(تحديث1) الدويسان يطالب بإقرار قانون 'حقوق المرأة'

ناشد النائب فيصل الدويسان لجنة شئون المرأة سرعة إنجاز قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية ورفعه لمجلس الأمة لإقراره ، وذلك لما يحتويه هذا القانون من أمور مهمة تنصف المرأة في حال إقراره .

وأضاف الدويسان أن هناك محاولات لوأد هذا القانون وتفريغه من محتواه لغايات عديدة من خلال تعديلات بعض القوانين الأخرى إلا أن هذه التعديلات وإن جرت فإنها لن تكون كافية ولا تحقق إلا القليل للمرأة ناهيك على أن بعض الامتيازات المذكورة في القانون الجديد لا يوجد لها قوانين سابقة حتى يعدل عليها .

وقال الدويسان ردا على من يقول أن هذا المقترح فيه تمييز للمرأة ' إنه من البديهي أن يكون في تمييز لها لأن بعض القوانين الأخرى تميز الرجل وتعطيه مميزات تفتقدها المرأة ' وأكد النائب الدويسان على أن المرأة تحتاج إلى قوانين تميزها وتتناسب مع طبيعتها لأن عليها واجبات كثيرة تختلف عن الواجبات للموطن الرجل . وشدد الدويسان على عدم السماح بتفريغ هذا القانون من محتواه وعلى اللجنة رفع تقريرها للمجلس وبالتالي ومن خلال النقاش نصل إلى ما فيه مصلحة للمرأة الكويتية .

وعن الاستجوابات المقبلة نوه الدويسان على ضرورة خلو حكومة الشيخ ناصر المحمد من أي عنصر تأزيم ، فقد أضحى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مشروع أزمة حقيقية بين المجلس والحكومة بعد أن سطعت حقيقة تحويل قضية اللوحات الانتخابية إلى النيابة ومحاولة الوزير التملص من المسئولية السياسية ، ووصف الدويسان الوزير الخالد بأنه ' كمن سقط في بحر من الرمال المتحركة فكلما حاول التحرك ابتلعته رمال الأزمة أكثر فأكثر ' ونصح الدويسان وزير الداخلية أن يهبط عن صهوة المنصب الوزاري لتجيب المجلس والحكومة حدة مواجهة أخرى مغلبا مصلحة الكويت على ما سواها .

وعن استجواب وزير الأشغال وشئون البلدية الدكتور فاضل صفر : قال الدويسان ' إن الوزير صفر لنعم الوزير العامل المجتهد لكن المساءلة السياسية حق لأي نائب بيد أني لا أرى ضرورة استجوابه ' كما أكد الدويسان أن الوزير صفر سيصمد أما أعتى الرياح كصمود النخيل السابق .

وعن الحل الحكومة للقرض ، ذكر النائب فيصل الدويسان أن ثمة مقترحات نيابية لا تكلف الدولة فلسا واحدا تنهي معاناة المواطنين المقترضين ، وأن هذه المقترحات ليس من بينها ما يدعو لإسقاط القروض ، وأن على الحكومة إصلاح ما أفسده البنك المركزي من أخطاء ، وأن المكابرة الحكومية في هذا الشأن تعني مكافأة المسيء على إساءته بينما لا تنفك الحكومة تدعي أنها حكومة إنجاز وتنمية ومحاسبة ، ودعا الدويسان إلى ضرورة إطلاع القيادة السياسية للمقترحات النيابية العادلة في هذا الشأن فثمة دول خليجية وغيرها أقدمت على حلول مشابهة خففت من وطأة القروض وخفضت نسبة الائتمان بشكل عام ، وشدد الدويسان على أهمية الاستفادة من الفوائض النفطية في دعم إنشاء مشاريع صناعية عملاقة توفر فرصاً وظيفية حقيقية للكويتيين بدلا من التوسع في إنشاء المراكز التجارية والترفيهية التي تنشف جيوب الكويتيين .

وبالنسبة للتحقيق الذي يجرى في الإدارة القانونية بوزارة التربية ناشد الدويسان الوزيرة موضي الحمود عدم الإصغاء لتدخلات النواب في مجريات التحقيق لضمان الخروج نتيجة نزيهة وشدد على أهمية التوسع في التحقيق ليشمل مراقبي الإدارة والمدير وأن تستمع الحمود إلى كافة الأطراف المتخاصمة توخيا للعدل وتجنبا للتضليل .

ومن جهة أخرى وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا برلماني إلى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون حيث ذكرت جريدة الدار في عددها رقم 536 بتاريخ 23/10/2009 خبراً عن وجود 8 أصناف من الدجاج في الأسواق غير صالحة للاستخدام الآدمي بسبب وجود بكتيريا السالمونيلا فيها ، وحفاظاً على صحة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي للسيد وزير التجارة والصناعة المحترم .
نص السؤال:
1 – ما هي الآلية التي تتبعها الوزارة في فحص المواد الغذائية المستوردة قبل دخولها البلاد ؟
2 – هل أثبت الفحص المخبري وجود عينات وأنواع تحتوي على هذه البكتيريا وفي حال الإيجاب تزويدي بنتائج الفحوصات ؟ وكيفية دخولها البلاد ؟
3 – ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه الأصناف ؟
4 – ما هي الأنواع التي ثبت وجود هذه البكتيريا فيها ؟
5 – هل هناك أنواع من الدجاج المصاب توزع في أفرع التموين والجمعيات التعاونية ؟