النفط المصان وتهريب الديزل

 

النفط هو مصدر رزقنا الوحيد و نعتمد عليه ليل و نهار.و عندما رزقنا رب العالميين بهذه الثروة الطبيعية  في عام1934. ومنذ اليوم الأول من بدء تصدير أول شحنة من النفط الخام  من ميناء الأحمدي كان هم حكامنا الأول والأخيرهو التأكد من كمية الشحنات و حماية الكميات المباعة ومتابعتها وتنتهي مع استلام قيمة كل شحنة من النفط الخام .
 و النفط أمانة في أعناق كل مسوؤل حيث انه قوتنا  ورزقنا اليومي. و لم يحدث ان سمعنا أو قرأنا عن ضياع قطرة واحدة من النفط الخام أو من المنتجات و المشتقات النفطية مع وجود الأجهزة المحاسبية و الرقابية عند جميع مراحل انتاج النفط وصولا الى داخل أعماق خزانات الباخرة النفطية .

ولكن و في الآونة الأخيرة بدأنا نسمع ونقرأ في الصحف المحلية العديد من الأسئلة و استفسارات وأسئلة نيابية حول سرقات وتعدي و' تهريب'على منتج الديزل ومن انتاج وتصنيع مصفاة الشعيبة وتهريبيه الى الخارج وبيعه بأكثر من 50 مرة ضعف السعر المحلي المدعوم . وان هامش الربح يتعدى ال 1500 دينار لكل شاحنة 'تنكر' النفط و المحملة بحوالي  000 ر30 الف لتر من الديزل. اي ربحا مؤكدا يفوق ال 000 ر 45  دينار في الشهر الواحد.

هذا اذا احتسبنا فقط ان شاحنة واحدة نفطية تهرب من مستودعات مصفاة الشعيبة الى الخارج. وواقع الأمر ان مابين 7 الي 10 ناقلات نفطية كانت تهرب حيث كانت تدخل حوالي 44 ناقلة لتحتسب وتسجل بالدفاتر دخول 37 تنكر فقط. اي  7 ناقلات في اليوم الواحد وبقيمة 1500 دينار اي مايعادل 500 ر 10 الاف دينار كويتي ربح اليوم الواحد وهو يمثل فرق السعر المحلي المدعوم وسعر البيع العالمي الى الخارج.  

 وحتي هذه اللحظة لم نسمع أو نقرأ اي بيان من القطاع النفطي الكويتي وخاصة من مؤسسة البترول أو من شركة البترول الكويتية أو الجهاز الأعلامي النفطي من تأكيد  أو تكذيب أو حتي  تعليق حول تهريب مادة الديزل الى الخارج. هذا و بالرغم من مضي أكثر من شهر واحد علي  تشكيل لجنة تحقيق شكلت بناء على طلب رئيس شركة البترول، مكونة من دائرة التسويق المحلي ومن الدوائر  القانونية والتدقيق الداخلي، و المحاسبة ، و التسويق المحلي ، وممثل  من شركة 'كافكو' للوقود الجوي وممثل عن نقابة العمال.
و انهت اللجنة مهمتها في منتصف الشهر الحالي وتقدمت بتوصيات أبرزها إحالة الموضوع برمته الى النائب العام وتوقيف مابين 15 الى 20 موظفا من شركة البترول الوطني.

و السؤال هو كيف ان هذه الكميات خرجت من بوابات مصفاة الشعيبة ومن دون رقابة أو حتى ملاحظة زيادة كميات البيع المرتفعة من منتج الديزل وأسباب هذه الزيادة . والى اين تذهب. وخاصة وان مبيعات الديزل والمنتجات الأخرى ثابتة ولاتتغير كثيرا.

واين ذهبت ادارات المحاسبة وبالتحديد ادارة 'حركة المنتجات النفطية' اليومية والتدقيق الداخلي والخارجي. هذا اذا علمنا بأن عملية التهريب بدأت منذ أكثر من 15 شهرا. وان من أول من اكتشف تهريب الديزل هو مقاول محلي وأبلغ بدوره ادارة التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية في حينه.

فعلا تأخرنا في الكتابة عن هذا الموضوع والسبب اننا كنا في انتظار تعليق أو بيان صحفي من القطاع النفطي وان نعطي الفرصة للقطاع في التعامل بشفافية وبصراحة مع الرأي العام، ولكن وللأسف مازالت مؤسسة البترول تماطل ولا تحاول أن تتعامل مع أو أن تواجه الحقيقة.
لكن هذه المرة الأمر يختلف ويتعلق بحماية وصيانة قوتنا ومدخولنا اليومي. والنفط أمانة ويجب ان يصان على الدوام . وهذه الأمانة انتقلت و أصبحت من مسوؤليتنا الآن اذا القطاع النفطي لم يعد قادرا على حمايه نفطنا وحلالنا.

وأخيرا هل من رد للقطاع النفطي لتوضيح هذا الأمر أم أن السكوت علامة الرضا.