(تحديث1) 'رئيس الوزراء يضلل الشعب بقضية القروض'

أكد النائب أحمد السعدون أنه إذا ما أراد رئيس مجلس الوزراء أن يستمر النفس الإيجابي بين السلطتين والذي تمثل بالتشجيع النيابي للحكومة عن تنفيذ القوانين القائمة واستجابة الأغلبية البرلمانية لهذا النفس فإنه ' عليه اتخاذ إجراء فوري وعاجل بحق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مشيراً إلى أن استمرار بقاء الخالد في الحكومة الحالية يعد مؤشراً على رغبة رئيس مجلس الوزراء بالمواجهة ' ونحن ليس لدينا مشكلة بهذا الجانب إطلاقاً ' .

وقال السعدون في تصريح للصحفيين يوم أمس ' كنا نتوقع مع بداية دور الانعقاد الثاني أن يكون لدى الحكومة توجهات جيدة تنزع فتيل أي مواجهة خاصة وأنه الكل واضح وأغلب الأعضاء مقبلين على الدور برغبة في الإنجاز تجسد من خلال عمل اللجان ' ، مستدركاً ' لكن بكل أسف الحكومة لم تعطي أي مؤشر جيد وبالذات رئيس الحكومة على وجه التحديد ' .

وأوضح السعدون ' أن من بين الحقائق التي تكشفت بالنسبة لوزير الداخلية كان من المفترض على رئيس الحكومة أن يتخذ إجراء سريعاً بإقالة وزير الداخلية مبيناً بأن كان من المفترض برئيس الوزراء عدم السماح في بدء دور الانعقاد ووزير الداخلية الحالي ضمن الفريق الحكومي ويدخل إلى قاعة عبدالله السالم .

واعتبر السعدون بقاء وزير الداخلية ضمن الفريق الحكومي في هذه اللحظة من التحدي الواضح والصارخ خاصة وأنه ارتكب أخطاء عدة وتم الإعلان عنها في وقت سابق ' مشيراً إلى أنه اليوم يوجه رسالة واضحة وصادقة وصريحة لرئيس الحكومة ' وقد قلناها في وقت سابق بأن رئيس الحكومة بعد ست حكومات غير قادرة وكلن نحن دائماً ما نعطي فرصة لأي شخص .

وأوضح السعدون أن رئيس مجلس الوزراء متى ما استطاع أن يبدأ بداية جيدة مع النواب والمجلس سيجد الدعم ' فنحن سبق وأن أيدنا الخطوات الجيدة في التي قام بها الفريق الحكومي عندما أعلنت الحكومة تنفيذها للقانون، مضيفا يجب أن نعي أن الإصلاح ليس فقط خطوات تؤخذ هنا وهناك وأن الإصلاح عملية مستمرة ويجب أن تكون توجهاً حقيقياً للحكومة ورئيسها .

وكشف السعدون عن أنه إذا لم يتخذ رئيس مجلس الوزراء أي خطوة بحق وزير الداخلية ' فإننا سنقدم استجوابه بعد جلسة القروض من محوراً واحداً متضمناً البيانات التي حجبها الخالد عن المجلس والنائب مسلم البراك وكشف عنها وزير العدل ' متمنياً على رئيس مجلس الوزراء ' إذا أراد أن يستمر هذا النفس الإيجابي بين السلطتين والذي تمثل بتشجيع الحكومة عن تنفيذ القوانين واستجابة الأغلبية البرلمانية لهذا النفس ' اتخاذ إجراء فوري وعاجل بحق وزير الداخلية .

وأكد السعدون أن ابقاء وزير الداخلية لا يمكن تفسيره إلا أن رئيس الحكومة راغب بأن تكون هناك مواجهة ' ونحن بهذا الجانب ليس لدينا أي مشكلة ' لافتاً إلى أن المفترض برئيس الوزراء عدم قبوله في استمرار أي عنصر يمكن أن يؤدي إلى التأزيم والمواجهة .

وبين السعدون أن الكتلة كانت تعتزم تقديم استجوابه لوزير الداخلية يوم أمس الأول ' في جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني مشيراً إلى أنها ' أي الكتلة ارجأت تقديم هذا الاستجواب حتى تتاح الفرصة للمجلس لمناقشة كافة التعديلات المقدمة والمقترحات بشأن إسقاط فوائد القروض الشخصية والاستهلاكية ' أو ما يعرف بجدولة مديونيات المواطنين ' .

وتابع السعدون فهناك 6 اقتراحات بقوانين عرضت على لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية وانتهت من إعداد تقريرها بشأنها في شهر يوليو الماضي وتم إحالتها للجنة الشئون المالية مؤكداً أنه لا يوجد أي اقتراح ضمن هذه الاقتراحات يتحدث عن ' إسقاط القروض ' .

واستغرب السعدون إصرار رئيس مجلس الوزراء عند إلقائه الخطاب الأميري يوم أمس الأول على تصوير الأمر وكأنه إسقاط قروض ' وهو أمر غير صحيح وفي تضليل للناس،موضحاً أن جميع الاقتراحات الستة هي اقتراحات لإلغاء الفوائد والعوائد لإعادة جدول الديون مع الإبقاء على أصل الدين .

02:28:36 م

أمهل النائب احمد السعدون رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح فرصة إلى تاريخ الـ 17 من نوفمبر المقبل ليقوم بإقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أو أن يقوم الوزير بتقديم استقالته، وإلا سيتم استجواب الوزير الخالد مجددا.

وأضاف السعدون أن الإستجواب سيكون من محور واحد يتعلق بإخفاء الوزير المعلومات عن نواب مجلس الأمة، مشيرا بقوله ' كان من المفترض تقديمه يوم أمس مع بدء دور الإنعقاد الثاني إلا أننا فضلنا تأجيله حتى لا يتعارض مع جلسة القروض المقررة يوم 17 نوفمبر.