العدساني: الديوان أنهى التقرير السنوي للسنة المالية 2008-2009

قال رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز العدساني ان تقارير الديوان للسنة المالية 2008 - 2009 هي نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي تولاه موظفو الديوان الفنيين على مدار عام رقابي كامل.
واوضح في تصريح صحافي اليوم بمناسبة انتهاء الديوان من اعداد التقارير السنوية ان هذه التقارير هي نتاج جهد وخلاصة عمل الفرق الفنية من منسوبي الديوان المخلصين والحريصين على اداء مهامهم بمهنية عالية وهذا ياتي تكريسا لدور الديوان في حماية الاموال العامة وصونها من الهدر والعبث.
واضاف العدساني ان التقارير السنوية تناولت نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وكذلك الجهات الملحقة والمستقلة التي تربط ميزانياتها بقوانين والتي قام بتسليمها اخيرا لسمو امير البلاد ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة رقم (22) من قانون انشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964.
واشار الى ما جاء في مقدمة التقارير كخلاصة اشتملت على النواحي والموضوعات التي لها اهمية تستوجب اهتمام وتفعيل السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل على أن تؤخذ مأخذا جادا لدى اولويات السلطتين.
واوضح العدساني ان قانون انشاء الديوان كفل له قدرا من الاستقلالية تمكنه من العمل بحيادية وموضوعية ومصداقية مع مراعاة المعايير المهنية لدى ممارسة اختصاصاته ومنها التزام العاملين بدليل اخلاقيات مهنة التدقيق لينأى بالديوان والعاملين به عن خدمة اية مصالح او اهداف سوى المصلحة العامة للدولة والمجتمع.
وقال ان الموضوعات التي تناولتها التقارير ذات اهمية لما لها من تاثير على مسيرة التنمية الشاملة للبلاد حيث يتطلع الجميع إلى اعتماد الدولة لخطة التنمية للسنوات المقبلة وما تتضمنه من توجهات ومشاريع تنموية والابعاد المرتبطة بها والتاثيرات المباشرة وغير المباشرة في كل من مجالات التعليم والصحة والاسكان والتركيبة السكانية وتاثير ذلك على ديموغرافية المجتمع.
وبين العدساني انه من خلال المتابعة والرصد المستمر لاوضاع الجهات المشمولة بالرقابة تكشفت للديوان بعض الموضوعات ذات الاهمية التي تستدعي الدراسة بعناية واتخاذ قرارات حاسمة بشانها التي ابرزها في تقاريره.

- واشار الى بعض الموضوعات مثل استمرار الانخفاض الحاد في اداء الاسواق المالية والنقدية في السنة المالية 2008/2009 نتيجة تاثرها بتداعيات الازمة المالية العالمية التي تعرض لها قطاعي العقار والاستثمار.
واوضح العدساني ان تاثيرات الازمة المالية طالت كذلك المشتقات المالية وجميع القطاعات المالية واثرت بشكل حاد على جميع الاوعية الاستثمارية وانعكس ذلك بشكل واضح على نتائج اعمال النشاط الاستثماري لبعض الاستثمارات الكويتية.
ودعا الى تحقيق التنسيق الكامل بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الاخرى وعلى الأخص وزارة الكهرباء والماء لوضع الخطط والبرامج التي تكفل توفير احتياجات مشاريع الرعاية السكنية من الطاقة الكهربائية بالمدن الجديدة لتخفيض قوائم انتظار طالبي الرعاية السكنية.
وكشف العدساني عن انجاز الديوان لدراسة حول القضية الاسكانية واثر تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2005 بشأن اعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة على المشروعات الاسكانية.
كما دعا الى تحقيق الاستغلال الامثل لاملاك الدولة العقارية في إطار الآلية المتعلقة بمشروعات استغلالها بنظام البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي) وبما يحقق خطة التنمية بالدولة ويكفل تحقيق عائدا مجزيا لها.
واشار العدساني الى بعض الموضوعات ذات الاهمية مثل موضوع الرقابة البيئية موضحا ان الديوان تكشف لديه وجود تجاهل واضح لنتائج الدراسات البيئية وعدم الالتزام بتحذيرات واشتراطات الهيئة العامة للبيئة وانعكاس ذلك على برامج التنمية وسلامة المواطنين.
وشدد على العمل لحماية البيئة من الآثار السلبية للصناعة النفطية والتاكيد على فلسفة المسؤولية الاجتماعية للقطاع النفطي تجاه البيئة برا وبحرا وجوا ودراسة السبل المناسبة للحد من الحوادث الصناعية في القطاع النفطي لما لها من اثر سلبي على اكثر من صعيد.
ومن جانب اخر قال العدساني ان الديوان خاطب كافة الجهات المشمولة برقابة الديوان للتأكيد على ضرورة تفعيل دور اجهزة التدقيق الداخلي بتلك الجهات وتدعيمها بالكفاءات المؤهلة واعطائها المزيد من الاستقلالية واسناد تبعيتها الى السلطة العليا بها.
كما ذكر ان الدولة مازالت تعتمد اعتمادا شبه كلي على مصدر النفط ومشتقاته على الرغم من مرور اكثر من خمسة عقود على ذلك الأمر الذي يستدعي اعداد توجهات عملية ومشاريع على ارض الواقع وعلى أسس مدروسة لتنويع مصادر الدخل القومي.
واشار العدساني الى اهمية تعزيز مجالات الصناعات التحويلية والصناعات التي تعتمد على النفط ومشتقاته وصناعة الكيماويات البترولية لتعظيم فرص الاستثمار للقطاع الخاص والمشترك وفتح فرص عمل للقوى العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة لمثل هذه الصناعات ومتطلباتها

 - واكد العدساني اهمية التوجه لنقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال الصناعة النفطية ضمن عمليات مشتركة مع الشركات العالمية ومراكز الابحاث في مجال النفط وصناعاته المختلفة ضمن إطار واضح وشفاف يحفظ للكويت ثروتها ويعطي للشركاء حقوقهم.
كما اكد العدساني اهمية العمل على معالجة المشاكل الهيكلية التي لا تزال تعاني منها الميزانية العامة للدولة بما يكفل تقليل مخاطر تذبذب اسعار النفط العالمية مع ضرورة تبني الدولة خططا من شانها اعطاء الاولوية للإنفاق الرأسمالي ووضع الآلية المناسبة لتجنب تأخر تنفيذ المشاريع التنموية والعمل على اتخاذ القرارات والاجراءات الجادة التي تكفل تنفيذها.
وشدد على ضرورة تبني العمل بميزانية البرامج والأداء لتحقيق الربط الكامل بين كل من الأهداف التي تعبر عنها الميزانية وما يتبناه برنامج عمل الحكومة من سياسات مشيرا الى اهمية زيادة آفاق التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وما يتطلبه ذلك من تشجيع له على أداء دوره الفاعل في تنمية وتطوير اقتصاديات الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
واشار العدساني الى ما اسفر عنه تنفيذ ميزانيات اغلب الجهات المشمولة برقابته سنويا من تحقق وفورات ضخمة من اعتمادات الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) نتيجة انخفاض وتدني معدلات الصرف على بعض المشاريع وانعدام الصرف على البعض الآخر.
وقال ان هذا الوضع يتطلب دراسة هذه الظاهرة والوقوف على اسبابها للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وبما يكفل الاستفادة من تلك الاعتمادات وتحقيق الأهداف المتوخاة من إدراجها سنويا خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية الضخمة.
واكد العدساني اهمية العنصر البشري وضرورة رفع كفاءته باعتباره يمثل الاستثمار الحقيقي للدولة مضيفا ان الاهتمام بالتدريب هو احد اهم الأدوات التي يمكن استخدامها لرفع كفاءة القوى العاملة الكويتية.
وقال ان ديوان المحاسبة 'واذ يضع تقاريره السنوية أمام أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية ليؤكد على استقلاليته وحياديته التامة في التعامل مع كافة القضايا المتعلقة بالحفاظ على المال العام'.
واعرب العدساني عن خالص تقديره 'للدعم اللامحدود الذي يلقاه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والسلطتين التشريعية والتنفيذية' ايمانا منهم بدور الديوان الهام والحيوي في 'مواجهة الفساد والعبث في الأموال العامة أينما كان وأينما وجد'. واوضح ان التوجه العام بأن تكون دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وتعزيز قدرتها على مواكبة المستجدات والتغيرات التي يمر بها العالم وبشكل متسارع يتطلب تبني سياسات جديدة وسريعة تنطلق من رؤى تنموية واضحة وسن القوانين والتشريعات التي تيسر هذا التوجه.
ودعا العدساني الى الاسراع في عمليات تخصيص حتى يتم زيادة الكفاءة الاقتصادية في مختلف القطاعات وبما ينعكس ايجابيا على كفاءة اداء الاقتصاد الوطني مع ضرورة وضع الخطط اللازمة لتعزيز فرص العمل والتوظيف للقوى العاملة الوطنية المتوقع دخولها سوق العمل.