(تحديث1) العوضي: حكم المحكمة انتصار للدستور

أكد النائب محمد هايف أن الحكومة تعمدت التأخير في الإجابة على سؤاله الخاص بفرضية الحجاب وعما إذا كان من القواعد والأحكام الشرعية الذي نص عليها قانون الانتخاب أم لا مشيراً إلى أنه قدم السؤال إلى وزير العدل بتاريخ 23/6 وجاء الرد في 13/10 .

وأوضح هايف في تصريح صحافي أن الحكومة تغافلت وأخرت الرد على هذا السؤال حتى يغلق باب المرافعة في المحكمة الدستورية مبيناً أنه لن يقف إلى هذا الحد فهنا له الرد على هذا السؤال وتقرير اللجنة التشريعية فضلاً عن القانون الذي ينص على هذه المادة وسنطلب إحالته مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتحكم على ضوء هذه التقارير والتي تقضي بوجود ارتداء الحجاب للوزيرة .

وبين هايف أن المحكمة الدستورية لم يصلها تقرير اللجنة التشريعية .

وفي رده على سؤال بخصوص تصريح د . أسيل العوضي بأنها سوف تلتزم بحكم المحكمة الدستورية قال هايف : نقول للدكتورة أسيل أن حكم الله عز وجل أعظم من المحكمة الدستورية متسائلاً ما هي المشكلة في ارتداء الحجاب ؟ وما هذا التمرد على شرع الله عز وجل ؟ ولماذا هذا العناد والتبرج بالرغم أن هناك قابلية منهما ؟ مستدركاً فواحدة تعرب عن استعدادها لارتدائه إذا حكمت المحكمة الدستورية والأخرى ترتديه بالفعل عندما ذهبت إلى دولة أخرى .

ودعا هايف النائبتين إلى الالتزام بشرع الله عز وجل والالتزام بالقانون لطي هذه الصفحة وهذه الإثارة التي أدخلت البلاد في أزمة المخالفة لشرع الله.

ومن جانبه أعربت النائبة أسيل العوضي عن سعادتها بصدور حكم المحكمة الدستورية يضع حداً للغط الذي أضاع وقت المجلس حول حجاب النائبات.
وقال العوضي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس أن حكم المحكمة الدستورية انتصار للدستور وهو محل ثقة واعتزاز لدينا.
وأوضحت أن المجلس أمام دور انعقاد جديد وتحديات كبيرة والكثير من الأولويات المتعلقة في هموم الوطن والمواطنين ما يتطلب أن نضع أيدينا في أيدي بعض لإقرار هذه الأولويات وبناء مستقبل أفضل.
وذكرت أن الحجاب ليس من ضمن الأولويات لأنه لن يحل مشكلة من مشاكل الكويت ، متمنية على النواب عدم إضاعة وقت المجلس بالدخول في قضايا ومهاترات جانبية.
وأكدت أن النائبات وصلن بإرادة شعبية ونتمنى أن تحترم هذه الإرادة ، وكذلك حكمة المحكمة الدستورية الذي حسم هذه المسألة .