبة التلوث مبينا ان لهيئة البيئة مشروعا بحثيا بهذا الشأن وكذلك توصيات عاجلة وآجلة للبت بهذه القضية 'والجميع بانتظار هذا المشروع'.
وذكر ان المسؤولين والنواب في تلك المنطقة ادركوا منذ زمن بعيد ان هناك مشكلة 'وتقرير هيئة البيئة في شأن التعرف على مصادر التلوث البيئي يشمل ملاحظاتنا كلها'.
واكد الشيخ الدكتور ابراهيم الدعيج ان الحكومة 'لا تبخل على ابنائها وعلى رأس اهتمامها صحة المواطن الكويتي وسلامته فالمواطن اغلى من اي شيء'.

  - من جانبه أكد الدكتور بادي الدوسري حرص سمو الشيخ ناصر المحمد 'منذ فترة طويلة' على حل قضية التلوث في منطقة أهم الهيمان مشيرا الى ان الاجتماع مع سموه يوم امس والجولة التفقدية اليوم ليسا الا ترجمة على ذلك الحرص والتأكد 'على ارض الواقع' من المصانع المسببة للتلوث بما يهدد قاطني تلك المنطقة وصحتهم وسلامتهم.
   وقال الدوسري 'ليس هناك ادنى شك في حرص القيادة السياسية على صحة المواطنين' مناشدا المسؤولين في الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة القيام بدورهم الحقيقي في الكشف 'عن هذه المصانع وحل مشكلة التلوث من خلال الزام اصحاب المصانع بتوفير شروط الامن والسلامة وازالة المصانع المخالفة'.
   اما النائب سعد زنيفر فأشار في حديثه الى تعليمات سمو الشيخ ناصر المحمد في شأن المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم وضرورة اتخاذ الاجراءات الصارمة في حق المصانع المخالفة او ازالتها.
 .وقال زنيفر ان سمو الشيخ ناصر 'اعطى جل اهتمامه بهذه الجولة التفقدية والنتائج التي ستسفر عنها'

 وبدوره قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة الدكتور علي جاسم المضف ان الجولة التفقدية جاءت بناء على توجيهات عليا من سمو رئيس الوزراء للاطلاع على المصانع وعما اذا كان لها اثر في تلويث المنطقة وكيفية معالجة هذه المشكلة.
واضاف المضف ان جهودا مشتركة تبذلها هيئة الصناعة بالتنسيق مع هيئة البيئة لايقاف التلوث من خلال تطبيق قانون الصناعة.
ومضى يقول ان اجتماعات سابقة وتنسيقا كبيرا بين الهيئتين للتصدي للملوثات التي تعاني منها منطقة ام الهيمان من خلال الدراسات التي تقدمها هيئة البيئة ومن ثم توصيات الهيئة العامة للصناعة بتحرير المخالفات او بتطبيق الجزاءات او بالزام المصانع في حال وجود تجاوزات بالالتزام بالاشتراطات البيئية الدولية بهذا الشأن 'وهذا تعاون كبير بيننا وهو تعاون مستمر ويومي' .
وأكد ان 'الهدف الاول والاساسي هو صحة الانسان المواطن والمقيم في المناطق القريبة من المدن الصناعية وهو السبب الرئيسي للقيام بهذه الزيارة الميدانية'.
وشدد على جدية هيئة الصناعة بتنفيذ التوصيات لاسيما ان توجيهات سمو الشيخ ناصر 'هي المنارة لنا في ذلك' مبينا ان الهيئة بصدد وضع آلية لمتابعة التوصيات كافة والعمل على حل المشكلة حلا جذريا.
من جانبه قال مدير الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي ان اجتماع الامس مع سمو رئيس الوزراء كان 'رسالة شديدة الوضوح بوجوب حل مشكلة التلوث في منطقة ام الهيمان'.
واشار المضحي الى ان هيئة البيئة مطالبة من قبل سمو رئيس الوزراء باعداد دراسة شفافة ومتكاملة ودقيقة عن وضع منطقة ام الهيمان وتحديد المصانع ذات العلاقة بالتلوث 'كافة وبلا استثناء' تمهيدا لرفعها الى هيئة الصناعة.
وتوقع ان تنتهي الهيئة من اعداد الدراسة المطلوبة 'خلال الاشهر القليلة المقبلة وبعدها ستكون المعالجة مشتركة مع هيئة الصناعة وان شاء الله سيكون هناك حل يخفف بشكل كبير من الحمل البيئي في المنطقة.